تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 75 دولة، مدة 90 يوما، أنعش الأسواق المالية نسبيا، وأوقف انهيار صرف الدولار وعملات أخرى، وجمّد نزيف أسعار النفط والمواد الأولية مؤقتا، وفتح الباب لمفاوضات بين قوى اقتصادية كبرى، تمثل أكثر من 60 في المئة من الاقتصاد العالمي، وتستحوذ على ثلثي التجارة الدولية، للوصول إلى صيغة “لا غالب ولا مغلوب”: لا حمائية مفرطة أو انعزالية جديدة، ولا فوضى تجارية غير متكافئة بين الشركاء.
الرسالة المشفرة الآتية من الأسواق، أنها ضد الحمائية والعودة بها إلى الوراء، ورسالة الأبيض للأسواق، أن من استفاد من منافع العولمة، سيضطر للمساهمة في تقليص العجز التجاري، والمديونية الأميركية معا. تدرك واشنطن أيضا أن معركة كسر العظم مع الصين والاتحاد الأوروبي، المتضررين المباشرين من الرسوم الجمركية، قد تكون لها تأثيرات داخلية وجانبية تتجاوز الأسعار والتضخم إلى الاقتصاد الأميركي نفسه، بما فيها السندات والاستثمارات، وحتى صعوبة الحصول على المعادن النادرة التي تتحكم فيها الصين بنسبة 70 في المئة، وهي ضرورية للصناعات الحربية والطبية، والتكنولوجيا الدقيقة، والبطاريات الكهربائية.
في المقابل، ترى الصين أن اقتصادها البالغ حجمه 19.4 تريليون دولار، والمعتمد على الصادرات الخارجية، يعاني من ضعف في حجم السوق الداخلية، وتحديات قطاع العقار المثقل بالديون، وقد تجد نفسها عاجزة عن تسويق 340 مليار دولار من السلع والمنتجات، تخضع لـ245 في المئة من التعريفات الجمركية الترمبية. وهي تدرك أن نفوذها في جنوب شرقي آسيا حيث مواقع التصنيع، مرتبط بالبحث عن أسواق بديلة، في حال فشل المفاوضات مع واشنطن.
تبقى الولايات المتحدة الفاعل الأول في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية، بناتج محلي إجمالي يلامس 30 تريليون دولار، وعجز تجاري يقدر بـ3.7 في المئة من الناتج، لكنها ضعيفة في تحقيق السيادة الصناعية والاستهلاكية أمام منافسيها من وراء البحار. وهي بين خيارين: إبقاء الرسوم الجمركية مرتفعة على الواردات، على الرغم من أخطار ضرب حرية التجارة ورفع التضخم الداخلي، أو تقديم تنازلات في مقابل مكاسب في مجال السندات، وعجز الخزينة والتدفقات الاستثمارية، والضغط لتحويل الفائض التجاري الأوروبي والصيني، إلى استثمارات داخل أسواق الولايات المتحدة.
يدرك ترمب أن العولمة تظل البوابة الكبيرة لأميركا لكي تعود قوية من جديد، أما الحمائية فهي طريق مسدود، تكلفته أشد وطأة على الاقتصاد بشهادة التاريخ، وهي أسوأ الحلول في كل السيناريوهات
أما الاتحاد الأوروبي، الذي يصل حجم اقتصاده إلى نحو 20 تريليون دولار، فهو أكثر انقساما على نفسه في أكثر من ملف وقضية، وباستثناء فرنسا وألمانيا اللتين ترفعان صوت المعارضة، فإن دولا أخرى مثل إيطاليا والمجر وهولندا وإسبانيا، تفضل التفاوض بشكل منفرد، لانتزاع منافع تجارية من أميركا.
هناك استبعاد شبه كامل لأن يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقارب الساعة الاقتصادية إلى الوراء، من أجل تقليص عجز تجاري يزيد قليلا على تريليون دولار، قد يجد له حلولا تفاوضية، في معركة لا يضمن كسبها مع خصمه التنين الصيني، وتزيد أخطار شلل اقتصادي عالمي، عرّته ثقة الأسواق التي خسرت في أسبوع واحد ما يعادل اقتصاد ألمانيا واليابان والبرازيل مجتمعة.
رغبة ترمب في إظهار أميركا قوية أمام منافسيها، لا تتعارض مع إمكان التراجع في محطات نسب الرسوم الجمركية، لأن السوق الأميركية الاستهلاكية تعتمد بشكل كبير على الصناعات الصينية والآسيوية منذ عقود، وهذا واقع لا يمكن تغييره بسرعة، حتى لو تمت إعادة توطين شركات تصنيع السيارات، والهواتف والحواسيب، وصناعة الملابس، والتجهيزات المنزلية، ولعب الأطفال والفيديو.
يقول محللون إن واشنطن بالغت طيلة العقود الماضية في الانغماس في حروب خارجية وراء البحار، لم يكن لها فوائد اقتصادية، في وقت اهتم خصومها بالاقتصاد والإنتاج والتجارة والاستثمار في الأسواق الصاعدة والمناطق الغنية بالمعادن، وتمويل البنى التحية، لا سيما الموانئ في ممرات التجارة العالمية.
في عام 2001، تاريخ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، كان الناتج الإجمالي الصيني يقدر بـ1.33 تريليون دولار، في مقابل 10.25 تريليون دولار للولايات المتحدة. بعد ربع قرن، تضاعف الاقتصاد الصيني 15 مرة، بينما لم يتضاعف الاقتصاد الأميركي سوى ثلاث مرات، وأصبحت ألمانيا هي الاقتصاد الثالث عالميا والأول أوروبيا. وأزاحت الهند المملكة المتحدة في الترتيب، وأصبحت الخامسة عالميا، بفضل صناعاتها الثقيلة.
بعد سنوات من التجارب، أدركت دول عدة عبر العالم، أن الصناعة هي الطريق الأضمن للتفوق الاقتصادي، لأنها أم السيادة. هذه الحقيقة اعترف بها ترمب أمام أصدقائه في حديثه عن تفوق خصومه وتقدمهم في مجالات عدة، في مقدمتها السيارات. وفي مسعى لتصحيح أخطاء عمرها ثلاثون سنة، يدرك ترمب أن العولمة تظل البوابة الكبيرة لأميركا لكي تعود قوية من جديد، أما الحمائية فهي طريق مسدود، تكلفته أشد وطأة على الاقتصاد بشهادة التاريخ، وهي أسوأ الحلول في كل السيناريوهات.
+ / –
font change
حفظ
شارك
استمع
06:38