بدأت في غزّة، وستنتهي في طهران. هذا ملخّص ما تعيشه المنطقة منذ هجوم “حماس”، صبيحة 7 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2023. لكنّها ليست حرباً تقليدية، بل…
تتجاوز حرب الأيّام الـ12 بين إيران وإسرائيل كونها فصلاً جديداً في مسلسل الصراع بين الطرفين فحسب، بل إنّها نقطة تحوُّل فرضت نفسها على البنية العقائدية والسياسية للتشيّع السياسي في الشرق الأوسط.
لأوّل مرّة، لا يُسأل فقط عن نتائج المواجهة بمنطق الربح والخسارة، بل تُطرح أسئلة كبرى بشأن مستقبل المشروع العقائدي نفسه، وطبيعته الأصليّة، وبشأن مستقبله ووجوده كفاعل اجتماعي وسياسيّ في الإقليم.
أصابت الضربات الإسرائيلية، ثمّ الأميركية، صلب المشروع الإيراني، بمنشآته النوويّة، وبنيته العسكرية والأمنيّة والعلميّة، لكن أيضاً أصابت البنية الثورية والعقائدية والتاريخية لمشروع “ولاية الفقيه”، بوصفه مشروع سلطة عابرة للحدود، متجاوزة للدول وناطقة باسم “حقّ إلهيّ” في السياسة.
لا يخطئ من يقارن بين حزيران 2025 وحزيران 1967، أو بين مآلات الخمينيّة والناصريّة بعد الاصطدام المباشر لكلّ منهما مع إسرائيل
تشابه جزئيّ
لا يخطئ من يقارن بين حزيران 2025 وحزيران 1967، أو بين مآلات الخمينيّة والناصريّة بعد الاصطدام المباشر لكلّ منهما مع إسرائيل. بيد أنّ ما يخطر لي أنّ ما حصل بين إسرائيل وإيران، يتشابه جزئيّاً، في نتائجه التغييريّة، ومن حيث عمق وتاريخيّة الأسئلة التي يطرحها، مع ما واجهته الكنيسة الكاثوليكية عام 1870 حين دخلت قوّات جوزيبي غاريبالدي إلى روما، وأعلنت ضمّ ما بقي من “الدولة البابوية” إلى مملكة إيطاليا الموحّدة، منهيةً السلطة الزمنية للكنيسة الكاثوليكية وفارضة ما يشبه الحصار على البابا في الفاتيكان.
توّجت حملة غاريبالدي مساراً انحداريّاً طويلاً كانت مهّدت له، قبل ثمانين عاماً الثورة الفرنسية، التي صادرت أملاك الكنيسة، وألغت امتيازاتها، وفرضت عليها الولاء للجمهورية بدلاً من الولاء للبابا، عبر “الدستور المدني لرجال الدين”، الذي أقرّته الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 1790.
فتح هذا النزع للقداسة عن سلطة الكنيسة الباب أمام تحوّلات عميقة وفلسفيّة جرت في صلب فكرتَي المواطنة والدولة. وما لبث أن استكمل نابوليون هذا التحوّل، حين أجبر البابا بيوس السابع في عام 1801، على توقيع وثيقة “الكونكوردات” التي أخضعت الكنيسة لشروط الدولة الفرنسية الحديثة، ثمّ قام لاحقاً باعتقاله ونفيه، في لحظة انتصار معنويّ ألغى صيغة الشراكة في الحكم بين الاثنين.
يحصل شيء من هذه الخلخلة لسلطة ولاية الفقيه الزمنيّة بوصفها “كنيسة التشييع الولائيّ”. فالجمهورية الإسلامية في إيران تقدّم نفسها كسلطة سياسية تعمل على تهيئة الظروف لظهور الإمام المهدي، الغائب في العقيدة الشيعية الاثني عشريّة. وفق هذا التصوّر، تدير ولاية الفقيه مرحلة الغيبة، وتمتلك شرعيّة “الوصاية المؤقّتة” باسم الإمام.
والحال، لا تُدار إيران-الخمينيّة كدولة وطنية، بل بوصفها حالة انتقالية في مشروع إلهي أكبر، يبرّر تدخّلها في دول الجوار، عبر “الحزب”، وبعض فصائل الحشد الشعبي، والحوثيّين، ولفيف عريض من الميليشيات من أفغانستان وباكستان ودول إفريقيّة، وآخرين! وتوظّف تسويقها للصراع مع إسرائيل وداعش والغرب والنظام العربي الرسمي كجزء من هذا “التمهيد”، وتنقل “المهدويّة” من عقيدة روحيّة إلى أيديولوجية سياسية توسّعية.
لا شكّ في أنّ خلخلة ولاية الفقيه وتراجع هيمنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يواجهان التشيّع بتحدّيات معقّدة تهدّد مسارات اللحظة المفصليّة المُعاشة
أنتج هذا المسار تحويل قطاعات واسعة من الشيعة في العالم، لا سيما في لبنان والعراق واليمن، من جماعات دينية أو مكوّنات وطنيّة إلى “طائفة وظيفيّة” مقاتلة تعمل ضمن مشروع إقليمي ذي طابع عقائدي-سياسي، لا وطني. رُبط ولاء الشيعة، ثقافيّاً وتنظيميّاً وأمنيّاً، بمركز القرار في قُم وطهران، وليس بعواصمهم الأصليّة، كممثّلين لعقيدة لا تعترف بحدود الدولة الثابتة، بل بحدود الثورة المتحرّكة.
إعادة بناء الهويّة
وعليه، لا شكّ في أنّ خلخلة ولاية الفقيه وتراجع هيمنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يواجهان “التشيّع” بتحدّيات معقّدة تهدّد مسارات اللحظة المفصليّة المُعاشة. يبدأ ذلك من خطر التشتّت الناجم عن غياب مرجعيّة موحّدة وسط تنافس بين التيّارات التقليدية والإصلاحية، مروراً بالفراغ السياسي الذي قد يعرّض المجتمعات الشيعيّة في العراق ولبنان لصراعات داخلية أو ضغوط خارجية، وصولاً إلى استفحال الأزمات الاقتصادية، والضغوط الدولية، المغرية بالتطرّف والعناد. تعقّد هذه العناصر إعادة بناء هويّة شيعيّة منفتحة على فضاءات وطنيّة أرحب.
وإذ يعتري القلق الوجوديّ الكثير من الشيعة في العالم، بعد معاينة نتائج الحرب، وجب التنبّه إلى أنّ الإيمان الكاثوليكي، لم يختفِ، حين بدأت الكنيسة تفقد سيادتها الزمنيّة في القرن الثامن عشر، بل أُعيد توطينه داخل المجال الروحيّ، بعيداً عن السلطة السياسية.
على الرغم من التحدّيات، الفرصة ماثلة اليوم في الفضاء الشيعي لينتهي الالتباس بين المذهب والدولة، ولتنتصر المواطنة على العقيدة، والعقل السياسي على اللاهوت. إنّها لحظة نادرة يُعاد فيها طرح سؤال: ما معنى أن تكون شيعيّاً في زمن ما بعد مشروع الجمهورية الإسلامية في إيران؟
ثمّة بدايات واعدة لوعي مدنيّ قائم على الحقوق والمساواة والمواطنة، تمثّلها احتجاجات “تشرين” في العراق وتظاهرات “المرأة، الحياة، الحرّية” في إيران، والانخراط الأوسع للشيعة في الحراك المدني العامّ المتجدّد في لبنان. أكثر من أيّ وقت مضى يفصح الاجتماع الشيعي، عن استعداد لفكّ الارتباط القسريّ بين التشيّع والدولة الثيوقراطيّة، وإعادة تأطيره كمنظومة روحيّة وأخلاقيّة، لا كمشروع أيديولوجيّ أو جهاز خارجيّ فوق الدولة.
إقرأ أيضاً: واشنطن – الرّياض: رسم مشهد سوريا ولبنان
لم تنتهِ أدوات الهيمنة الخمينيّة داخل المجتمعات الشيعيّة، كالميليشيات وشبكات الولاء والإعلام، لكنّها تعيش لحظة انكشاف تاريخي بعد الحرب، تُضعف قدرتها على ادّعاء أنّها الهويّة البديلة للشيعة، بالشكل العابر للدول والحدود.
وهي لحظة، كما بعد الثورة الفرنسية وما تلاها، إن أُحسن التقاطها، قد تُفضي إلى ولادة تشيّع جديد: مدنيّ، وطنيّ، تعدّدي، وغير وظيفيّ.