في أعقاب سقوط الأسد أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024، انهمكت قوات الأمن والشرطة التابعة للحكومة المؤقتة الجديدة في حملة غير مسبوقة استهدفت معامل الكبتاغون التابعة للنظام السابق، واعتقلت عددا من المسؤولين السابقين البارزين وأفرادا من عائلاتهم ممن ارتكبوا جرائم حرب.
وقد شهدت تلك الحملة وتيرة وحجما غير مسبوقين من عمليات الضبط، إذ استطاعت الحكومة الجديدة ضبط تسعة معامل ضخمة، إلى جانب مخزونات تجاوزت 161 ألف حبة خلال الشهرين الأولين من تولي الحكومة السلطة، وفق مشروع تتبّع تجارة الكبتاغون التابع لمعهد “نيو لاينز”.
وبينما حاولت هذه الحكومة السير على خيط رفيع يجمع بين تحقيق العدالة وتجنّب استفزاز الموالين للنظام، نجحت في تنفيذ 41 عملية اعتقال، وإصدار 92 مذكرة توقيف بحق مسؤولين سابقين وأفراد من عائلة الأسد، لعبوا أدوارا محورية في اضطهاد المواطنين السوريين، وتعذيب المعارضين، وارتكاب مجازر جماعية بحق المدنيين الأبرياء، إلى جانب دعمهم لاقتصادات غير مشروعة.
غير أن وتيرة الضبط والاعتقالات بدأت تتباطأ منذ فبراير/شباط، في إشارة إلى أن الحكومة المؤقتة واجهت أول عثرة كبرى في مسار العدالة والمحاسبة. فلم تنفذ سوى عمليتي ضبط لمعامل الكبتاغون من فبراير وحتى يونيو، بانخفاض بلغت نسبته 350 في المئة مقارنة بالأشهر الأولى عقب سقوط النظام.
وعلى الرغم من إنشاء هيئة العدالة الانتقالية في فبراير، واستمرار حملات الاعتقال بحق بعض ضباط الصف في الفرقة الرابعة المدرعة، فإن معظم الشخصيات المستهدفة كانت قد فرّت خارج البلاد، ما صعّب مهمة تعقّبهم، ومراقبة تحركاتهم المالية، وملاحقتهم قضائيا.
لكن المشهد تغيّر كليا مع تنفيذ عملية معقدة خارج الحدود السورية، أسفرت عن اعتقال وسيم بديع الأسد، ابن عم بشار الأسد، وأحد أبرز الفاعلين في جهاز النظام الأمني وشبكاته الاقتصادية غير المشروعة.
كان وسيم شخصية نافذة في الدائرة الضيقة المحيطة بعائلة الأسد، وساهم في ترسيخ المشهد الأمني القمعي من خلال تمويله لميليشيات موالية، وإشرافه على عمليات تهريب الكبتاغون في اللاذقية ووادي البقاع اللبناني.
صنّف تقرير صادر عن معهد “نيو لاينز” في أبريل 2022 وسيم الأسد كأحد أبرز قادة صناعة الكبتاغون في سوريا، ما دفع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه في عامي 2023 و2025
وقد صنّف تقرير صادر عن معهد “نيو لاينز” في أبريل/نيسان 2022 وسيم الأسد كأحد أبرز قادة صناعة الكبتاغون في سوريا، ما دفع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه في عامي 2023 و2025، بسبب انخراطه في أنشطة أمنية قمعية وإنتاج وتهريب المخدرات.
وبُعيد سقوط النظام في ديسمبر 2024، وتعهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع بمحاسبة رموز النظام، وإطلاق الحكومة حملة موسعة لتفكيك أسواق المخدرات، لم يكن أمام وسيم سوى الفرار من البلاد، ليختفي مع عدد من أفراد عائلته.
وسيم بديع الأسد بعد اعتقاله
ابتداءً من شهر فبراير، بدأت أجهزة الأمن السورية بتعقّب وسيم الأسد، استنادًا إلى تقارير استخبارية أفادت بفراره إلى مدينة طرابلس في شمال لبنان، حيث تنشط شبكات تهريب مرتبطة بـ”حزب الله” وحلفاء النظام السابق، من ضمنهم شركاء ومقرّبون من وسيم ذاته. وعلى الرغم من لجوئه إلى الخارج، ظل وسيم يطمح إلى العودة إلى سوريا لاستعادة مبالغ نقدية وسبائك ذهب خبّأها في مزرعة مهجورة في وادي العريضة، على امتداد الحدود السورية اللبنانية، وهي ممتلكات لم يتمكن من أخذها خلال فراره وسط انهيار النظام.
لم يكن واضحا ما إذا كان وسيم ينوي البقاء في سوريا أو العودة مجددا إلى طرابلس، لكن من المرجح أنه سعى للعودة بهدف إعادة تنشيط أعماله غير المشروعة، خصوصا بعد أن أدى النقص الحاد في إمدادات الكبتاغون والسلع المهرّبة الأخرى إلى ارتفاع هوامش الربح المحتملة. كما أن عودته كانت ستُعزز نفوذ مسؤولين سابقين وشخصيات موالية للنظام، إلى جانب شركائه في لبنان، الذين أسسوا ما يشبه “حزاما” على طول الحدود بين البلدين. وقد أسهم هذا التمدد في اندلاع اشتباكات، وعمليات خطف، واغتيالات استهدفت مؤسسات الإدارة السورية الجديدة أواخر مارس/آذار ومطلع أبريل/نيسان، في محاولة لتحدي دمشق والسيطرة على المعابر والطرق الحدودية الحيوية، وشل قدرتها على ضبطها.
على الرغم من لجوئه إلى الخارج، ظل وسيم يطمح إلى العودة إلى سوريا لاستعادة مبالغ نقدية وسبائك ذهب خبّأها في مزرعة مهجورة بوادي العريضة
وبعد أن التقطت وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات السوريان إشارات إلى نية وسيم العودة، أطلقا عملية دقيقة أطلق عليها اسم “كمين الذهب الأسود”، تم فيها تجنيد ضابط سوري لانتحال صفة عميل مزدوج فاسد، عرض على وسيم المساعدة في تزوير الوثائق واسترجاع الأموال والذهب المدفون في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، على مقربة من الحدود اللبنانية.
جهّزت الاستخبارات قوافل حكومية مزيفة وزرعت فيها أجهزة تعقّب، لرصد تحركات وسيم خلال عودته إلى المزرعة المهجورة داخل الأراضي السورية، حيث كان يعتزم– حسب المعلومات– استعادة سبائك ذهبية ومبالغ مالية. وبعد إحكام الطوق على الطرق الثلاث المؤدية إلى المزرعة، داهمت وحدة من القوات الخاصة السورية الموقع وتمكنت من اعتقاله.
وسرعان ما انتشرت صور اعتقاله: إحداها تُظهره جالسا على سرير في زنزانة، فيما يضع أحد عناصر الأمن قدمه على كتفه، وأخرى تبرز ملامحه المتعبة ووجهه الحليق، في صورة تُجسّد سقوط شخصية كانت تُعدّ من “المحرّم المساس بها” داخل دائرة الأسد الأمنية.
تكشف هذه العملية، التي استُخدم فيها عميل مزدوج لاستدراج وسيم من منفاه في لبنان إلى داخل سوريا، عن تطوّر ملحوظ في قدرات الحكومة الجديدة على صعيد العمل الاستخباراتي والتحقيق الجنائي. كما تسلّط الضوء على مرحلة جديدة في استراتيجية دمشق لتحقيق العدالة والمساءلة، تتمثّل في ملاحقة عناصر النظام السابق داخل البلاد وخارجها. وقد جاء اعتقال وسيم بالتزامن مع عمليات مشابهة طالت شخصيات أخرى من الحلقة الأمنية القديمة، من بينهم فادي العفيس، القيادي في ميليشيا الباقر، وداود الطوكان، المسؤول السابق في إدارة المخابرات العامة، ضمن سلسلة من الاعتقالات نُفذت في مختلف أنحاء سوريا.
وقد أسفرت الاعتقالات المتوالية لعناصر النظام السابق عن الكشف عن معلومات موثّقة جديدة تتعلق بشبكة واسعة من العصابات غير المشروعة، المتورطة في تهريب المخدرات والآثار والأسلحة، إضافة إلى عمليات غسل الأموال، والتي كانت تنشط عبر شركات واجهة مقرّها العراق، وقبرص، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان.
تكشف هذه العملية، التي استُخدم فيها عميل مزدوج لاستدراج وسيم من منفاه في لبنان إلى داخل سوريا، عن تطوّر ملحوظ في قدرات الحكومة الجديدة على صعيد العمل الاستخباراتي والتحقيق الجنائي
ومع تصاعد وتيرة هذه الاعتقالات، وتزايد ما تكشفه من معلومات حول جرائم الحرب والأنشطة غير القانونية التي ارتُكبت في عهد نظام الأسد، بات من الضروري أن تبادر الولايات المتحدة وشركاؤها، إلى جانب الجوار الإقليمي لسوريا، إلى تقديم الدعم الفعلي للإدارة الجديدة، تعزيزا لمسار العدالة والمساءلة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية السورية لفريق عمل متعدد الجنسيات، يضم أطرافًا إقليميين وجهات دولية مؤثرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف تبادل المعلومات الاستخبارية حول أبرز رموز النظام السابق، ورصد الفرص القانونية الممكنة لملاحقتهم قضائيًا.
هناك بالفعل الكثير من الآليات القائمة التي تتيح للفاعلين الدوليين دعم الحكومة السورية الجديدة، والمساعدة في سد الثغرات الأساسية في منظومة المحاسبة. ومن بين هذه الآليات، تبرز المنظومة الأميركية لمكافحة تجارة الكبتاغون، التي تشارك فيها جهات حكومية متعددة، والتي من شأنها أن تسهم في تحديد أماكن وجود عدد من أفراد عائلة الأسد البارزين وحلفائهم، ممن شاركوا في بناء شبكات التهريب والاقتصاد غير المشروع، مثل خضر طاهر، وطاهر الكيالي، وسامر كمال الأسد.
وفي إطار استكمال هذا الجهد، يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من المحاكمات القضائية الجارية على أراضيها، مثل قضية المهرب اللبناني أنطوان قسيس، الذي يُحاكم أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا بتهمة التعاون مع النظام السوري في تهريب أسلحة إلى عصابات مخدرات في أميركا اللاتينية، مقابل كميات ضخمة من الكوكايين. هذه المحاكمات تُعد فرصة ثمينة لاكتشاف نقاط جديدة في شبكة النظام العالمية غير المشروعة.
كما ينبغي على الدول المجاورة لسوريا، والتي تؤوي بعض شخصيات النظام السابقة، أن تعمل على تعزيز التنسيق مع الإدارة الجديدة في دمشق، بالتوازي مع التعاون مع منظمات دولية كالإنتربول، لإصدار مذكرات توقيف وتسهيل مسار المحاسبة عبر هيئة العدالة الانتقالية.
إن اعتقال وسيم بديع الأسد يشكّل نقطة تحوّل في قدرة دمشق على فرض سيادة العدالة، ويُبرز مستوى جديدا من الكفاءة المؤسسية لدى وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات وهيئة العدالة الانتقالية. كما يثبت أن الحكومة الجديدة باتت قادرة على ملاحقة رموز النظام السابق خارج الحدود، لا في معاقلهم التقليدية فحسب، كمحافظة اللاذقية، بل على امتداد خارطة اللجوء والنفوذ. ومع ذلك، فإن هذا المسار لا يمكن أن يُستكمل بمعزل عن تعاون دولي فعّال، يقوم على تبادل المعلومات الاستخبارية، وتضافر الجهود بين سوريا وجيرانها وشركائها الدوليين، من أجل الوصول إلى عدالة شاملة وحقيقية.
+ / –
font change
حفظ
شارك
مواضيع مشابهة