صدر حكم جديد في طهران بحق الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، والمعتقَلة منذ 2021، بالسجن 15 شهراً بتهمة الدعاية «ضد النظام»، وفق ما أعلنت عائلتها، في بيان نُشر على «إنستغرام».

كما تضمّن الحكم حظر محمدي لمدة عامين من الإقامة في طهران، ومن مغادرة البلاد، واستخدام الهواتف المحمولة، بعد إطلاق سراحها، وهو أمر مستبعَد تماماً حتى الآن، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان لعائلتها.

هذه الإدانة هي الخامسة بحق الناشطة، البالغة 51 عاماً، بينها ثلاثة أحكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في مارس (آذار) 2021.

وبذلك يكون قد حُكم عليها بالسجن لمدة تراكمية من 12 عاماً وثلاثة أشهر و154 جلدة، على ما أضاف النص المنشور على «إنستغرام».

ورفضت محمدي المثول أمام القضاء، في 19 ديسمبر (كانون الأول)، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر في قضيتها.

واعتبرت العائلة، في بيانها، أن «الحكم بمثابة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام السياسي من أجل بث الفوضى، إنها متهمة بالعمل لحساب أعداء البلاد».

وحازت نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام؛ «لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران، وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع».

وقد أُدينت وسُجنت مراراً منذ 25 عاماً؛ لمناهضتها فرض ارتداء الحجاب وعقوبة الإعدام. وهي واحدة من الوجوه الرئيسية المؤيدة للاحتجاجات التي نُظّمت تحت شعار «المرأة، الحياة، الحرية» في إيران.

واتهمت السلطات القوى الغربية بالوقوف وراء الاحتجاجات ووصفها بـ«الحرب الهجينة».