ملخص
تنفرد “اندبندنت عربية” بنشر مجموعة مراسلات وتقارير أميركية سرية تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وتتناول عن قرب مساعي إيران إلى التقدم نووياً وحجز مكانة لها ضمن الدول الكبرى، وفي الوقت عينه العقبات “الكبيرة” التي واجهتها بعد سقوط حكم الشاه، في سياق التقدم ببرامجها النووية.
أكثر من مجرد ضربات وأقل من حرب شاملة، كانت المواجهات بين إسرائيل وإيران، وهي التي سقط بنتيجتها قتلى وجرحى من الطرفين، إلى جانب دمار كبير طاول مباني ومنشآت مدنية وعسكرية.
كلفة الفاتورة البشرية والمادية تميل سلباً وباعتراف الجميع إلى إيران التي سقط لها المئات بين قتلى وجرحى، مقابل العشرات في إسرائيل، ناهيك بتلقيها ضربات موجعة طاولت منشآت نووية أساسية عملت على بنائها وتطويرها منذ عقود، وبكلفة عالية جداً.
وكانت شاركت مقاتلات أميركية تعرف بـ”الشبح” في عملية ضرب المواقع والمنشآت النووية أهمها في فوردو ونطنز وأصفهان ليل السبت/ الأحد الـ22 من يونيو (حزيران) الحالي، ليخرج بعدها الرئيس دونالد ترمب ويعلن إلحاق هزيمة كبرى بالمشروع النووي في إيران وعدم قدرة البلاد ولأعوام طويلة على تطوير ما كانت تمتلكه.
في المقابل ردت طهران على لسان بعض مسؤوليها بما مفاده بأن برنامجها النووي لم يتأثر بصورة تامة، فيما أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن واشنطن لا تعلم مكان وجود 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، مما يعني حكماً أن القصف الأخير لم يطاولها، وهي بالمناسبة مواد استراتيجية بكمية محددة تفصلها مراحل قليلة فقط على أن تصبح قابلة للاستخدام في تصنيع القنابل الذرية.
كذلك أكد الإيرانيون أنهم وضعوا مخزونهم من اليورانيوم العالي التخصيب في مأمن، فيما أقر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بأنه يشاطر أيضاً الرأي القائل إن هذا المخزون قد تم نقله.
إيران والنووي والمساعي القديمة
تكشف غالبية التقارير أن المساعي الإيرانية إلى امتلاك برنامج نووي ليست حديثة العهد وهي تتخطى الحكم الحالي بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى سلفه آية الله الخميني وحتى قبل الثورة الإيرانية عام 1979 أي بالعودة إلى حكم الشاه.
وفي استعراض تاريخي سريع نجد أن أول اتفاق نووي وقع بين إيران والولايات المتحدة كان عام 1957 في إطار برنامج “الذرة من أجل السلام” المشترك، ثم في الستينيات والسبعينيات، حصلت طهران على مفاعل نووي بحثي من أميركا يعرف باسم “مفاعل طهران البحثي” وكذلك تدريب نووي مدني.
ثم شهدت البلاد ثورة عام 1979 سقط على أثرها حكم محمد رضا بهلوي، الملقب بالشاه وغادر البلاد، وبعدها عاد من فرنسا آية الله الخميني وبدأ معه حكم جديد وتحول جذري شمل السياسة والاقتصاد وحتى الحياة الاجتماعية.
مذكرات سرية تكشف الكثير
طريق إيران للوصول إلى امتلاك برنامج نووي، وتشكيك الدول الغربية بنيتها امتلاك سلاح نووي، لم يكن سهلاً، وهذا ما تكشفه تقارير أميركية سرية أُعدت قبل نحو نصف قرن ورفعت عنها السرية قبل أعوام.
تنفرد “اندبندنت عربية” بنشر مجموعة مراسلات وتقارير أميركية سرية تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وتتناول عن قرب مساعي إيران إلى التقدم نووياً وحجز مكانة لها ضمن الدول الكبرى، وفي الوقت عينه العقبات “الكبيرة” التي واجهتها بعد سقوط حكم الشاه، في سياق التقدم ببرامجها النووية.
في مذكرة صنفت على أنها “سرية للغاية” أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الـ”CIA” وأرسلتها إلى “المجموعة الفرعية لتنسيق تصدير المواد النووية” بتاريخ السابع من أغسطس (أب) عام 1985، تعطي الوكالة نظرة عامة على جهود إيران المتجددة في مساعيها النووية وآفاق تطوير الأسلحة النووية.
تكشف المذكرة الأميركية كيف أنه عام 1982 تراجعت الحكومة في إيران عن قرارها بالتخلي عن البرنامج النووي الطموح الذي وضعه الشاه قبل أعوام، وأكثر من ذلك حاولت تنفيذ الخطط التي وضعت في عهده، والتي شملت تطوير دورة وقود نووي لدعم برنامج للأبحاث النووية ومفاعلات الطاقة.
فيما تؤكد المذكرة السرية أنه في تلك السنة لم تكن توجد أدلة على أن طهران حاولت استئناف أبحاثها النووية لتطوير أسلحة.
)
ومما جاء في نصها “كان قرار إيران عام 1982 بإعادة تفعيل برنامج الشاه النووي يعود جزئياً إلى الطموحات الشخصية لقادة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وهما رضا أمراللهي، المدير العام للمنظمة، وسيروس عامر-طوسي، المستشار الخاص… ويعود ذلك أيضاً إلى اهتمامها باستخدام الطاقة النووية لتلبية حاجاتها المحلية من الكهرباء، واستنتاج الحكومة بأن التخلي عن ذلك سيؤدي إلى هدر مبالغ طائلة تم استثمارها بالفعل في إنشاء مختبرات نووية ومفاعلات طاقة نووية”، في إشارة إلى ما أُنفق على البرنامج النووي في عهد الشاه.
وعلى رغم الطموح الإيراني كانت الصعوبات هائلة في تلك المرحلة، ويتوقف معدو هذه المذكرة مطولاً عند المشكلات الكبيرة التي واجهتها طهران، أبرزها الحصول على وقود اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث الذي زودتها به الولايات المتحدة، إذ “تحاول منذ أوائل عام 1983 شراء الوقود من دول أوروبا الغربية ومن خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها لم تجد مورداً حتى الآن. من المحتمل أن تضطر إلى إغلاق المفاعل بنهاية هذا العام إن لم تحصل على الوقود، مما سيعوق تقدمها في مجالات تصميم المفاعلات وتشغيلها، إضافة إلى تدريب العاملين.”
هل أرادت إيران امتلاك سلاح نووي؟
لناحية آفاق تطوير الأسلحة النووية، تذكر هذه الوثيقة السرية أن السلطات الإيرانية كانت وقعت بالفعل على على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا توجد أدلة تشير إلى امتلاكها برنامجاً للأسلحة النووية. و”مع ذلك نعتقد أن إيران قد تسعى في المستقبل إلى أن تصبح قوة نووية لأسباب تتعلق بالهيبة أو بالأمن الإقليمي، وحتى تحقق ذلك، ستحتاج إلى مفاعل قادر على إنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية (أي البلوتونيوم)، إضافة إلى منشأة لإعادة المعالجة تفصل البلوتونيوم عن الوقود المستخدم، وإذا ما تم الانتهاء من مفاعل بوشهر1 وتشغيله، فسيتم إنتاج البلوتونيوم. نقدر أن الجهود المحلية التي تبذلها إيران في مجال تطوير المفاعلات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى بناء مفاعل مناسب، لكن ليس قبل نهاية القرن. وحتى في هذه الحال سيظل من الصعب عليها الحصول على تكنولوجيا إعادة المعالجة اللازمة لاستخلاص البلوتونيوم بسبب القيود المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا، كذلك لا نعتقد أن إيران قادرة على تطوير هذه التكنولوجيا محلياً خلال الأعوام الـ10 المقبلة.”
مشكلات القوى العاملة المتخصصة ومساعي إيران إلى الاستمرار على رغم العوائق (موقع السي آي إيه)
مشكلات القوى العاملة المتخصصة
بالانتقال إلى وثيقة أخرى، نجد أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أعدت مذكرة سرية أخرى عام 1986، أي بعد نحو عام، تحمل الرقم GIM 86-20230 تتطرق بصورة أوضح إلى مشكلات القوى العاملة المتخصصة ومساعي إيران إلى الاستمرار على رغم العوائق.
من بين هذه القيود نقص في العمال ومشكلة كبيرة في توفر المتخصصين المؤهلين تأهيلاً كاملاً، مما دفع السلطات الإيرانية إلى محاولات لتحسين المهارات المحلية تدريجاً وزيادة عدد العاملين المؤهلين في المجال النووي.
ويقول نص المذكرة الثانية إن الجودة والكمية معاً في القوى العاملة تعدان من العقبات الرئيسة، ومع ذلك تبذل إيران جهداً منظماً لتعزيز قدراتها في هذا المجال، ويشمل النقص في القوى العاملة العلماء التطبيقيين والمديرين والفنيين، وقد عد هذا النقص مصدر قلق رئيساً لصانعي القرار النووي في إيران، بخاصة أن كثيراً من العاملين الحاليين يعتبرون منخفضي الكفاءة.
ماذا بعد الضربة العسكرية على مواقع إيران النووية؟
غروسي: إيران قد تتمكن من تخصيب اليورانيوم مجددا خلال أشهر
أسرار الهجوم الإسرائيلي على إيران: خطأ قاتل و”زفاف أحمر”
كذلك شكل نقص الكفاءات في تلك المرحلة عقبة جدية يمكنها إعاقة تطوير البرنامج النووي على المدى القصير، حتى لو تم تجاوز العقبات الأخرى، فيما توقفت مشاريع نووية كبرى بسبب نقص القوى العاملة، أما موظفو “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” فلا يمتلكون الخبرة الكافية للإشراف على التطوير النهائي أو لتشغيل أول محطة طاقة نووية في بوشهر.
أسباب النقص في القوى العاملة تعود وفق الوكالة الأميركية إلى مغادرة نحو 6 آلاف موظف ذوي خبرة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعد عام 1979، وهم علماء وفنيون. وهنا تكشف الوثائق أن المنظمة أعادت بناء نفسها جزئياً، لكنها تضم فقط نحو 2000 شخص، فيما قدرة كثير من العاملين الحاليين موضع شك، وكثير من الموظفين عُينوا على أساس الولاء الأيديولوجي لا الكفاءة الفنية.
وتضيف أن أكثر من 85 في المئة من المتخصصين المدربين في الغرب لم يعودوا منذ سقوط الشاه والبنية التعليمية الإيرانية غير كافية لإعداد الكوادر المطلوبة.
كذلك برزت حينها مشكلة البنية التعليمية الضعيفة والنقص في المدرسين المؤهلين، إضافة إلى غياب المفاعلات أو أجهزة المحاكاة، لإجراء التدريبات الكافية.
في محاولة لحل أزمة المتخصصين حاولت طهران التحرك في ثلاثة اتجاهات محددة (موقع السي آي إيه)
مساعي إيران لحل أزمة العاملين المتخصصين
في محاولة حثيثة لحل هذه الأزمة الجوهرية، حاولت طهران التحرك في ثلاثة اتجاهات محددة، وهي:
– تجنيد مسؤولين نوويين سابقين
– تطوير التدريب المحلي
– البحث عن تدريب في الخارج
فقد سعت إلى استقطاب إيرانيين في الخارج عملوا في البرنامج النووي خلال حكم الشاه، كذلك بحثت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن علماء إيرانيين في الخارج، حتى من غير المنتسبين لها، وطلبت تدريباً من منظمات نووية رسمية وشركات خاصة، وللغرض نفسه أرسلت أفراداً إلى الخارج واستقبلت مدربين أجانب.
في المقابل حصلت إيران على بعض المساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك من ألمانيا الغربية التي اعتبرت حينها الأكثر نشاطاً وحماسة لمساعدتها، بسبب ارتباطها التاريخي بمشروع بوشهر.
يصل معدو هذه الوثيقة السرية إلى خلاصة أن طهران ستواصل (مستقبلاً في تلك المرحلة) سعيها إلى تسريع برنامجها النووي وستسعى إلى وضع نفسها في موقع أقوى مستقبلاً، لا لتحقيق مكاسب سريعة، فيما التقديرات تشير إلى أن عودة العلماء القدامى غير مرجحة. ويكشفون أنها وقعت بالفعل اتفاقات مع الأرجنتين تشمل استشارات هندسية وتزويد وقود، وكان أجرت محادثات مع الصين حول الأبحاث الطبية، وفصل النظائر وتدريب ونقل تكنولوجيا غير محددة.
ويقولون “إذا واصلت إيران جهودها المتعلقة بالقوى العاملة، فقد تحقق تقدماً محدوداً على المدى القصير في تدريب الموظفين وتطوير المهارات. وأي مكاسب، إلى جانب المساعدة الأجنبية، يمكن أن تضع إيران في موقع أفضل لتحقيق تقدم أسرع بمجرد انتهاء الحرب مع العراق (1980- 1988) وتوافر موارد أكبر للبرنامج”.
المفاعل الصغير في إيران الذي زُود من قبل الولايات المتحدة قبل عقود، لا يمكنه إنتاج كمية كافية من البلوتونيوم لصنع سلاح نووي (موقع السي آي إيه)
مخاوف واشنطن من صنع سلاح نووي في إيران
بالاطلاع على وثيقة أخرى “سرية للغاية”، أُعدت في أبريل (نيسان) عام 1984، تظهر جلية المخاوف الأميركية من المساعي الإيرانية إلى تصنيع سلاح نووي. ويكشف نص الوثيقة، التي أعدها مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي وأرسلها إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ونائبه، أن المفاعل الصغير في إيران الذي زُود من قبل الولايات المتحدة قبل عقود، لا يمكنه إنتاج كمية كافية من البلوتونيوم لصنع سلاح نووي، وعلى رغم أن مفاعلي بوشهر (1 و2) ليسا مثاليين لإنتاج بلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في الأسلحة، فإن المواد اللازمة لصنع القنابل يمكن إنتاجها إذا استُكمل وشُغل أحدهما.
وتذكر الوثيقة أن إيران لا تمتلك سوى قدرة محلية قليلة أو معدومة لاستكمال مفاعلي بوشهر بنفسها أو لإعادة معالجة الوقود المستهلك، كذلك فإنه لا توجد لدى إيران قدرة محلية لتخصيب أو معالجة اليورانيوم لاستخدامه كوقود لمفاعل نووي.
بين الشاه وواشنطن
تقول التقارير إن الشاه، حاكم إيران السابق قبل الثورة، كان أعلن عام 1973 عن برنامج طموح لتطوير الطاقة النووية يتضمن بناء مفاعلات بقدرة كهربائية مركبة تزيد على 20 ألف ميغاواط خلال العقدين المقبلين.
وفي هذا السياق ملف أميركي سري أعدته أيضاً وكالة الاستخبارات المركزية ويعود لعامي 1973 و1974، عن تعاون دول غربية مع الشاه وإيران للتقدم نووياً، وفي التفاصيل تم حينها توقيع اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية مع فرنسا، كذلك أجريت مفاوضات على اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة وألمانيا الغربية.
وعلى رغم عدم توقيع العقود النهائية، فإن فرنسا وألمانيا الغربية تعملان على بناء محطات طاقة نووية، بواقع مفاعلين لكل دولة، وسط توقعات حينها أن يبدأ تشغيل أول المفاعلات في عامي 1980 و1981.
كما كانت نية ألمانيا الغربية توفير اليورانيوم المخصب من قبل الاتحاد السوفياتي للمفاعلين اللذين ستقوم ببنائهما في إيران، أما اليورانيوم المخصب للمفاعلات التي توفرها فرنسا فسيأتي من حصة إيران في مشروع الانتشار الغازي المتعدد الجنسيات بقيادة فرنسا.
قال الشاه إنه لا يوجد سبب يدفع إيران إلى تطوير أسلحة نووية ولن يكون لديها القدرة الكافية (موقع السي آي إيه)
ونختم مع وثيقة أخرى تعود لعام 1976 وتظهر تقييم واشنطن لما كان يقوم به الشاه نووياً.
المذكرة وجهت حينها إلى وزيري الخارجية والدفاع وكذلك مدير وكالة ضبط التسلح ونزع السلاح في أميركا، وأتت بعد اجتماع أميركي مع الشاه نفسه حول التعاون النووي الإيراني الأميركي والمفاوضات الجارية بين البلدين في هذا السياق.
يكشف النص الأميركي أنه خلال المناقشات مع الشاه، قال الأخير إن بلاده وقعت على معاهدة “عدم انتشار الأسلحة النووية” بعد دراسة جادة وتنوي التزام جميع شروطها، مؤكداً أنه لا يوجد سبب يدفع إيران إلى تطوير أسلحة نووية ولن يكون لديها القدرة الكافية لردع الاتحاد السوفياتي أو للرد، فيما لا يفهم لماذا لا تثق الولايات المتحدة بإيران لتطوير برنامجها النووي السلمي بالكامل.
فكان الرد الأميركي بأنه يمكن للجميع جني فوائد الطاقة النووية بشرط أن يدرك القادة الرئيسون خطورة احتمالية تحويل أو سوء استخدام المواد النووية، وضرورة وجود ضمانات عالمية فعالة، كذلك فإن مجال إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، بما في ذلك تخزين وتصنيع البلوتونيوم المنفصل، يثير أكبر قلق لديهم، بخاصة بعد تفجير الهند جهازاً نووياً عام 1974.
كما قال المعنيون في واشنطن حينها “ندرك أنه عندما نزود دولة أخرى بالمعدات والمواد النووية، لا يمكننا التهرب من المسؤولية المشتركة مع المستلم في شأن الاستخدام النهائي للمعدات أو المواد”.