النقاش الاجتماعي في القضايا العامة حالة صحية، لأنها تعكس وعي المجتمع بقضاياه. وفي سورية يبدو هذا النقاش أكثر أهمية، لا من حيث الجديد الذي يعيشه السوريون (مناخ الحريات)، ولا من حيث أهمية القضايا المطروحة فحسب، بل بسبب الخبرة التي يسكتسبها المجتمع في التعاطي مع القضايا العامة، وحتى وإن اتخذ الحوار أحياناً سجالاً غير منضبط.
جديد السجالات السورية يتعلق بمناقشة مقترح يتيح للأم السورية منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير سوري، ضمن خطوة تشريعية لتعديل المرسوم التشريعي رقم 276 الصادر عام 1969، ويحصر نقل الجنسية السورية بالأب فقط. وقد أيد كثيرون هذه الخطوة، خصوصاً النساء، فيما عارضها آخرون، تحت عناوين قانونية وأمنية واجتماعية ووطنية تتعلق بالهُوية السورية… إلخ. غير أن هؤلاء المعارضين تجاهلوا مسألتين في غاية الأهمية: أن الأضرار الناجمة عن فقدان الجنسية لآلاف الأطفال تفوق بكثير الأضرار الناجمة عن منحهم الجنيسة. ذلك أن افتقار هؤلاء للجنسية يعني افتقارهم لأية حقوق مرتبطة بالمواطنة والاستقرار القانوني، وبالتالي فقدانهم كينونتهم الإنسانية بما هم ذوات اجتماعية لها شخصيتها الاعتبارية وحقوقاً. المسألة الثانية، كيف تتم معالجة هذه المسألة؟ هل بإخضاع الواقع الاجتماعي للقانون أم بتكييف القانون مع الواقع الاجتماعي الجديد؟
في الحالة الأولى، يُصبح القانون مادة متحجرة منفصلة عن الواقع، مع ما لذلك من تداعيات سلبية كبرى. الحالة الثانية هي الطبيعية، حيث تتغير القوانين بتغير الوقائع على الأرض، وهو النموذج المتبع في العالم الغربي المتطور.
الاعتراضات على القانون ناجمة عن التداعيات التي ستنجم عن إقراره، مثل منح جنيسة أطفال أبناء المقاتلين غير السوريين، وأبناء الآباء الفلسطينيين المتزوّجين من سوريات، وهذه الأخيرة ذات حساسية كبيرة في سورية، لا من منطلقات محلية، كما هو الحال في لبنان، إذ تمتّع الفلسطينيون المقيمون في سورية بحقوقٍ واسعةٍ بموجب تشريعات خاصة، مع احتفاظهم بوضع قانوني متميز.
تكمن حساسية هذا الملف في سورية من اعتبارات متعلقة بالقضية الفلسطينية نفسها، فمنح الجنسية لهم سينعكس سلباً على مسألة العودة إلى فلسطين، كما سيكون له تداعيات خطيرة على المدى الطويل، فمنح الجنسية قد يؤدّي، بعد أجيال، إلى فقدانهم الانتماء لقضيتهم الفلسطينية، كما حدث مع مهاجرين فلسطينيين كثيرين في أستراليا وكندا والولايات المتحدة، بعد جيلين من الهجرة. لكن هذا الرأي يخلط بين أمرين منفصلين لا صلة بينهما: الأول الجنسية طريقاً نحو المواطنة، وهي مسألة قانونية صرفة، والموقف من القضية الفلسطينية، وهو موقف سياسي ـ أخلاقي. كما يتجاهل هذا الرأي الواقع الاجتماعي ـ السياسي بين الدول العربية المحيطة بإسرائيل ودول بعيدة جغرافياً ولديها ثقافة اجتماعية ـ سياسية مختلفة تماماً.
لن يؤدّي منح الجنسية للفلسطينيين في سورية إلى إضعاف حسهم الوطني تجاه قضيتهم، لا الآن ولا حتى في الأجيال اللاحقة، لأن المناخ السياسي الوطني تجاه فلسطين واحد بين الفلسطينيين والسوريين، ولا يمكن، في هذه الحالة، أن يكون منح الجنسية للفلسطينيين اختباراً لولائهم تجاه فلسطين.
المسألة التي يجب التوقف عندها هي الإجرائية، أي كيف يمكن تطبيق العدالة والمساواة لدى أطفال الأمهات السوريات المتزوجات من غير السوريين؟ لا سيما أن مشروع القانون المطروح يُوجب أن تكون الأم سورية بالأصل، وأن يكون زواجها مسجلاً رسمياً في سجلات الأحوال المدنية، وأن يخلو السجل الجنائي لطالب الجنسية من الإدانات، مع تقديم الوثائق اللازمة والحصول على موافقة الجهات المختصة.
هذه المسألة هي التي يجب التوقف عندها، في ضوء فقدان سجلات مدنية كثيرة، وفي ضوء خصوصية أسر كثيرة تكونت خلال الحرب في مناطق شهدت ضياع السجلات المدنية، فهل وضعهم القانون الهش يكون سبباً في إبعادهم من التجنيس؟
