يدفع القرار الإيراني بتعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رداً على الحرب الإسرائيلية والضربات الأميركية، بالترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى خضم النزاع الدائر، ويفرض عليها تفعيل جهودها سواء نحو ابتكار حلّ وسط، أو الانضمام إلى أميركا في مضاعفة الضغوط على طهران.
لم تنضم دول الترويكا إلى الحرب الإسرائيلية ولم تشارك في الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، لكن حكوماتها ساندت ما سمّته حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، قال إن إسرائيل “تقوم بالعمل القذر نيابة عنّا جميعاً”، في إشارة إلى الهدف الإسرائيلي بالتخلص من البرنامج النووي الإيراني. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن إيران هي السبب في عدم الاستقرار الإقليمي.
وفور إعلان إيران عن تعليقها التعاون مع المفتشين الدوليين، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى حض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، على التحرك نحو مجلس الأمن “لإعادة فرض جميع العقوبات على إيران”.
وكان ساعر يشير بذلك إلى ما يسمّى “سناب باك” أو “آلية الزناد” وهي الآلية التي تتيح لمجلس الأمن استئناف العقوبات الأممية على إيران، إذا تقدّمت إحدى الدول الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) لعام 2015 بطلب إلى المجلس في هذا الشأن، على خلفية اتهام إيران بانتهاك التزاماتها الواردة في معاهدة حظر الانتشار النووي.
ومعلوم أن العقوبات الأممية رُفعت عن إيران بموجب القرار 2231. وبما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 إبان الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، فلا يحق لواشنطن الطلب من مجلس الأمن تفعيل “سناب باك”. ولذا، تبقى الترويكا الأوروبية هي المرشحة لهذا الدور، قبل أن ينتهي مفعول القرار 2231 في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ولا يحق لروسيا أو الصين استخدام الفيتو ضد مشروع قرار محتمل في هذا الشأن.
وسبق للترويكا الأوروبية الاضطلاع بدور رئيسي في التوصّل إلى اتفاق 2015، في سياق مجموعة “خمسة زائد واحد”. وفي أوائل ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، اضطلعت الترويكا بدور الوسيط لمدة ستة أشهر، خلال مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران. لكن تلك المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فإنه حيّد الدور الأوروبي بسبب الخلافات بين ضفتي الأطلسي حول سبل حلّ الصراع الروسي – الأوكراني. واتفقت إيران وترامب على جعل سلطنة عُمان، وسيطاً. وحتى عندما عُقدت جولتان من التفاوض في أوروبا، فإن الاختيار وقع على إيطاليا مكاناً، لا على دولة عضو في الترويكا.
وعقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ساد التوتر العلاقات الإيرانية – الأوروبية، لأن طهران اتهمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بأنها لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق، الذي ينصّ على ضرورة أن تسدّ الأطراف الأخرى الفراغ الذي يحدثه انسحاب طرف معيّن. وعوض ذلك، سارعت الشركات الأوروبية إلى الانسحاب من السوق الإيرانية، كي لا تستهدفها عقوبات “الضغوط القصوى”، التي فرضها ترامب على طهران.
هل تسارع الترويكا، تحت ضغط إسرائيلي وأميركي، إلى التوجّه إلى مجلس الأمن؟ وهي التي كانت حضّت مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي، على إصدار قرار يندّد بما سمّته انتهاك إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي على صعيد تخصيب اليورانيوم؟
اعتبر ذاك التنديد، بمثابة خطوة أولى نحو طرح الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن. وازدادت الأمور تعقيداً، بعد اندلاع الحرب وتوقف المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وإيران.