نبالغ أو نتوهم كثيرا عندما نحاول قراءة السياسة الخارجية الأميركية تجاه العراق أو حتى منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا عندما نتصور أن كل ما يفعله الأميركيون تم التخطيط له ويدخل ضمن استراتيجية محسوبة بدقة. المفارقة أن من يعزز هذه الرؤية، هم من يرفعون شعارات العداء لأميركا؛ إذ يعتبرونها محترفة في التخطيط والتركيز ولديها مشاريع استراتيجية لمواجهة أعدائها، وتحاول اختراقهم من داخل بيئتهم الاجتماعية والسياسية والثقافية. ومن هنا نجد توجهين في قراءة السياسة الخارجية الأميركية وقراراتها، الأول يسخّفها ويعتبرها متخبطة وجاهلة بإدارة شؤون المنطقة والتعامل مع قضاياها. والثاني يبالغ بعبقريتها وقدرتها على التخطيط والتنفيذ.
ويبدو أن الأميركيين لا ينزعجون من تهمه التخبط والجهل في اتخاذ القرارات الخارجية، وأحيانا كثيرة نجدهم بارعين جدا في اختيار ذريعة الجهل وعدم دقة المعلومات كتبرير لأخطاء في قراراتهم أو سلوكهم السياسي الخارجي، ولذلك هم يشجعون سردية عدم دقة المعلومات أو التقارير الاستخبارية، حتى وإن كان الموضوع تدخلا عسكريا أو حربا ضد دولة واحتلالها.
واقع الحال، أن المشكلة الحقيقية في تفكيرنا وليس في سياسة أميركا الخارجية تجاه منطقتنا وأحداثها؛ فنحن أولا قليلو الخبرة في السياسة، ولدينا قصور في رؤية وتحديد وحتى الاتفاق على المصالح العليا للدولة. وللدقة أكثر فإن المشكلة الحقيقية هي أزمة دولنا التي يرتهن سلوكها السياسي الخارجي لمزاجية “الدكتاتور”، أو “الزعامات” السياسية التي تتحكم في الدولة ومؤسساتها.
الرسالة المهمة
هذه الإشكالية، ربما تنطبق بصورة عالية جدا على السياسيين وقطاعات واسعة من الجمهور وحتى المراقبين للشأن السياسي في العراق. ونموذج ذلك، المواقف والتصريحات والتحليلات إزاء سياسة أميركا الخارجية تجاه العراق، ولاسيما الآن في ظل السجالات والنقاشات بشأن الرسالة التي سلمتها السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي إلى وزير خارجية العراق فؤاد حسين، والذي وصفها بـ”الرسالة المهمة”.
والرسالة الأميركية لم يحدد موضوعها ولا محتواها، لكن رواية الحكومة العراقية ربطت بينها وبين التباحث بشأن بدء جلسات الحوار مع الأميركيين لإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” وإخراج القوات الأجنبية من العراق. ومن ثم بدأت جوق المطبلين للحكومة ولقوى “الإطار التنسيقي” بالترويج لهذا الموضوع من خلال عَدّه إنجازا لحكومة محمد شياع السوداني.
كان تصريح البنتاغون واضحا بعدم إدراج انسحاب القوات الأميركية من العراق ضمن أجندة اجتماع “اللجنة العسكرية العليا بين العراق وأميركا” (HMC). وهو ما يدحض ما تم ترويجه عن أن أولوية التفاوض ستكون انسحاب القوات الأميركية من العراق والتي تعمل تحت عنوان “مستشارون عسكريون”.
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حدد ثلاثة عوامل تناقشها “اللجنة العسكرية العليا”، أولها ضمان عدم قدرة “داعش” على الظهور مجددا. وثانيها المتطلبات العملياتية والظرفية. والعامل الثالث مستويات القوات الأمنية العراقية. أوستن أعاد التذكير بأن وجود “العسكريين الأميركيين في العراق هو بدعوة من الحكومة العراقية… وأن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بعراق آمن ومستقر وذي سيادة”.
إذن يبدو أن الأميركيين ليست لديهم مشاريع لسحب قواتهم من العراق، وهذا الموضوع غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي. ولكن واشنطن تبدأ الآن الشروع فيما تم وصفه بـ”المرحلة الانتقالية”، والتي قد تكون أبرز خطواتها الانتقال إلى إنهاء المهام القتالية لـ”التحالف الدولي”، والبدء في ترتيب مرحلة جديدة من العلاقات العراقية الأميركية على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.
لا يمكن التكهن كثيرا بشأن وجود استراتيجية أميركية جديدة تجاه العراق من عدمه، لكن المعطيات تشير إلى أن الولايات المتحدة بدأت، منذ تولي السفيرة ألينا رومانوسكي مهامها في العراق وتعاملها مع أزمة تشكيل الحكومة بعد الخلافات بين “التيار الصدري” وقوى “الإطار التنسيقي”، تتوجه نحو التركيز على النفوذ السياسي، الذي يجب أن يكون حاضرا بالتوازي مع الوجود العسكري في العراق. وهذا الحضور تجسد في دعم حكومة “الإطار التنسيقي” التي تعبّر عن صعود القوى السياسية التي يعدّها الأميركيون مرتبطة بعلاقات وثيقة مع طهران.
لكن الإدارة الأميركية الحالية بدأت باستخدام سلاح “الدولار” في تعاملها مع العراق، ويبدو أنه حتى الآن أقوى من الوجود العسكري. فالتقييد على تهريب الدولار والضغط على الحكومة لتنفيذ سياسات أكثر وضوحا وصراحة في التعامل مع الدولار ومنع تهريبه إلى دولة مشمولة بعقوبات الخزانة الأميركية، كلها تؤشر إلى بداية توجه واشنطن نحو استخدام الضغط الاقتصادي على العراق، وهو الأخطر على بلد يعتمد في موارده على تصدير النفط.
قد لا تكون دوائر صنع القرار الأميركية للسياسة الخارجية منشغلة بمستوى العلاقة مع العراق، ولكن مجرد التفكير في إعادة رسم هذه العلاقة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي يؤشر إلى أن الأميركيين يفكرون في إدارة النفوذ بدلا من الانسحاب العسكري. وربما يبقى الموضوع الأمني ضمن استراتيجية ردود الفعل التي تتبعها واشنطن في مواجهة هجمات الفصائل المسلحة على مقرات الجيش الأميركي في العراق، وذلك إلى حين حسم موضوع انتخابات الرئاسة الأميركية نهاية العام الجاري.
ما تسعى إليه حكومة السوداني قد يكون كسب الوقت أو سحب البساط من تحت أقدام الفصائل التي تستهدف الجيش الأميركي
ردود الفعل العراقية، وكعادتها، انقسمت بين الموقف الإعلامي الحكومي الذي بدأ يروج أن اجتماع “اللجنة العسكرية العليا بين العراق وأميركا”، هو إنجاز دبلوماسي يحسب لرئيس الوزراء شياع السوداني. وقد توالت بيانات الترحيب بهذه الخطوة من قبل قيادات القوى السياسية في تحالف إدارة الدولة الذي يضم كل القوى المشاركة في الحكومة.
بيد أن موقف الحكومة، يدور في فضاء العموميات الوصفية، ولا يحدد رؤية الحكومة وأولوياتها في مرحلة ما بعد اجتماعات “اللجنة العسكرية العليا”؛ فحتى الآن خطاب الحكومة يركز على إنهاء المهام القتالية لـ”التحالف الدولي”، وهو يفتقر إلى الوضوح لناحية كيفية إعادة ترتيب التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة.
أسئلة السوداني الحرجة
إذن، ما تسعى إليه الحكومة قد يكون كسب الوقت أو سحب البساط من تحت أقدام الفصائل المسلحة التي تستهدف مقرات الجيش الأميركي في العراق، والانتهاء من الإحراج الذي تتعرض له بعد عجزها عن إيقاف الهجمات المتكررة على قاعدتي “عين الأسد”، و”الحرير”، من قبل “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق”.
وتدرك حكومة محمد شياع السوداني جديا أن أوراق المناورة السياسية في المفاوضات مع الأميركيين ليست في يدها، لاسيما أنها تواجه تشددا من قبل الإدارة الأميركية لجهة تقييد وارداتها من الدولار.
أما الأسئلة الحرجة بخصوص آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين واشنطن وبغداد والتي تطرحها السفارة الأميركية في العراق، فتتجنبها الحكومة وقوى “الإطار التنسيقي” التي ترفع شعار معاداة أميركا ورفض وجودها العسكري في العراق، إذ إن الخيارات التي يجب أن تتخذها الحكومة لرسم ملامح جديدة للعلاقة بين العراق وأميركا غير مطروحة للنقاش، فهل ستكون العلاقة بين البلدين ضمن إطار شراكة استراتيجية أم مجرد صداقة، أم نبقى ندور ضمن توصيف الأصدقاء- الأعداء؟
سيكون على حكومة السوداني تجاوز موقفها المزدوج في التعامل مع قضية سيادة العراق
“المقاومة الإسلامية في العراق” أعلنت استمرارها في العمليات ضد الوجود الأجنبي، حتى تتبين حقيقة نوايا الأميركيين بشأن انسحاب قواتهم من العراق، كما حذرت “من مغبة منح الحصانة لأي قوة أجنبية وبأي ذريعة كانت”.
أما أبو علي العسكري، الناطق العسكري باسم “كتائب حزب الله” في العراق، فقد تجاوز، في تغريداته على منصة “إكس” التشكيك في المفاوضات مع الأميركيين، بقوله: “ما يحاول الأميركان تمريره- تحت عنوان المفاوضات لإخراج قواتهم- لن ينطلي علينا البتة”.
أما حساب “حركة النجباء” في “إكس”، فقد نشر تغريدة الشيخ علي الأسدي رئيس المجلس السياسي للحركة، ويقول فيها: “ستبقى المقاومة مستمرة بضرباتها حتى خروج آخر جندي من أرض المقدسات”.
وبعد أحداث “طوفان الأقصى”، والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، تحول خطاب الفصائل المسلحة من مواجهة الوجود العسكري الأميركي في العراق إلى “توحيد الساحات” للضغط على الدول التي تدعم حرب إسرائيل ضد غزة، لكن هجماتها تركزت ضد مقرات الجيش الأميركي في العراق، ومن ثم أصبحت مشكلة الحكومة في التعاطي مع هجمات الفصائل تلك أكثر تعقيدا.
لذلك، ستبقى حكومة محمد شياع السوداني تواجه تحديا خطيرا في إثبات قدرتها على إيقاف هذه الهجمات، لاسيما أنها تتصرف الآن بازدواجية إزاء هذا الموضوع؛ فهي عاجزة عن منع حدوث الهجمات التي تنتهك سيادتها عندما تجعل قرار المواجهة مع الوجود الأميركي في العراق بيد الفصائل المسلحة التي يعمل كثير منها تحت عنوان “الحشد الشعبي”، ما يحرجها أمام الولايات المتحدة. لكنها في الوقت عينه، وعندما يتم قصف مقرات “الحشد الشعبي” حيث توجد الفصائل المسلحة التي تتبنى الهجمات ضد الأميركيين، تتحدث عن خرق لسيادة العراق!
عموما سيكون على حكومة شياع السوداني في قادم الأيام تجاوز موقفها المزدوج في التعامل مع قضية سيادة العراق، وهي تحتاج إلى أن تكون أكثر وضوحا في إثبات قدرتها على تحديد المصلحة العليا للدولة، إذ إنها المسؤولة عن قرار الحرب والسلم في البلاد.