تدخل المواجهة بشأن سلاح الفصائل العراقية مرحلة أكثر حساسية، بعدما اقترنت التحذيرات الأميركية من انخراطها في أي حرب جديدة مع إيران بتصعيد داخلي يتناول العقود الحكومية وشبكات النفوذ الاقتصادي، وصولاً إلى القضاء. وفي قلب هذه المواجهة، يجد رئيس الوزراء علي الزيدي نفسه أمام ضغوط واشنطن ورفض فصائل تتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي.
وجاءت أبرز الرسائل الأميركية خلال اتصال الرئيس دونالد ترامب بالزيدي، الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي أعقبه لقاء رئيس الوزراء بالمبعوث الأميركي توم براك في بغداد.
ووفقاً لمصادر “النهار”، حمل الاتصال تحذيرات مباشرة بشأن مستقبل الفصائل المسلحة ودورها في أي مواجهة محتملة بين واشنطن وطهران، إذ لوّح ترامب باستهداف الفصائل وقياداتها إذا شاركت في حرب مقبلة دعماً لإيران، محذراً من انعكاسات ذلك على أمن العراق واستقراره.
وتكشف المصادر أن الرئيس الأميركي ربط استمرار التعثر في حصر السلاح بمستقبل العلاقات مع حكومة الزيدي ومستوى الدعم الأميركي لها، ما يضاعف الضغوط على بغداد لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا الملف.
الفصائل ترفض التراجع
تواجه الحكومة صعوبات في إقناع الفصائل بالتخلي عن قدراتها العسكرية، رغم المفاوضات التي قادتها لجنة شكّلها الإطار التنسيقي، وتوسعت عضويتها من ثلاثة إلى أربعة أعضاء، سعياً إلى التوصل لتفاهمات بشأن مستقبل السلاح.
وتبرز كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء بين أبرز الجهات المتمسكة بقدراتها العسكرية، انطلاقاً من اعتبار السلاح ضمانة لنفوذها السياسي والأمني، وسط خلافات بشأن طبيعة الترتيبات التي يمكن أن تقبل بها.
ومع تعثر المفاوضات، انتقل التصعيد إلى مواجهة سياسية وإعلامية بين الحكومة وكتائب حزب الله. فقد شنّ المسؤول الأمني في الكتائب، المعروف باسم أبو مجاهد العساف، هجوماً على رئيس الوزراء ومحيطه، متّهماً إياه بالفساد، ومطالباً هيئة النزاهة الاتحادية بالتحقيق في مصادر ثروة زعم أنها تبلغ نحو 21 تريليون دينار عراقي، جُمعت خلال أقل من عشر سنوات، من دون تقديم أدلة معلنة تدعم هذه الاتهامات.
وتزامن الهجوم مع مطالبة الكتائب بالكشف عن تفاصيل تفاهمات قالت إنها أُبرمت مع لجنة الإطار التنسيقي بشأن تنظيم السلاح، إلى جانب انتقادات للسياسات الاقتصادية والنفطية للحكومة. ويعكس هذا التصعيد اتساع الخلاف ليشمل المصالح المالية وشبكات النفوذ المرتبطة بالفصائل.
العقود تحت التدقيق
برزت عقود النقل والمطارات بين أبرز الملفات الاقتصادية التي دخلت دائرة التصعيد، بعدما كشف مصدر رسمي عراقي عن تدقيق تجريه هيئة النزاهة الاتحادية في عقود حكومية، إثر رصد تلاعب يُشتبه في ارتباطه بتحقيق مكاسب اقتصادية لجهات مسلحة خارج إطار القانون.
وبحسب مصادر “النهار”، تشمل الشبهات عقوداً يُعتقد أن جهات اقتصادية مرتبطة بكتائب حزب الله استفادت منها، ما يفتح باب التحقيق في الامتدادات المالية للفصائل وعلاقاتها بمؤسسات الدولة.
وتكتسب هذه التحقيقات أهمية خاصة لأنها تتناول موارد النفوذ والتمويل، بالتوازي مع مساعي حصر السلاح. وقد تكشف مراجعة العقود والشركات المتعاملة مع المؤسسات الحكومية عن حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بالقوى المسلحة، علماً بأن هذه الشبهات لا تزال بحاجة إلى إثبات قضائي.
مذكرة قبض تثير الجدل
وفي موازاة التصعيد السياسي والاقتصادي، أُعيد تداول مذكرة قبض قضائية بحق “الحسين محسن أحمد فرج الحميداوي”، الذي تفيد تقارير بأنه نجل الأمين العام لكتائب حزب الله، المعروف باسم “أبو حسين الحميداوي”.
وتعود المذكرة إلى 5 تموز/يوليو 2026، لكنها أثارت اهتماماً متجدداً بعد تداولها في الأيام الأخيرة، في خضم الخلاف بين الحكومة والكتائب.
وتتضمن المذكرة اتهامات بترؤس مجموعة مسلحة تمارس العنف والتهديد لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الذعر بين المواطنين وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005.
ويمنح تداول المذكرة المواجهة بُعداً قضائياً إضافياً، وإن كان صدورها سابقاً للتصعيد الحالي. كما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على إنفاذ القانون في ملفات تتداخل فيها المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية.
وتجد حكومة الزيدي نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد. فالاستجابة للضغوط الأميركية تستدعي إجراءات قد تصطدم بمصالح فصائل نافذة، فيما يهدد التراجع عن تعهدات حصر السلاح بإضعاف سلطة الدولة وتعريض علاقات بغداد بواشنطن لمزيد من التوتر.
وتزداد خطورة هذه المعادلة مع احتمالات تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ قد يؤدي انخراط الفصائل العراقية في المواجهة إلى استدراج ضربات عسكرية وتداعيات اقتصادية وأمنية واسعة.
وبين التحذيرات الأميركية ورفض الفصائل والتحقيقات الاقتصادية والتطورات القضائية، تتسع المواجهة لتشمل مستقبل النفوذ المسلح داخل الدولة العراقية، وقدرة الحكومة على فرض قراراتها في مواجهة قوى تمتلك السلاح والمال والحضور السياسي.
