–
هل فعلاً انتهت الاشتباكات والانتهاكات في السويداء بالاتفاق الذي قيل إنه أبرم بين الدولة ومشايخ المنطقة من الدروز؟ وهل كان التدخل الإسرائيلي الغاشم خوفاً على الدروز أم يحمل رسائل سياسية وعسكرية إلى الحكومة السورية، ومن خلفها المنطقة بأسرها؟
لم يأت انفجار الاشتباكات في السويداء مفاجئاً، بل كان نتيجة تراكمات من التوترات مرتبطة بالبدو في المنطقة من جهة، والسلطة الجديدة من جهة أخرى، في وجود آراء متضاربة في السويداء حول ضرورة سيطرة ما يمكن تسميتها القوات النظامية على الوضع في الأرض، إذ لا تفاهم بين القيادات الروحية في السويداء على هذا الأمر. ففي مقابل أصوات العقل التي تدعو إلى التفاهم، كانت هناك أصواتٌ تدعو إلى التصعيد، والتمسّك برفض انتشار القوات النظامية. الأمر نفسه في الجبهة المقابلة، فالتوجّهات نحو الحسم بالقوة كانت موجودة لدى بعض المسؤولين في النظام الجديد، بينما هناك أصوات تدعو إلى التروي حقناً للدماء، ومنعاً لانفلات العنف الطائفي في البلاد.
وبين الطرفين كانت تطلّ إسرائيل برأسها، ليس من باب “حماية الدروز”، كما تحاول دولة الاحتلال تسويقه، ويجاريها في ذلك أصوات قليلة من داخل السويداء، بل وفق حساباتٍ استرتيجيةٍ تريد الجنوب السوري خالياً من السلاح الثقيل، وربّما منطقة منزوعة السلاح، باعتبار أنها لا تريد تكرار تجربة الجنوبَين اللبناني والفلسطيني.
كانت هذه المعايير واضحةً للجميع، وعلى أساسها كانت الأوضاع في الجنوب السوري معلقةً إلى حين الوصول إلى تفاهمات، سورية إسرائيلية بالدرجة الأولى، وهو ما كانت تتولّاه الولايات المتحدة عبر فتح قنوات تواصل غير مباشرة مع الطرفَين.
لكن هناك ما تغيّر بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، وما قيل عن لقاء سوري إسرائيلي هناك. ومن قراءة تطوّرات ما تلا هذا اللقاء، هناك احتمالان لا ثالث لهما، إما أن المفاوضات فشلت في الوصول إلى تفاهم أمني في الجنوب، بالتالي حاول الرئيس السوري فرض أمر واقع على إسرائيل، وهذا مستبعد، أو أن هناك من نصب فخّاً للشرع، وأوحى له بأن الدخول إلى السويداء هو فقط “قرار سيادي سوري”.
تحرّك البدو المفاجئ في الجنوب، والذي يمكن ربطه باعتبارات داخلية وخارجية كثيرة، كان الذريعة التي على أساسها جاء تحرّك “القوات النظامية”، التي اتضح أنها أبعد ما تكون عن النظام في ظلّ ما ارتكتبه من انتهاكات بحقّ المواطنين الدروز، كبارهم وصغارهم، وهو ما دفع الرئاسة السورية نفسها إلى الخروج ببيانٍ عنيف يندد بالسلوكيات “الإجرامية” المرتكبة في السويداء. وهو تعبيرٌ غير مسبوق، حتى في التعليق الرسمي على مجازر الساحل لم تُستخدم مثل هذه اللغة. لكن هذه اللغة لن تكون مفيدةً إذا لم تقرن بأفعال محاسبة حقيقية وليست شكلية، خصوصاً أن العناصر الذين ينفّذون هذه الانتهاكات لا يتوانون عن تصوير أنفسهم، وبالتالي، من المفترض أن يكونوا معروفين للأجهزة أو الفصائل التي ينضوون تحتها، قبل انضمامهم إلى “الجيش الوطني”.
المحاسبة العلنية هنا أساسية إذا أرادت السلطات الجديدة منع انجرار سورية إلى احتراب أهلي، وربما تقسيم، خصوصاً أن هناك ملفات لم تحسم بعد، وأخطرها ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي قد يؤدّي التعامل معه بالطريقة نفسها إلى وضعٍ أسوأ بكثير ممّا حدث في الساحل والسويداء.
من المبكّر القول إن ملف الاقتتال في السويداء قد طوي، فالدماء لم تبرد بعد، والرؤوس لا تزال حاميةً، وتزيدها سخونةً الاعتداءات الإسرائيلية التي وصلت إلى المقارّ الحكومية والقصر الرئاسي في قلب دمشق، في رسالة سياسية واضحة للحكام الجدد، وربما لحكام المنطقة بأسرها.
من المهم أن يكون الحكم الجديد في سورية قد قرأ رسالة النيات العدوانية الإسرائيلية هذه، واستنتج أن التقارب مع دولة الاحتلال ليس حلاً للمشكلات السورية، والحلّ يبدأ بحوار وطني حقيقي وانفتاح فعلي على المكونات السورية كافة. يوحي خطاب الشرع بجزء من هذا الفهم، بانتظار الجزء الثاني.