تتصاعد الأصوات القلقة التي تطلقها منظمات إغاثة دولية، بشأن الآثار السلبية التي تخلفها هجمات جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران (المدرجة على قوائم الإرهاب) على السفن في البحر الأحمر، والرد العسكري الأميركي والبريطاني عليها، معتبرة أن مثل هذا التصعيد، يعمق الأزمة الإنسانية في بلد مزقه العنف ويفتقر السكان فيه للاحتياجات الأساسية.
وتسبب عقد من الحرب الأهلية في نزوح ملايين الأشخاص من منازلهم، وانتشار الجوع والفقر. وبحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن الصراع الجديد الذي يستهدف فيه الحوثيون سفنا في البحر الأحمر، ورد الولايات المتحدة وبريطانيا بتوجيه ضربات ضد مواقع تابعة للجماعة، سيعطل جهود السلام.
وكانت 26 منظمة إغاثية قد أصدرت بيانا في وقت سابق من يناير الجاري، وذكرت أن سنوات الحرب تركت نحو 21 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات المنقذة للحياة، معربة عن قلقها إزاء التأثير السلبي على الأوضاع الإنسانية في أعقاب التصعيد العسكري الأخير.
ودعت المنظمات التي تضم “كير” و”أنقذوا الأطفال”، جميع الأطراف الفاعلة إلى “منح أولوية للقنوات الدبلوماسية” على الخيارات العسكرية، لتهدئة الأزمة وحماية التقدم المحرز في جهود السلام باليمن.
وفي سياق تصدي الولايات المتحدة للهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، دعما لحركة حماس في غزة، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قرارا هذا الشهر، بإعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية، في محاولة لعزل الجماعة المدعومة من إيران.
وأعرب عمال إغاثة عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى تعقيد الجهود المبذولة لتقديم المساعدات والإغاثة في اليمن.
وأشار تقرير “واشنطن بوست”، إلى أن هناك مشكلة أخرى تتضمن تساؤلا حول ما إذا سيسمح الحوثيون للمنظمات الإغاثية بالعمل في مناطق سيطرتهم أم لا، وذلك “بالنظر إلى تاريخهم في فرض قيود مشددة على عمل مثل هذه المجموعات”.
وحصلت الصحيفة على بيان لوزارة الإعلام التابعة للحوثيين، صدر يوم 20 يناير، جاء فيه أن “المواطنين الأميركيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، عليهم الاستعداد لمغادرة اليمن في غضون 30 يوما”.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي في ديسمبر الماضي، أنه سيوقف عمليات توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، مما سيؤثر على 9.5 مليون شخص يعانون من تحديات تخص الأمن الغذائي شمالي اليمن.
ونقلت “واشنطن بوست” عن منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة “كير”، بشرى الدخينة، قولها: “الوضع بالفعل صعب للغاية”.
وأضافت أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة “يزيد من التحديات أمام منظمة كير وجميع الجهات الإنسانية الأخرى العاملة في اليمن”.
وفي السابع عشر من يناير الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بعدما كانت قد رفعت اسمها من قائمة الإرهاب قبل 3 سنوات.
وأشار بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى أن “هذا التصنيف يسعى إلى تعزيز المحاسبة على الأنشطة الإرهابية للجماعة. وإذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف”.
ويشن الحوثيون هجمات على السفن في الأحمر باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ 19 نوفمبر، ويقولون إن ذلك ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وإثر ذلك، شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية، عشرات الغارات على أهداف للحوثيين في اليمن.
ونقلت “واشنطن بوست” عن عامل إغاثة مقيم في اليمن قوله، إن هناك “مخاوف كثيرة” بشأن كيفية تأثر القطاع الإنساني بإعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية، وتساءل: “هل سيكون هناك ضمانات كافية للبنوك الدولية وشركات الشحن والموردين؟”، في إشارة إلى المخاوف من تعرضهم للعقوبات.
ويعتمد اليمن في الغالبية العظمى من احتياجاته من الغذاء والدواء والوقود على الواردات، بحسب الصحيفة.
وأوضح عامل الإغاثة الذي تحدث للصحيفة، أنه في حال تحققت المخاوف من تعريض الهدوء الحالي في العمليات القتالية باليمن، للخطر، فإن اليمن سيواجه “ارتفاعا في الأسعار وربما مؤشرات على أزمة وقود، وبالتأكيد سيزداد الوضع الاقتصادي سوءًا”.
يذكر أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 738 مليون دولار خلال السنة المالية 2023، كمساعدات إلى اليمن، لتوفير الغذاء ومياه الشرب والضروريات الأخرى.
ووعدت إدارة بايدن بالحفاظ على التزامها نحو اليمنيين. وقال المسؤولون إنهم سيبذلون جهودا مكثفة لضمان ألا يتسبب مثل هذا التصنيف في تفاقم الأوضاع في البلاد، وفق “واشنطن بوست”.