مهما تعالت الأصوات الأخلاقية ضد التطبيع السوري الإسرائيلي، وهي أصوات مفهومة ومُبررة؛ وقد تكون على حق من حيث المبدأ: لن أقوم بالحكم الآن! ولكن أصغر شخص في سوريا (من أصغر مثقف لأكبر أُمّي أو إنسان عادي أكاديمي أو بيروقراطي)، يعرفون أن هذا ما سيحدث، وهذا ثمن رفع العقوبات منذ البداية، وهذا السبب الأساسي؛ إن لم يكن الأوحد، للإعتراف بالسلطة الحاكمة في دمشق.
لكن المسألة ليست هنا أيضاً، الأهم من كل ذلك هو أن الشعب السوري بأغلبيته؛ لن أقول مع التطبيع، ولكن ليس لديه مشكلة بالتطبيع، لاسيما إذا كان الثمن هو بقاء السلطة الحاكمة بالنسبة للبعض، أو استقرار البلد وخروجها من الحفرة العميقة التي هي فيها، بالنسبة للبعضين؛ أي لمن يؤيد استقرار البلد دون أن يؤيد السلطة الحاكمة، ولمن يؤيد السلطة وعبرها يؤيد استقرار البلد.
أكثر من ذلك، سأقول أيضاً أن قرار الشرع بالتطبيع مع إسرائيل؛ والذي يعرف هو بمستحقاته منذ البداية، هو قرار وطني بامتياز! وذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار: ١- عدم ردّه على الضربات الإسرائيلية. ٢- إفشاله مشروع إسرائيل بتقسيم سوريا وتركها ضعيفة تحت حروب قادرة إسرائيل ذاتها على إذكاء نارها والإشراف عليها. ٣- إصراره على إرسال الشيباني لنيويورك ولقائه بالحاخام والقس الصهوينيان والمشرفان على الاتفاق الإبراهيمي ثم اقناع الأمريكان عبر هذه التنازلات كلها برفع العقوبات عن سوريا.
إذا هو قرار وطني بامتياز من حيث ملاقاته رغبة الشعب السوري بالخلاص من العقوبات وعدم معاداة الغرب؛ بل التوجه غرباً، ورغبته بالاستقرار والسلام. أي أن وطنية القرار تأتي من تعبيره عن مصلحة الشعب وضمناً مصلحة السلطة، وليس بأي معنى متعالي للوطنية.
الآن، يصبح هذا القرار بالتطبيع غير وطني على الإطلاق، عندما يستخدم الشرع تلك المصحلة الوطنية من أجل تثبيت حكمه الفردي؛ وحكم هيئته، أي عندما ينتهز ويستخدم الاعتراف الأمريكي/الإسرائيلي من جهة، وحاجة الشعب الملحة للاستقرار من جهة أخرى، لكي يسيطر على الشعب كإله يحمل تلك العصا المزدوجة “حاجة الشعب والاعتراف الخارجي”.
الآن أيضاً، إذا لم أُرد الحكم على النوايا على الإطلاق؛ لأنني لا أعرفها، بل أردت الحكم على السلوك فقط: سأقول إن سلوك الشرع المؤسساتي؛ وليس سلوكه الشخصي، هو سلوك غير تشاركي؛ أي يحتكر السلطة والصلاحيات والتشريع هو وهيئته حتى الآن، وغير ديمقراطي بالتأكيد؛ أي أنه قائم على التعيين وليس الانتخاب من أصغر نقابة إلى أكبر مؤسسة.
لكن من جهة أخرى وللإنصاف، فقد حصلت أشياء إيجابية كثيرة لابد من تعزيزها عبر الاعتراف بها، وهي أن السلطة؛ أو الكثيرين ممن هم في تشكيلة السلطة والحكومة الحالية، يستمعون ويجربون ويفشلون ويحاولون بصدق التغيير للأفضل والاستماع للناس ودفع الأشياء نحو المشاركة والاعتراف وإنشاء بلد عصري وفتح طاقات تحرر.
لكن تبقى العقبة الكبرى أمام أولئك ممن في السلطة من أصحاب النوايا الحسنة، وأمام الشغل الجبار للذين يريدون التحسين والتغيير والمساهمة ببناء البلد، هي الصلاحيات بالدرجة الأولى، حيث لا أحد يملك صلاحيات أمام انتشار ظاهرة الشيوخ الذين تعلوا صلاحياتهم غير الرسمية على الجميع (هم بمثابة ضبّاط أمن وحزب بعث النظام الجديد). والأهم، صلاحيات الرئيس الهائلة؛ ومن خلفه فريقه “الباطني”.
والعقبة الثانية هي الثقة، حيث لا تثق هيئة الحكم إلا بالموالين للسلطة، وبدلاً من بناء ثقة بالمعارضة أيضاً، التي تريد أن تبني البلد ذاته وإن بطريقة لا تناسب السلطة أو لا تتفق معها، يتم تخوين تلك المعارضة.
أي بدلاً من أن تكون المعارضة والسلطة وطنيان؛ الدولة دولتهم والأرض أرضهم معاً، وينحصر الخلاف على طريقة بناء الوطن والدولة، أو يصبح الخصام السياسي دافعاً لكل منهما لإثبات جدارته للشعب وإثبات أن طريقته أفضل؛ وهو ما يحسّن أدائهما معاً. بدلاً من ذلك، تتم إعادة حرفية لطريقة النظام السابق: أي طرد المعارضة خارج الوطنية وجعل الموالين وحدهم وطنيون. وهذا؛ تماماً مثل السابق، ما يجعل الخلاف مع معارضة النظام هو خلاف على الدولة وليس من أجل الدولة، على الناس وليس من أجل الناس.
حافظ الأسد بنى وجوده واعتمدت شرعيته على معاداة إسرائيل “ولو شكلياً”، والشرع بالعكس سيبني وجوده وتعتمد شرعيته على الإعتراف بإسرئيل وعدم معاداة الغرب. ولذلك قلت في بوست سابق أن القيم تتغير دون أن يشعر بها أحد؛ وأحياناً دون أن يفهم أحد كيف ولماذا ومتى بالضبط.
حافظ الأسد اختار أن يستخدم تلك الشرعية الخارجية ضد الشعب، وأنشأ نظام طائفي ديكتاتوري انتهى بمقتلة كبرى، ونأمل أن لا يستخدم الشرع تلك الشرعية ذاتها لتكرار الأزمة ذاتها ولو بالمقلوب.
هربت المعارضة التقليدية دائماً ولمدة ١٤سنة من سؤال المشكلة الإسرائيلة؛ أي كيف سنتعامل مع إسرائيل واحتلال الجولان وما الذي يمكننا تقديمه ولا يقدمه الأسد؟ وذلك الهروب الكبير “لا أعرف إن كان يمكنني تسميته بالجبان”، هو هروب يمكن فهمه بالطبع باعتباره كان انصياعاً لا واعياً لبادريغم الأسد، أي مشاركة القيم الوطنية ذاتها التي حددها الأسد. ونأمل ألا تقع أي معارضة اليوم بشباك السلطة حتى وإن كانت معارضة لها كما الحال السابق.
هل يمكننا فعل شيء؟ بالتأكيد يمكننا. وليس بالضرورة عبر الاعتراض العدمي أو الفج أو العدواني ضد السلطة؛ ليس لأن العدوانية لا تنفع فحسب، بل لأنها لا تُسمَع، وعندما لا تُسمَع لا تُناقش، وعندما لا تُناقَش تُشيطن وتُحارَب. إذاً الفعل عبر عدم الصمت، وعبر دفع السلطة نحو عدم استغباء شعبها واللعب معه لا عليه، وذلك بأن تكون واضحة وشفافة مع الناس، تشارك الناس بالقرار، تحصيل شرعية الناس بالوضوح والاعتراف وشرح أسباب قراراتها وتبريرها للناس الذين هم أصحاب السيادة الحقيقية.
إن كنت أنا شخصياً مع التطبيع مع إسرائيل؟ فالجواب بالمعنى الأخلاقي سهل: لا بالتأكيد. لكن بالتأكيد أيضاً لن أعتصم بالأخلاق على طريقة المعارضة التقليدية و”الرفاق القدامى”. أما بالمعنى العقلاني والسياسي فعلي أن أفكر ما هي الخيارات التي أمامي أصلاً كسوري، وأمام سوريا كبلد ونظام سياسي ودولة، وأحاول اتخاذ الخيار الأفضل من ضمن الخيارات المتاحة، وبعدها الدخول في التفاصيل لمواجهة الشيطان الكامن هناك. ما أعرفه بشكل واضح، هو أنني لن أتخذ خيار محور المقاومة والممانعة، وذلك بسبب عدميته ومخادعته أكثر حتى مما بسبب قرفه ووضاعته.