اتفاق مجحف بحق السيادة السورية
دمشق- قالت تقارير إعلامية سورية إن الحكومة السورية نجحت في إبطال اتفاق بين حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وشركة ستروي ترانس غاز الروسية (STG) لإدارة مرفأ طرسوس، وعللت الحكومة التراجع عن الاتفاق بأنه مجحف وأن الشركة الروسية لم تنفذ التزاماتها وفق ما نص عليه الاتفاق الذي تم في 2019.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تخفيف النفوذ الروسي المباشر في سوريا عبر أدوات قانونية ودون صدام مع موسكو المنشغلة بدورها بحرب أوكرانيا بشكل يجعلها تقبل سحب البساط من تحت أرجلها دون ردة فعل قوية.
وتفسح هذه الخطوة القانونية، التي تمت بالتعاون مع محامين محليين وشركة محاماة أوروبية مختصة في القانون الدولي العام، لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية الحالية وموانئ دبي بشأن إدارة المرفأ في مايو الماضي.
◄ سوريا تمتلك في شريطها الساحلي الممتد من الحدود التركية شمالا حتى لبنان جنوبا بطول 65 كيلومترا خمسة موانئ أكبرها اللاذقية ثم طرطوس وجبلة وبانياس وأرواد
وقللت الحكومة السورية، وفق بيان لها، إلغاء الاتفاق مع الشركة الروسية بعد معطيات منها ما وصفته بـ”خرق جوهري لبنود الاتفاقية”.
وقالت دمشق إن الشركة الروسية لم تنفذ ما تعهدت به، بما في ذلك استثمار مبلغ 500 مليون دولار كان مخصصاً لتحديث البنية التحتية في المرفأ. كما تجاهلت صيانة الآليات.
ومن مبررات الإلغاء كذلك “اختلال التوازن في بنود العقد،” حيث وصف البيان الاتفاق الحكومي بـ”المجحف بحق السيادة السورية،” مشيراً إلى أن الشركة الروسية كانت تحصل على 65 في المئة من العائدات مقابل 35 في المئة فقط للطرف السوري، تضاف إلى ذلك السيطرة على مجلس الإدارة.
وأضاف البيان الحكومي عنصرا آخر داعما لقرار الإلغاء، وهو “غياب التنفيذ الفعلي” للالتزامات الروسية، حيث لم يتم تحديث البنى التحتية، وكذلك لم يتم تعهد الآلات بالصيانة، فضلا عن سيطرة الروتين والبيروقراطية على المرفأ ما يعرقل الاستفادة من الاتفاق بالنسبة إلى سوريا.
ويُعد ميناء طرطوس، أحد أكبر الموانئ السورية، ركيزة حيوية لإعادة إحياء التجارة البحرية، خاصة مع موقعه الإستراتيجي على البحر المتوسط عبر تصدير المنتجات الزراعية والنفطية والحبوب وغيرها من السلع.
◄ الخطوة القانونية تفسح المجال لتنفيذ اتفاق مايو 2025 بين الحكومة السورية وموانئ دبي بشأن الاستثمار في المرفأ وإعادة تطويره
وتمتلك سوريا في شريطها الساحلي الممتد من الحدود التركية شمالا حتى لبنان جنوبا بطول 65 كيلومترا خمسة موانئ أكبرها اللاذقية ثم طرطوس وجبلة وبانياس وأرواد التي تعمل بنظام التشغيل المباشر من إدارة تابعة لهيئة المنافذ البرية والبحرية.
وفي مايو الماضي، أرست سوريا مشروع تطوير ميناء طرطوس، على مجموعة موانئ دبي العالمية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات بعد اتفاق مع عملاق الشحن الفرنسي سي.أم.أي – سي.جي.أم لتطوير ميناء اللاذقية.
ووقّعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع موانئ دبي، ستقوم بموجبها المجموعة الإماراتية بتطوير وتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء طرطوس.
وتتضمن المذكرة “استثمارا شاملا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بهدف رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية.”
كما اتفق الطرفان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الإستراتيجية داخل سوريا.
وفي أبريل 2019، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، بعد اجتماع مع الأسد في دمشق، بأن ميناء طرطوس سيتم تأجيره إلى روسيا لمدة 49 عاما للنقل والاستخدام الاقتصادي.
وقال بوريسوف “إن القضية الرئيسية التي يجب أن تعطي ديناميكية إيجابية هي استخدام ميناء طرطوس. لقد جمعت الزيارة جميع هذه الاتفاقات. لقد تقدمنا بشكل جيد للغاية في هذا الأمر ونأمل أن يتم توقيع العقد خلال أسبوع، ولمدة 49 عاما سوف يبدأ تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية”.