اعتبر مدير المركز الإعلامي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فرهاد شامي، أن الجيش السوري الجديد، “غير مهيأ” لاستقبال قوة عسكرية منظمة، كقواته.

وفي حديث مع قناة “روجآفا” اليوم الجمعة 26 من أيلول، قال إن اتفاقية 10 من آذار كانت ولازالت محاولة لوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية وبناء جسور الثقة بين دمشق و “قسد”.

ويرى شامي، أن الحكومة في دمشق تتصرف مثلما كان “يتصرف نظام البعث التركيز فقط على الجانب الأمني والعسكري”.

واعتبر أن “قسد” ليست كأي فصيل اندمج في وزارة الدفاع مؤخرًا، بل هي “تنظيم عسكري اجتماعي سياسي إداري”.

وتوقفت المفاوضات بين الحكومة السورية، و”قسد”، بمقتضى اتفاق 10 من آذار،الذي يهدف إلى اندماج “قسد” مع الحكومة السورية، وسط اتهامات متبادلة بإبطاء الاتفاق أو تعطيله.

كما دارت اشتباكات بين الطرفين على تخوم سيطرة كل منهما، وآخرها، كان اشتباك في 24 من أيلول الحالي، أدى إلى مقتل عنصر من وزارة الدفاع السورية، في ريف حلب الشرقي.

وتصر الحكومة، وفقًا لشامي، بأن تتم آلية الانحلال تحت غطاء “الدمج”، معتبرًا أن الطرف الذي يماطل ويتهرب من قبول “قوات سوريا الديمقراطية” في الجيش السوري هو الطرف الحكومي، على حد قوله.

وعلى حد ماقال مدير المركز الإعلامي لـ”قسد” فإن الحكومة حاليًا “غير مستعدة لاستقبال طرف منظم يمتلك هذا الرصيد الجماهيري والسياسي”.

تهديد لـ “الأمن الإقليمي”

تعتبر كل من سوريا وتركيا، أن “قسد” تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي في كل من تركيا وسوريا والعراق.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس 25 من أيلول، إنها تُراقب الاتصالات بين الحكومة السورية وتنظيم “قسد الإرهابي” بعناية ودقة.

ووفق الدفاع التركية، أظهرت الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الحكومة السورية في منبج وريف حلب، مرة أخرى، أن “قسد” لا تلتزم بالاتفاق المبرم مع الحكومة السورية في 10 من آذار الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا عازمة على الحفاظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية، لا سيما في مكافحة “التنظيمات الإرهابية”.

تركيا تدعم مبدأ “دولة واحدة، جيش واحد” من أجل استقرار وأمن سوريا والسلام في المنطقة، بحسب الوزارة.

ونقلت صحيفة “ملييت” التركية، عن جلسة حوارية للرئيس السوري، أحمد الشرع، مع عدد من الصحفيين والباحثين من حول العالم، في 20 من أيلول الحالي، أن الشرع يرى أن الوضع الراهن في شمال شرقي سوريا يشكل “تهديدًا” للأمن القومي لتركيا والعراق.

وذكر الشرع أن دمشق أقنعت أنقرة بعدم شن عملية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” بعد الإطاحة بالأسد وإعطاء المفاوضات فرصة.

وألمح إلى أنه “إذا لم تتحقق عملية التكامل بحلول كانون الأول، فقد تتخذ تركيا إجراءً عسكريًا”.

وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قال الجمعة 19 من أيلول إنه يجب على تنظيم “قسد” وكافة امتداداته، ترك السلاح ووقف “أنشطته الإرهابية” فورًا، في مناطق مختلفة أبرزها سوريا تحت مسميات متنوعة.

هجمات متبادلة

في سياق الهجمات المتبادلة، بين القوات الحكومية و”قسد”، قتل عنصر من وزارة الدفاع برصاص قناص من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في ريف دير حافر، شرقي حلب، على خطوط التماس مع “قسد”، الأربعاء 24 من أيلول، بعد توترات وقصف متبادل شهدتها المنطقة.

وذكرت قناة “الإخبارية” الرسمية، أن عنصرًا من “الفرقة 80” في الجيش السوري قتل برصاص قناص من “قسد” على محور دير حافر.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، تعرضت، الثلاثاء، مناطق في دير حافر تسيطر عليها الحكومة لقصف من جانب “قسد” دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

في 20 من أيلول الحالي، تبادلت الحكومة السورية و”قسد” القصف في ريف حلب الشرقي، ما خلّف ضحايا في صفوف المدنيين، وسط اتهامات متبادلة حول من بدأ الاشتباكات.

اتفاقية “10 آذار”

كان الشرع، وقع اتفاقية، وُصفت بالتاريخية، مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي، تقضي بدمج مؤسسات الأخيرة، العسكرية والمدنية، بالحكومة السورية

وأكدت “الإدارة الذاتية” أن اتفاقية 10 من آذار، وما تبعها من لقاءات بين “قسد” والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء.

وقد تميزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية، عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول “جدية” المؤسسات الرسمية في دمشق، باغتنام الفرصة التاريخية للحل، وفق تعبيرها.

وذكر بيان لـ”قسد” أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق .

. المصدر  عنب بلدي