ضمن خطة إعادة التسلّح، تعتزم ألمانيا تخصيص موارد مالية ضخمة لوزارة الدفاع بهدف تعزيز قدرات الجيش الألماني، ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا. وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة برلين على استخدام الصندوق الخاص للدفاع واستثناء ميزانية الدفاع من قيود الديون، مع التزام إنفاق ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع لمصلحة الناتو، أي ما يعادل نحو 200 مليار يورو سنوياً.
ورغم هذه الأرقام المثيرة للجدل، تبقى الأسئلة قائمة بشأن قدرة برلين على الوفاء بهذه الالتزامات، خصوصاً في ظل معوقات تتجاوز الجانب المالي، وسط مخاوف متنامية من تراجع الحضور الأميركي في أوروبا، في وقت يدرك الأوروبيون متأخرين أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تكن مجرد خطاب انتخابي.
الوعود الألمانية بين الطموح والمخاطرة
في وقت ينشغل الأوروبيون بمساعي منع ترامب من تقليص أو حتى سحب القوات الأميركية من أوروبا، أو تقويض المادة الخامسة من معاهدة الناتو، تشير التحليلات إلى أن التحدي الأساسي بالنسبة لألمانيا لا يكمن في رفع النفقات فحسب، بل في تنفيذ الوعود التي أطلقها المستشار فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس.
ويتعلق الأمر بصدقية برلين وقدرتها على التمويل، وإثبات جديتها في قيادة التنسيق المستقبلي داخل الناتو. رغم تعليق العمل بـ”كبح الديون” في ما خص الإنفاق الدفاعي، إلا أن التحديات تبقى كبيرة، ويتوجب على الحكومة الألمانية الانتقال من النقاش إلى الفعل، لبناء جيش قادر على الردع الحقيقي.
وعلى الحكومة بقيادة ميرتس الحذر في إطلاق الوعود للحلفاء، في ظل تصعيد روسي يهدد القارة، إذ بات واضحاً أن موسكو في حالة حرب مفتوحة مع أوروبا، وأن أي ضعف في الناتو سيغري الكرملين بزيادة الضغط العسكري والأمني على القارة.
ويُستشهد في بريطانيا بمقولة ساخرة تلخص فلسفة الناتو: “أُنشئ الحلف لإبقاء الروس خارجاً، والأميركيين منخرطين، والألمان تحت السيطرة”.
يقول الباحث السياسي توماس ستيلر، لـ”النهار”، إنّ “سياسة تقديم الوعود لترامب بهدف إبقائه مهتماً بأوروبا والناتو تنطوي على مخاطرة، رغم العلاقة الشخصية الجيدة التي تجمعه حالياً بالمستشار ميرتس”. ويشير إلى أن “مشاكل الجيش الألماني بنيوية ومعقدة، ما يجعل هذه الوعود طموحة جداً وربما غير قابلة للتنفيذ، خصوصاً مع تراجع الخدمات الاجتماعية في البلاد، ما يضع الحكومة في موقف حرج داخلياً”.
ويضيف أن ترامب “قد يُفسد العلاقة في أي لحظة إذا لم يلمس تنفيذاً فعلياً، حتى وإن اشترت برلين أسلحة أميركية إضافية”. ويؤكد أن التصريحات التحفيزية “لم تعد تكفي”، بل يجب ترجمة الوعود إلى أفعال ملموسة. علماً أن نسبة 5% صعبة حتى على الولايات المتحدة نفسها رغم ميزانيتها الدفاعية الهائلة.
وبحسب المعهد السويدي لأبحاث السلام، بلغ إنفاق الولايات المتحدة العسكري 997 مليار دولار، في مقابل 88.5 مليار لألمانيا، و81.8 مليار لبريطانيا.
إعادة تنظيم البوندسفير: تحديات هيكلية
من بروكسل، أكد الأمين العام للناتو أخيراً الحاجة إلى مزيد من الموارد والقوات والخطط الدفاعية الجماعية. وفي برلين، بدأ يتشكل وعي بضرورة تحمل ألمانيا مسؤولية أكبر في الدفاع عن أوروبا، خصوصاً مع تنامي الحديث عن احتمال انسحاب القوات الأميركية.
ومن المتوقع أن تضطلع برلين، بصفتها ثاني أقوى دولة في الناتو اقتصادياً وديموغرافياً، بدور قيادي أكبر، ما يتطلب إعادة تسليح عاجل وفاعل.
وتتزايد المخاوف في ظل واقع يُظهر أن الجيش الروسي تجاوز خطوطاً كانت تعدّ في السابق محظورات: الطائرات الروسية تحلق في أجواء الناتو، والغواصات ترابط قرب السواحل الألمانية، والهجمات الإلكترونية تطاول المستشفيات وشبكات الطاقة والإدارات.
ورغم الوعود، يشير مراقبون إلى أن التركيز الحالي لا يزال محصوراً بالمعدات، بينما يعاني “البوندسفير” من نقص حاد في الموارد والكوادر. إذ يفتقر إلى الدبابات والطائرات ومدافع الهاوتزر، وكذلك إلى الذخيرة والطائرات المسيرة. وتبرز الحاجة إلى تطوير الدفاعات الجوية والصاروخية، وزيادة عدد وحدات القوات البرية.
ويُقدّر أن ألمانيا بحاجة إلى تجنيد نحو 60 ألف جندي إضافي خلال الفترة المقبلة. وتشير تقارير إلى أن أي طلب من الناتو لبذل جهود إضافية يتطلب بالدرجة الأولى تعزيز القوات البرية لمواكبة عمليات إعادة الانتشار المتوقعة.
في هذا السياق، نقل موقع “بايرشه 24” عن دافيد ماركوس، قائد لواء مدفعية، إن الجاهزية التشغيلية لا تزال بعيدة المنال، وإن النقص في المدفعية الخاصة سيجبر الوحدات على تشارك المعدات في حال نشوب صراع، ما يوضح هشاشة الوضع.
وتشكّل إعادة هيكلة الجيش تحدياً إضافياً، إذ يرى خبراء أمنيون أن أهداف التسليح الجديدة لا يمكن تحقيقها من دون العودة إلى نظام التجنيد الإجباري. كما يشددون على الحاجة إلى هياكل قيادة مرنة، وتقليص البيروقراطية، وتبسيط نظام التخطيط والمشتريات، وعلى رأس الأولويات تجهيز الجيش بأنظمة استطلاع مدفعي فعّالة لرصد مواقع العدو بدقة وتعزيز الردع.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى فقدان الاتصال بعدد كبير من جنود الاحتياط، بسبب تفكيك مكاتب التجنيد بعد تعليق الخدمة الإلزامية. وصرّح وزير الدفاع بيستوريوس أن إعادة العمل بالتجنيد الإجباري “ليست مجدية حالياً” في ظل نقص البنية التحتية اللازمة لاستقبال المجندين الجدد.
ووفقاً لتقارير شبكة ARD، بلغ عديد البوندسفير حتى أبريل 2025 نحو 182,500 جندي، فيما الهدف المعلن هو الوصول إلى 203,000 جندي.