“فرّق تسد”… الخطة البديلة للزيدي لنزع سلاح “الفصائل الإيرانية”

ولكن التسريبات الأخيرة التي تم تناقلها بخصوص اجتماع قوى “الإطار التنسيقي” مع رئيس الوزراء علي الزيدي، يمكن أن تكون مؤشراً على عدم وجود اتفاق واضح وصريح بشأن خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وحتى قوى السلاح داخل “الإطار التنسيقي” التي حصلت على مناصب وزارية في حكومة الزيدي، لم تغير مواقفها بشأن الإبقاء على وظيفة سلاحها في حال عادت الحرب مرة أخرى بين أميركا وإيران. إذ وبحسب محضر الاجتماع الذي تم تسريبه لم يلاق تهديد الزيدي باستخدام القوة ضد أي جماعات أو عناوين تلوّح بسلاحها لمصادرة قرار الحكومة بالحرب، تأييدا من أطراف “الإطار التنسيقي”. إذ سرعان ما عادت نبرة التهديد باستخدام السلاح لفتح جبهة إسناد لإيران، إضافة إلى رفض استخدام القوة ضد الفصائل المسلحة إذا قررت دخول الحرب.

لذلك، يمكن قراءة هذه التسريبات بعدم وجود ملامح واضحة لأي اتفاق أو التزامات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وذلك على عكس ما تم الحديث عنه بعد 30 سبتمبر/أيلول عن وجود تفاهمات حتى مع القوى التي ترفض تسليم سلاحها. بل إنه حتى قوى “الإطار التنسيقي” التي تم التعامل معها على أساس “السلاح مقابل الوزارات”، يبدو أنها لم تغير بوصلتها نحو دعم الزيدي في مواجهة كل من يريد الضغط على زناد سلاحه إذا دقت طبول الحرب ثانية بين أميركا وإيران!

المال قبل السلاح

“كتائب حزب الله” هي التي فتحت نار الهجوم على الحكومة في ملف عقود بيع النفط لشركة “أدنوك” على صفحة أبو مجاهد العساف المسؤول الأمني في “الكتائب”، الذي وصف الزيدي بـ”مدير مفوض” لدى “الإطار التنسيقي”، وأن “الكتائب” تنتظر نسخة من الاتفاق بين “المقاومة الإسلامية” ولجنة “الإطار”. كما وجّه اتهاما للحكومة بأنها “لم تنتج إلا وعودا غير موفّى بها”. ولا أحد يعرف ما هي هذه الوعود ولا ماذا تتضمن!

ولم تتبن حكومة الزيدي المواجهة العلنية بينها وبين “كتائب حزب الله”، وإنما اكتفت بالتلويح ببدء عملية تفكيك للعقود الاستثمارية التي تديرها “الكتائب”، من خلال شركات وسيطة، والتي بدأت بإلغاء عقود مع هيئة التصنيع العسكري، وعقود الاستثمار في مطار الموصل الدولي. وفي ما بعد أخذت تنتشر تسريبات عن تهريب النفط في المناطق التي تسيطر عليها “كتائب حزب الله”. وأيضاً تمت تسمية الشركات والمشاريع الاستثمارية التي تملكها شخصيات مقربة من أبو حسين الحميداوي الأمين العام لـ”كتائب حزب الله” في العراق، من خلال شخصيات مقربة من إعلام الحكومة.

لم يتأخر كثيراً رد “كتائب حزب الله”، وذلك عبر حساب أبو عساف المجاهد. وبعد نفيه وجود “شراكة أو وساطة من بعيد أو قريب” تحديداً مع هيئة التصنيع العسكري، وجّه خطابه مباشرة إلى شقيق رئيس الحكومة، واصفاً إياه بـ”المسؤول الإعلامي والأمني في مكتب رئيس الوزراء”، رغم أنه لا يملك أي صفة رسمية في الحكومة! ليتساءل عن “كيف بُنيت إمبراطوريتكم المالية الضخمة… وكيف جمعت هذه الثروة في فترة زمنية لا تتعدى عشر سنوات؟”. وفيما بعد دخل على خط المواجهة نائب عن “حركة حقوق” التي تمثل جمهور “كتائب حزب الله” في مجلس النواب، ليوجه كتابا إلى رئيس هيئة النزاهة يتساءل فيه عن “ثروة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكشف الذمة المالية، وتعارض المصالح”.

صحيح أننا لم نصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة بين “كتائب حزب الله” ورئيس الوزراء علي الزيدي، ولكن هذه المقدمات قد تكون بداية لنقل معركة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة إلى ميدان المال والاقتصاد. وقد يكون هدفها الضغط على “الكتائب” للتخلي عن موقفها المتصلب الرافض لتسليم السلاح. وربما يكون ذلك كله ورقة الضغط الأولى بيد الزيدي، والذي يمكن أن ينتقل إلى ورقة الضغط الثانية، وهي التلويح بهيكلة ألوية “الحشد” التابع لـ”كتائب حزب الله”، في سبيل فك ارتباطها بقيادة “الكتائب” العسكرية؛ والهدف من وراء ذلك هو جعل منتسبي “الكتائب” بين خيارين؛ إما البقاء ضمن هيكليتهم العسكرية من دون رواتب مدفوعة من قبل الدولة، وإما الاستجابة لقرار الهيكلة والانصياع لقرار الحكومة والحفاظ على ديمومة رواتبهم.

ولكن، حتى الآن لا تزال نبرة “كتائب حزب الله” تصعيدية، ففي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 نشرت صفحة المسؤول الأمني في “الكتائب” بيانا أكد رفضها تسليم السلاح وعدم التهاون في مسألة “سلاح المقاومة”، وأعاد التأكيد على التحقيق في مصدر أموال الزيدي، كما وجه الدعوة لمن أسماهم “النواب الشرفاء” بفتح التحقيق في عقود البطاقة التموينية وإطعام الجيش، وتحميل رئيس الوزراء “المسؤولية كاملة عن أي هجوم تتعرض له مقرات المقاومة الإسلامية أو بعض مقرات ألوية الحشد الشعبي”!

الخوف من غلبة الزيدي

دائماً ما تراهن زعامات الطبقة الحاكمة على تمديد بقائها في دوائر السلطة والنفوذ السياسي، الذي هو بالتأكيد طريق سيطرتها على موارد الدولة واقتصادها. لذلك بعد كل دورة انتخابية تحرص هذه الزعامات على أن تكون أهم مؤهلات وقدرات رئيس الحكومة ضمان توزيع المناصب العليا في الدولة والإبقاء أو التوسع في سطوتها على منافذ الأموال، وفي أقل حد أن لا يتعرض إلى اقتصاديات القوى السلطوية.

لذلك، ربما لن يسمح للزيدي بالتوسع في مقايضة السلاح بالأموال، لأن ذلك يعني أنه كسب جولة مهمة في معركة حصر السلاح بيد الدولة، دون اللجوء إلى المواجهة المسلحة. وربما يفتح ذلك شهية رئيس الحكومة نحو فتح ملف استثمارات وعقود القوى السياسية الأخرى التي حصلت عليها بالسطو على الوزارات ومؤسسات الدولة، أو عن طريق السلاح قبل أن تعلن عن تنازلها عنه.

والمعادلة التي تحكم علاقة رئيس الوزراء بالفاعلين السياسيين هي علاقة عكسية، فكلما فرض رئيس الحكومة سطوة وقوة هذا المنصب، تقلصت سطوة وقوة ونفوذ قوى السلطة. ولذلك لن يقبل قادة الطبقة السياسية بالانقلاب على هذه المعادلة.

لا أحد من الفرقاء السياسيين يريد أن يكون صوت الدولة والقانون هو الأعلى في البلاد، وإنما الجميع يريدون الإبقاء على منظومة حكم تتغوّل فيها قوى اللادولة؛ لأن ذلك في مصلحةِ الفرقاء السياسيين المتصارعين على توزيع الموارد السياسية والمادية والرمزية، ولذلك تنمو مافيات السياسة في ظلّ تخاذل الحكومات عن القيام بوظائفها السيادية. ولكن في النهاية فإن هيمنة فكرة السيطرة على الدولة وحكمها بمنطق اللادولة- والذي يتضح من سلوك وخطاب الفاعلين السياسيين- سيكون السبب الرئيس في نهاية هذا النظام السياسي. إذ إن توسّع طبقات الفقر والفئات المهمَّشة والهامشية الميّالة إلى العنف وتسوية التظلمات بالسلاح، سيدفع إلى الاعتقاد بأنَّ غياب الدولة هو فرصة حقيقية للاقتصاص مِن ظالميها في نهاية المطاف، سواء أكان ذلك بجهود داخلية أو بدعم خارجي.