مع التحفّظ عن ذكر الأسماء، أعلنت الرئاسة السورية عن اجتماع نادر ضمّ الرئيس السوري بشار الأسد وقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
الإعلان عن الخبر جاء بعد حوالي أسبوعين من تسريب معلومات حول إعادة هيكلة قيادة الأجهزة الأمنية حيث ذكرت التسريبات أنه تمت إقالة اللواء علي مملوك من منصبه كرئيس مكتب الأمن الوطني وتعيينه مستشاراً أمنياً للرئيس السوري، وحلّ مكانه في منصبه اللواء كفاح ملحم الذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات العسكرية حيث خلفه اللواء كمال حسن الذي كان نائباً له. ولكن الخبر الذي أورده بيان رئاسة الجمهورية لم يذكر اسماء الأشخاص الذين حضروا الاجتماع مع الرئيس السوري ما ساهم في إبقاء نوع من الغموض على مدى صحة التسريبات السابقة.
وذكرت مصادر سورية مطلعة لـ “النهار العربي” أن التغييرات التي طرأت على المناصب الأمنية العليا في البلاد شهدت خلال الأيام الماضية الكثير من الأخذ والردّ بين عدد من مراكز القوى المحلية والجهات الإقليمية والدولية ولا سيما إيران وروسيا، وربما هذا ما يفسر تسريب المعلومات حولها كمحاولة استباقية لجس النبض قبل تثبيتها بشكل نهائي الأمر الذي عبر عنه اجتماع الرئيس السوري مع قادة هذه الأجهزة.
وقال بيان رئاسة الجمهورية أنّ الاجتماع ركّز على “الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب”.
وأكد أن الاجتماع وضع “خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية”.
وشدد الأسد، وفق وكالة “سانا” الرسمية على “الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته” قائلاً أن “المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية”.
وتباينت الآراء حول أهمية هذا الاجتماع الأمني وخلفياته الحقيقية ومدلولاته بين من ذهب إلى اعتباره مجرد خطوة شكلية لن يكون لها أيّ تأثيرات حقيقية على الأرض لجهة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين خصوصاً في ظل عدم تغيير القوانين والمراسيم التشريعية الناظمة لعمل هذه الأجهزة وطريقة تعاملها في ملف حقوق الإنسان، وبين من اعتبر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق خطة روسية بدأ العمل بها منذ عام 2019 لتغيير بنية الفروع الأمنية في سوريا وتنظيم عملها الاستخباراتي بعد أنّ أصبحت عقب اندلاع الثورة السورية مجرد تشكيلات منفصلة عن بعضها البعض، وموالية لتيارات وجهات داخلية أو خارجية.
ومن المتوقع ألا تقتصر التغييرات على شعبة الأمن العسكرية فقط بل سوف تنسحب في القريب العاجل إلى شعبة الأمن السياسي التابعة لوزارة الداخلية، إذ سيجري حلّها وتحويلها إلى قسم ضمن فرع أمن الدولة التابع لإدارة المخابرات العامة، وفق موقع “صوت العاصمة” السوري المعارض.
وكذلك لن تقتصر التغييرات التي تشرف عليها القيادة الروسية في سوريا لإعادة هيكلة أجهزة الأمن والاستخبارات على نقل المقرات أو تغير المسميات، إنما ستشمل تسريح عشرات الضباط برتب كبيرة ونقل آخرين، بالإضافة لتغيير رؤساء الأقسام الناشئة عن حلِّ وتفكيك الفروع الأمنية.
وتهدف روسيا، وفق المصدر السابق، من خلال تقليص عدد الفروع الأمنية ودمج الفروع ذات الاختصاصات المشابهة إلى رفع كفاءة العمل الأمني والاستخباراتي في سوريا ضمن فروع مختصة، على عكس العمل العشوائي الذي تمارسه غالبية الأفرع منذ العام 2011.