بعد ساعات من وصول الرد الاميركي على الورقة اللبنانية، أرسلت اسرائيل عبر وزير حربها يسرائيل كاتس “رسالة واضحة للحزب الذي يخطط لأعادة بناء قدراته ضد اسرائيل”. فأغار الطيران الاسرائيلي الحربي على مواقع في البقاع على أنها مواقع لحزب الله.
تزامناً، في قصر بعبدا عادت اللجنة الثلاثية للعمل على الملاحظات الأميركية. “أساس” تكشف ما هي أبرز هذه الملاحظات التي وصلت في ورقة خطية إلى القصر عبر دبلوماسي من السفارة الأميركية في عوكر.
واحدة من أكثر الإشكاليات التي بدأ يطرحها المجتمع الدولي على طاولة البحث في الملف اللبناني، هي أزمة الثقة التي بدأت تكبر بين عواصم القرار والسلطة اللبنانية المتمثلة بالرئاسات الثلاث. تحديدا الرئاسة الأولى والثالثة، على اعتبار ان الرئيس بري معروف تموضعه ودوره في المشهد السياسي العام في البلد. وعليه، تنظر عواصم القرار، بحسب ما يروي دبلوماسيوها لـ”اساس” بكثير من الشك في قدرة الدولة على المضي قدما بمسار حصر السلاح او الإصلاح. ولكن، هذا لا يعني انها تخلت تماما عن محاولاتها لإنقاذ الوضع. وانطلاقا من هذا الواقع، قامت واشنطن بدراسة الرد اللبناني واخد رأي الاسرائيلي به. وردت في ورقة مكتوبة تضمنت شروطا محددة وواضحة على السلطة اللبنانية ان تتعهد بها خطيا، وإلا فان غير ذلك لن يكون كافياً.
واحدة من أكثر الإشكاليات التي بدأ يطرحها المجتمع الدولي على طاولة البحث في الملف اللبناني، هي أزمة الثقة التي بدأت تكبر بين عواصم القرار والسلطة اللبنانية المتمثلة بالرئاسات الثلاث.
قبل نهاية العام
حول هذه الورقة تكشف “أساس” أبرز بنود مضمونها:
أولاً: الترحيب بالورقة اللبنانية واعتبارها أساسا جيدا للعمل على أساسه.
وفي هذا البند ترحيب بالجهود التي قامت بها السلطة اللبنانية، تحديدا في الساعات الأخيرة، وإضافة بند السلاح وحصره في يد الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.
ثانياً: المطالبة بوضع جدول زمني واضح ومكتوب خطياً. وفيه آلية لتطبيق حصر السلاح بدءا بجنوب الليطاني، ووصولاً إلى شماله، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية.
ثالثاً: ان وضع الجدول الزمني يفترض أن يكون سريعا في الأسابيع المقبلة، على ان يطلق تباعاً، ويحصر السلاح بيد الدولة قبل انتهاء هذا العام.
رابعاً: مراقبة دولية مباشرة لتنفيذ تطبيق الآلية الموضوعة خطوة بخطوة، زمنياً وعملياً، مع توثيق كل عمل الجيش اللبناني لجهة دخوله إلى المستودعات والمراكز التابعة للحزب، مع تصوير السلاح الموجود فيها.
خامساً: الحصول على اعتراف صريح وعلني ومباشر من دون اي مواربة من حزب الله بموافقته على آلية حصر سلاحه في يد الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، أكان ذلك من خلال موافقة وزرائه بالحكومة على اقرار ذلك بندا في مجلس الوزراء، أو عبر موقف علني من كتلة الوفاء للمقاومة او من الأمين العام للحزب.
خطر الإهمال الدولي للبلد اصبح محدقاً جداً. والكلام في الأروقة عن أيلول وتشرين الأوّل على أنهما شهران مفصليان في لبنان، أصبح أكثر جدية من أي وقت مضى
تضاعف الضغوط
هذه الشروط الموضوعة لقبول الورقة اللبنانية تبدو صعبة التطبيق لا سيما وان الحزب، بحسب مصدر مقرب منه موقفه واضح جدا من كل هذا الكلام، في رفضه “تطبيق شروط أمريكية واسرائيلية وتفضيله الحوار عبر ما يعتبره استراتيجية دفاعية”. وهو أبعد ما يكون عن إعلان موقف واضح وصريح بقبول نزع سلاحه. إلا ان هذا الشرط يبدو اساسياً جدا بالنسبة إلى واشنطن والخليج، على اعتبار انهم يرفضون المراوغة في الملف اللبناني، ولا أحد من المجتمع الدولي مستعد للمساعدة في ظل المراوغة في ملف السلاح. اكان ذلك في الغرب او في الخليج. وكان “أساس” قد تحدث عن هذا الشرط الدولي بالحصول على اعتراف صريح من الحزب بقبول تسليم سلاحه منذ أسابيع في مقال”بارّاك وحصر السّلاح: أسبوعان للحكومة… و5 أشهر للتّنفيذ“.
إقرأ أيضاً: نافذة “عين التينة” بين بارّاك و”الحزب”… والحسم مؤجّل
المهلة الزمنية بدأت تضيق جداً على لبنان، فلبنان يهرب إلى الأمام في وضع البند على مجلس الوزراء، وبقي من المهلة ثلاثة أشهر، إلا أن ذلك لا يعني أن المحاسبة ستنتظر حتى انتهاء الأشهر الثلاثة القليلة المقبلة. فالضغط على لبنان يتضاعف يومياً مع الغارات الإسرائيلية والاستهدافات التي وصلت إلى طرابلس. وخطر الإهمال الدولي للبلد اصبح محدقاً جداً. والكلام في الأروقة عن أيلول وتشرين الأوّل على أنهما شهران مفصليان في لبنان، أصبح أكثر جدية من أي وقت مضى.