في كتاب التاريخ السوري للصف السابع، غابت “الموناليزا” بابتسامتها الشهيرة، وبقي السؤال: ما الذي يجعل صورةً ما متاحةً لطفل، وأخرى محجوبةً عنه؟ ليست لوحة ليوناردو دا فينشي “الموناليزا”، في ذاتها، جوهر المسألة. لكن حذفها من المنهاج، إلى جانب تعديلات شملت الرسوم والمضامين، يفتح باباً يتجاوز عتبة التعليم نفسه: كيف تفهم السلطة الجديدة علاقتها بالمجتمع؟ هل ترى مهمّتها في إدارة نسيج بالغ الثراء والتشابك، أم في إعادة تشكيله وفق نموذج محدّد وانتقائي؟
ولا يقتصر النقاش على مراجعة إرث النظام السابق، بل يمتد إلى المنطلق الفكري الذي يوجّه بناء المؤسسات والسياسات العامة، وإلى مدى حضور التصوّرات الدينية في توجيه شؤون المجتمع وتنظيم حياته. من هنا تبرز مسألة الإسلام السياسي في سورية؛ لا بوصفه سجالاً بين الدين والحداثة، ولا مواجهة بين الإسلام والغرب، بل باعتباره سؤالاً عن طبيعة السلطة وحدودها، وعن حقّ المجتمع في ألا يكون نسخة من مرجعية الحاكم الفكرية.
ولم يبقَ هذا السؤال في حدود التأويل؛ إذ كشفت مقارنات صحافية بين طبعات سابقة وحديثة من كتب مدرسية سورية، نُشرت نتائجها أواخر الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، عن تغييرات تجاوزت إزالة رموز حقبة الأسدين. فقد وثقت وكالة فرانس برس حذف تماثيل مرتبطة بالحضارات السورية القديمة من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث، واستبدال رسوم أشخاص في كتاب التربية الإسلامية للصف الرابع بصور رجلين بملابس تقليدية وامرأتين بالنقاب. كما أضيف الحجاب إلى رسوم فتيات أمام حاسوب، وحُذفت صور لأشخاص يرقصون من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس، فيما أُضيف لباس يغطي جذع تمثال الكاتب المصري القديم في الكتاب نفسه. وتناولت تقارير أخرى تعديلات شملت مضامين المواطنة والإعلام والمشاركة الديمقراطية.
لا يقف الخطر عند حدود ما يراه الطفل في كتابه، بل يمتد إلى بيئته الاجتماعية، حيث تتداخل أنماط التعليم والتنشئة في تشكيل نظرته إلى الآخرين وموقفه منهم
في المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيانها في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنّ تعديلات المناهج اقتصرت على ما أُعلن عنه في يناير/ كانون الثاني 2025، بهدف إزالة مضامين النظام السابق الأيديولوجية. وربطت الوزارة هذا بتعزيز التنوع واحترام الآخرين، مؤكدة أنّ التفكير النقدي من أولويات الإطار الوطني الجديد. وبين الرواية الرسمية والمواد المنشورة فجوة تستدعي التوضيح؛ إذ لا تثبت هذه المقارنات وحدها وجود سياسة رسمية لتقييد حضور الفنّ أو النساء، لكنها تضع معايير التغيير والجهات المسؤولة عنه موضع مساءلة.
عموماً، لا جدال في حقّ السلطة الجديدة في مراجعة مناهج كرّست خطاب العهد البائد وذهنية حكمه، لكن إسقاط أيديولوجيا سابقة لا يبيح إحلال أخرى محلها. فالمنهاج ليس مستودعاً للمعلومات، بل فضاء تتشكّل فيه قناعات الطفل الأولى، وتُبنى من خلاله أحكامه وسلوكياته. وحين تتغير صورة المرأة في الكتاب، أو تُحذف لوحة فنية، أو تُزال تماثيل تجسّد حضارات قديمة، تتجاوز المسألة الذوق البصري إلى طبيعة الرسائل التي يتلقاها الطفل؛ فالتلقين الذي يختزل العالم في رؤية واحدة قد يغادر صفحات الكتاب ليتحوّل إلى مواقف عدائية تجاه المختلف.
يظلّ الدين مصدراً للإيمان والقيم، لكن تفسيره السياسي اجتهاد بشري لا يكتسب العصمة من قداسة مرجعيته
ولا يقف الخطر عند حدود ما يراه الطفل في كتابه، بل يمتد إلى بيئته الاجتماعية، حيث تتداخل أنماط التعليم والتنشئة في تشكيل نظرته إلى الآخرين وموقفه منهم. ففي الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تعرّضت ثلاث معلمات، يعملن في روضة أطفال ضمن مجمع مدارس قرية كفر الطون بريف حماة، لشتائم ذات طابع طائفي واعتداء جسدي نفّذه طلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، شمل رشقهنّ بالحجارة وضربهنّ، ما أدى إلى إصابة إحداهنّ في وجهها. كما وُجّهت إليهن تهديدات بالقتل في حال عودتهنّ إلى القرية. وأورد بيانٌ حقوقي معلومات عن اعتداء مماثل طاول معلمات في قرية متنّين، من دون توافر تفاصيل مستقلة كافية للتحقق من دوافع الواقعة وملابساتها.
ليست هذه حوادث يمكن اختزالها في انفعال مراهقين أو مشاجرات عابرة؛ إنها صورة مقلقة لما يحدث حين يتقدّم الانتماء الطائفي على قيمة الإنسان، فيُختزل الفرد في الجماعة التي ينتمي إليها، ويصبح ذلك ذريعة لإهانته والاعتداء عليه. فالمدرسة يُفترض أن تعلّم الطفل كيف يفكر، لا كيف يطيع؛ وكيف يتعرّف إلى الإنسان قبل هويته، وكيف يتعامل مع التباين بوصفه جزءاً من الحياة، لا تهديداً لها. وحين يُحرم الأطفال من التربية على احترام الاختلاف، فإنّ المجتمع يخاطر بإنتاج جيل يحفظ أحكاماً جاهزة تصنّف الآخرين أعداءً لا شركاء. عندها، لا يعود الحديث عن تعديلِ صورةٍ أو محتوى في كتاب، بل عن مصير التربية نفسها.
في ضوء ما تقدّم، لم يتخذ الإسلام السياسي مساراً واحداً؛ فانخرطت بعض حركاته في الانتخابات والتوافقات، وأقامت أخرى بنية الدولة على أساس ديني، فيما اتجهت نماذج إلى تركيز السلطة. لكن تعدّد المسارات لا يغير حقيقة أنّ صندوق الاقتراع يمنح الفائز حقّ تولّي الحكم، لا حقّ امتلاك المجتمع أو احتكار تعريف هويته. وفي سورية، تزداد حساسية هذا الاختبار بعد عقود من الاستبداد وحرب مزقت المجتمع ورفعت تطلعاته إلى الحرية والعدالة. فالإعلان الدستوري لعام 2025 جعل الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع، لكنه كفلَ في الوقت نفسه حرية الاعتقاد والمساواة أمام القانون والحقوق والحريات. وبين المرجعية الدينية وهذه الضمانات تتحدّد المسافة التي ينبغي أن تُقاس بها الممارسة السياسية. وهنا يستعيد الفيلسوف الأميركي جون رولز سؤاله عن شرعية القانون: كيف يمكن لسلطة أن تضع قواعد ملزمة لمواطنين تتباين معتقداتهم وتصوراتهم عن الحياة؟ إذ لا تكفي قناعة الحاكم بصواب ما يشرّع؛ بل ينبغي أن يكون القانون قابلاً للتبرير أمام الجميع بوصفهم مواطنين متساوين، لا أتباعاً لمنظومة واحدة.
ليست المشكلة في استلهام الدولة قيماً دينية، بل في أن تتحوّل قراءة السلطة الأخلاقية قانوناً للحياة
ليست المشكلة في استلهام الدولة قيماً دينية، بل في أن تتحوّل قراءة السلطة الأخلاقية قانوناً للحياة، ويغدو الاختلاف معها انحرافاً يستوجب التصحيح. هنا يفترق حكم المجتمع عن هندسته: فالأول يُدير تعدّده ويحمي اختلافه، والثاني يُعيد تشكيله على صورة واحدة. ولا يعني نقد هذا المسار وضع الدين في مواجهة الدولة؛ فالدين يظلّ مصدراً للإيمان والقيم، لكن تفسيره السياسي اجتهاد بشري لا يكتسب العصمة من قداسة مرجعيته. وهذا ما نبّه إليه المفكر الإيراني عبد الكريم سروش حين ميّز بين الدين والمعرفة البشرية به، بوصفها معرفة تاريخية قابلة للتطور والاختلاف. فليس من حقّ أيّ سلطة أن ترفع تأويلها الخاص إلى مرتبة الحقيقة الدينية، أو تجعل الاعتراض على خياراتها السياسية اعتراضاً على الإيمان نفسه.
نافلة القول، التحدّي الحقيقي الذي يواجه السلطة في سورية لا يكمن في تقديم تصوّرٍ أخلاقي للمجتمع، أو المشاركة في المجال العام انطلاقاً من رؤيته الدينية، بل في أن يتسع حكمه لمواطنين لا يرون العالم من النافذة نفسها. لهذا، ربما كان الأجدر أن تبقى “الموناليزا” في كتاب التاريخ؛ لا لأنها فوق النقد، ولا لأنّ ابتسامتها تستحق التقديس، بل لأنّ الطفل السوري يستحقّ أن يكبر وعيناه مفتوحتان على العالم، لا على النسخة التي اختيرت له منه؛ وأن يعيش في وطنٍ يتّسع لاختلافه، كما يتّسع لضحكته.
