انطلقت في قصر الثقافة بمدينة حمص، يوم أمس، أعمال الاجتماع الجماهيري للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، تحت عنوان “استحقاق انتخابات مجلس الشعب”، بحضور أعضاء اللجنة ومسؤولين محليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وخلال الجلسة، اطلع موقع تلفزيون سوريا على معلومات تفصيلية تتعلق بشروط الترشح وآلية تنظيم العملية الانتخابية، بدءاً من استقبال طلبات الترشيح مروراً بمراحل التدقيق، وصولاً إلى إعلان النتائج، وسط تأكيد اللجنة على التزامها بضمان الشفافية والمشاركة الواسعة.
وشهد الاجتماع طرح مقترح رسمي بزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب، استناداً إلى معطيات ديموغرافية جديدة وتطورات سكانية، في خطوة قالت اللجنة إنها قيد الدراسة ضمن رؤية أشمل لتوسيع قاعدة التمثيل وضمان شمولية أوسع.
كيف ستتم عملية الترشح والانتخاب؟
في مستهل الجلسة، قدّم رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، عرضاً مفصلاً حول آخر مستجدات عمل اللجنة، والآلية المقترحة لتنظيم العملية الانتخابية المقبلة، موضحاً أن الانتخابات ستُجرى على مستوى المناطق ضمن كل محافظة، وليس في مراكز المحافظات فقط، وذلك بهدف تعزيز شعور جميع المناطق بالمشاركة الفعلية وعدم التهميش.
وبيّن الأحمد أن اختيار أعضاء الهيئات الناخبة سيتم بمعدل يتراوح بين 30 إلى 50 عضواً مقابل كل مقعد مخصص لمجلس الشعب على مستوى المنطقة، على أن تُراعى في تشكيل هذه الهيئات الاعتبارات السكانية، والتمثيل العادل للوحدات الإدارية التابعة لكل منطقة، بما يضمن إشراك مختلف شرائح المجتمع في العملية الانتخابية.
وأوضح أن اللجنة وضعت تصوراً عملياً للتعامل مع ثلاث حالات تختلف بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة:
• الحالة الأولى، وتشمل المناطق التي خُصص لها مقعد واحد في المجلس، حيث يُطلب من لجنة الانتخابات الفرعية في المنطقة تشكيل هيئة ناخبة من 30 إلى 50 شخصاً من أبناء المنطقة نفسها، ليتم انتخاب شخص واحد فقط من بينهم.
• الحالة الثانية تتعلق بالمناطق ذات الثقل السكاني والتي خُصص لها مقعدان، وهنا تُطلب هيئة ناخبة أوسع تتألف من 60 إلى 100 عضو، بما يتناسب مع التعداد السكاني وتمثيل الوحدات الإدارية.
• الحالة الثالثة تخص المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وفي هذه الحالة تُشكّل هيئة ناخبة من 30 إلى 50 عضواً، تُراعى فيها تمثيلية مختلف التجمعات السكانية والوحدات التابعة للمنطقة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن عملية تشكيل الهيئات الناخبة ستبدأ بعرض أسماء المرشحين على شكل قوائم أولية من قبل اللجان الفرعية، مع فتح باب الطعن على هذه القوائم، بحيث يُتاح تقديم الطعون، وتقوم اللجنة المختصة بالبت بها وفق معايير محددة.
من جلسة اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في حمص – تلفزيون سوريا
كما أوضح أن الترشح لعضوية مجلس الشعب سيكون محصوراً ضمن أعضاء الهيئات الناخبة، حيث تُستقبل طلبات الترشح، ويُحدّد يوم للاقتراع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً. وبعد الانتهاء من التصويت، تُفرز الأصوات وتُرفع النتائج إلى لجنة الطعون للبت بها بناءً على أدلة واضحة، قبل إصدار النتائج النهائية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات إصدار النتائج النهائية لما يخص الثلثين من أعضاء مجلس الشعب، أي 100 عضو، ورفعها مع المحاضر الرسمية إلى رئاسة الجمهورية، التي تتولى بدورها تعيين الثلث المتبقي، أي 50 عضواً. وفي هذا السياق، كشف الأحمد أن مقترحاً بزيادة عدد أعضاء المجلس سيُرفع إلى الرئاسة للنظر فيه، مؤكداً أن اختيار الثلث الرئاسي سيتم من أصحاب الكفاءات القادرين على أداء المهام الوطنية المطلوبة منهم.
وأشار الأحمد إلى أن اللجنة ستوجّه لاحقاً دعوة لأعضاء مجلس الشعب المنتخبين لعقد الجلسة الأولى للمجلس، والتي ستتضمن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر. ولفت إلى أن مهمة عضو مجلس الشعب تتطلب التفرغ الكامل، كونها وظيفة تشريعية بامتياز، لا سيما أن القوانين الحالية التي ورثتها البلاد من نظام الأسد المخلوع صيغت لخدمة العائلة الحاكمة، وهي بحاجة ماسة إلى التعديل لتتواءم مع المتغيرات ومتطلبات المرحلة الجديدة.
شروط الترشح لعضوية الهيئة الناخبة
من جهته، تحدث عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد ياسين خلال الجلسة، عن شروط عضو الهيئة الناخبة، وكانت كالتالي:
1. سوري الجنسية قبل آذار 2011.
2. يُسمح بازدواج الجنسية دون أن يمنع من الترشح أو الانتخاب.
3. كامل الأهلية القانونية (غير محجور، غير محكوم بجنحة شائنة، غير مصاب بمرض عقلي).
4. ألا يكون من عناصر الجيش أو الأمن (إلا إذا استقال رسمياً).
5. عمر لا يقل عن 25 سنة.
6. قيد نفوسه في الدائرة الانتخابية التي يشارك فيها (ويُدرس إمكانية قبول المقيم فيها قبل 2011).
7. للكفاءات: شهادة جامعية كحد أدنى.
8. للأعيان: شهادة ثانوية أو خبرة 10 سنوات في العمل المجتمعي، مع القدرة على القراءة والكتابة.
9. لا يشغل منصباً في اللجان الفرعية أو المركزية، أو مناصب تنفيذية (وزير، محافظ، معاون، نائب…).
10. أن يلتزم بأحكام الإعلان الدستوري والقوانين النافذة.
11. أن يتعهد بالتفرغ لعمل مجلس الشعب في حال نجاحه في نيل العضوية.
12. حسن السيرة والسلوك، مع مراعاة المزاج العام للثورة (ليس داعماً للنظام البائد).
شروط عضوية اللجنة الفرعية
تُضاف إلى الشروط السابقة الخاصة بعضوية الهيئة الناخبة ما يلي:
1. مشهود له بالحيادية والنزاهة.
2. مقيم في المنطقة الانتخابية علاوة على وجود قيد نفوسه فيها.
3. ملم بتركيبة المنطقة السكانية والاجتماعية، ويعرف أعيانها ووجهاءها.
4. لا يحمل مواقف عدائية علنية تجاه أي مكون محلي.
موعد انعقاد مجلس الشعب
وفي سياق متصل، أشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، إلى أن التوزيع الحالي لمقاعد مجلس الشعب بين المحافظات، كما ورد في المرسوم الصادر مؤخراً، قد لا يُعد نهائياً، موضحاً أن هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليه بناءً على نتائج المشاورات الجارية والمقترحات التي تُقدَّم من مختلف الجهات.
من جلسة اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في حمص – تلفزيون سوريا
ولفت الأحمد إلى أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الديموغرافية والواقع السكاني في كل محافظة، الأمر الذي قد يستدعي إعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لبعض المناطق بهدف تحقيق تمثيل أكثر توازناً وعدالة في التوزيع.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع، أوضح رئيس اللجنة أن الانتهاء من عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب مقرر أن يتم في الثاني والعشرين من شهر آب/أغسطس من العام الحالي، على أن تُعقد الجلسة الأولى للمجلس الجديد في مطلع شهر أيلول/سبتمبر، إيذاناً بانطلاق الدورة التشريعية الجديدة.
وأكد الأحمد في ختام حديثه أن اللجنة تواصل عملها ضمن جدول زمني واضح، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان إنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالعملية الانتخابية في وقتها المحدد، وبما يضمن انطلاقة دستورية وتشريعية سليمة لمجلس الشعب المقبل.
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
في مطلع شهر حزيران الجاري، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” برئاسة محمد طه الأحمد.
ويشغل عضوية اللجنة كلٌّ من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.
وكلّف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تتولى هذه الهيئات انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وينص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين على المحافظات بحسب عدد السكان، ووفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبما يتماشى مع الشروط التي تقرّها اللجنة العليا للانتخابات.
ويُعيّن ثلث أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان الآخران عبر لجان انتخابية معتمدة، موزعين على المحافظات على النحو الآتي:
حلب (20) مقعداً، دمشق (11) مقعداً، ريف دمشق (10) مقاعد، حمص (9) مقاعد، حماة ( مقاعد، اللاذقية (6) مقاعد، طرطوس (5) مقاعد، إدلب (7) مقاعد، دير الزور (6) مقاعد، الحسكة (6) مقاعد، الرقة (3) مقاعد، درعا (4) مقاعد، السويداء (3) مقاعد، القنيطرة (مقعدان).