«إجوا رجّالين لعندي عالزنزانة لياخدوها، بس بنتي ما كانت بدها تتركني، ولما كانوا عم يحاولوا ياخدوها تعلّقت فيّي. صار يشدّوها و يجرّوها. واحد منهم أخذها بالغصب، وقلّي: أنت مذنبة ورح تتعاقبي، وبنتك رح تتعاقب كمان».

هكذا تتذكّرُ مجد اللحظة التي أخذ فيها عناصر المخابرات الجوية طفلتها ماريا عام 2016، ولم تكُن قد تجاوزت حينها السنة والنصف من عمرها. ولما التقتا مجدداً، بعد عام ونصف من الفراق، لم تتعرّف ماريا إلى أمها. طوال تلك المدة، لم تكن الطفلة مختفية في دوامة الأفرع الأمنية، كما هي حال عشرات آلاف السوريين المفقودين، بل كانت في قرى الأطفال SOS، إحدى أكبر المنظمات الخيرية المعنية برعاية الأطفال في العالم.

* * * * *

في العام الماضي، كشفَ تحقيق أجراه تحالفٌ صحفي بقيادة (Lighthouse Reports) وبمشاركة مجموعة من الشركاء الإعلاميين، تفاصيل قضية «الإيداعات الأمنية»، وهي الممارسة التي أخفت بموجبها أجهزة الأسد الأمنية مئات الأطفال من أبناء المعتقلين في دور الأيتام، للضغط على عائلاتهم وإجبارها على التعاون مع النظام. انتهى المطاف بمعظم هؤلاء الأطفال في قرى الأطفال SOS، التي كانت قيادتها الدولية على علم بما يجري منذ سنوات، والتزمت الصمت. وفي أعقاب نشر التحقيق، أبدت المنظمة أسفها لأن العائلات لم تحصل في حينه على أي تعويض أو اعتذار.

نشرت الجمهورية.نت النسخة العربية من ذلك التحقيق، وتُشارك اليوم في تحالفٍ ثانٍ، تقوده Lighthouse Reports إلى جانب BBC وSüddeutsche Zeitung ومنظمة «نساء ربحنَ الحرب»، لمتابعة مسار المحاسبة وتحديد المسؤوليات داخل قرى الأطفال SOS، فضلاً عن ملفّ تعويض الضحايا. وفي إطار هذا التحالف، تحدّثَ الصحفيون إلى مُبلِّغين عن مخالفات، يعملون في جمعيات مختلفة تابعة لقرى الأطفال حول العالم، ولهم اطّلاع على قضية إيداع أطفال المعتقلين، وحصلوا على وثائق داخلية، من بينها مسودات وملخصات لتحقيقات أُخفيت، ورسائل بريد إلكتروني بين مسؤولين في المنظمة.

بعد انكشاف دورها في إخفاء أطفال المعتقلين، تعهّدت المنظمة الدولية بالشفافية، وبمحاسبة المتورِّطين في استقبال الأطفال الذين أحالتهم إليها الأجهزة الأمنية، وبدعم العائلات المتضررة. لكن بعد مرور عام، لم يتحقق شيء من هذه  الوعود. فقد حجبت المنظمة نتائج التحقيقات، فيما تواجه الأصوات المُنتقِدة داخلها تضييقاً متزايداً. كما أُقيلَ مسؤولون تنفيذيون كانوا يدفعون نحو تغييرات في هذا المسار في فرعها الألماني، مثل إنشاء صندوق لتعويض الضحايا بقيمة 4.5 ملايين يورو. ومنذ إقالتهم، لم تحصل العائلات على أي تعويض حتى الآن.

وفيما تعصف الاضطرابات بمجالس إدارة المنظمة في فيينا وميونيخ، تبقى العائلات السورية بلا إجابات تُذكَر بشأن المسؤولية والمحاسبة، ومع وعود لم يُوفَ بها بتعويضات قد تُعينها على تجاوز ولو جزء يسيرٍ من صدمة الشهور والسنوات التي أمضتها بعيداً عن أطفالها.

التحقيقات المدفونة

قرى الأطفال SOS الدولية (SOS CVI) هي المنظمة الأم لاتحاد يضمُّ جمعيات أعضاء في أكثر من 130 دولةً. وتتمتع كل جمعية وطنية باستقلالية شبه تامة، إذ لها مجلس إدارة وميزانية خاصان بها، وتدفع رسوم عضوية للاتحاد. وتتولى الجمعيات في الدول الأغنى، كالولايات المتحدة ودول أوروبا، جمع التبرعات لبرامج المنظمة حول العالم. أمّا (SOS CVI) فتوِّفر للجمعيات جانباً من البنية التنظيمية، وتضع المعايير والسياسات العامة، ويحقُّ لها تعليق عضوية أيِّ جمعية لا تلتزم بها. يأتي القسم الأكبر من تمويل المنظمة الأم من قبل الجمعية الألمانية المعروفة باسم (SOS CVW)، التي تُعَدُّ أيضاً المموِّل الرئيسي لجمعية قرى الأطفال SOS في سوريا.

تُدير الجمعيات الوطنية، مثل SOS سوريا، معظم برامج رعاية الأطفال في البلد الذي تعمل فيه، لكنَّ المنظمة الدولية تولّت بنفسها، في بعض الحالات، إنشاء برامج وإدارتها، ومنها برامج الاستجابة للطوارئ التي أُطلقت في سوريا مع بداية النزاع المسلّح عام 2012. وبحسب وثائق اطَّلعَ عليها التحالف، كانت هذه المرافق تحديداً هي الوجهة التي جلبت إليها الأجهزة الأمنية معظم أبناء المعتقلين.

قبل أشهر قليلة من سقوط نظام الأسد، كانت الجمعية الألمانية (SOS CVW) قد كلّفت فريقاً مستقلاً بالتحقيق في دور المنظمة في فصل الأطفال السوريين عن عائلاتهم. وبعد انكشاف القضية، كلّفت المنظمةُ الدولية الأم (SOS CVI) فريقاً بتحقيقٍ مستقلٍ ثانٍ عام 2025. واليوم، بعد قرابة عامين على بدء التحقيق الأول، ليس بمتناول الرأي العام ولا عائلات الضحايا الاطِّلاع على ما توصَّلَ إليه أيٌّ من التحقيقَين بشأن مسؤولية المنظمة.

بدت SOS الألمانية لبعض الوقت سائرةً على طريق المحاسبة. فقد نشرت، في أواخر عام 2025، ملخصَ التقرير الأولي للفريق الاستشاري للتحقيقات الإضافية (Advised Further Inquiries Team)، المعروف اختصاراً بـ (AFIT)، حول مسؤولية المنظمة، مصحوباً ببيانٍ لمديرها، ثم قرَّرت إيقافَ تمويل SOS سوريا تدريجياً، وناقشت خروجها من الاتحاد.

لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. ففي شباط (فبراير) 2026، أقال مجلس إدارة SOS الألمانية، دون سابق إنذار، كبار مسؤوليها التنفيذيين الثلاثة، ومن بينهم المدير، وأُخرجوا من مكاتب الجمعية في ميونيخ برفقة حراس الأمن. وأُزيلَ عن موقع الجمعية البيانُ ومُلخَّصُ التقرير، وتخلّت القيادة الجديدة عن فكرة الخروج من الاتحاد، وأعادت النظر في قرار وقف تمويل SOS سوريا.

تقول SOS الألمانية في ردِّها على أسئلة التحالف عبر محاميها، إن مجلس الرقابة أقالَ الإدارة السابقة بسبب ما وصفه بانتهاكات جسيمة لواجبات الحوكمة والإفصاح والسرية. وتُضيف أن الإدارة السابقة نشرت ملخص التقرير من دون التشاور مع فريق التحقيق، الذي اعترضَ على نشره لأنه لا يعكس الطابع المؤقت لنتائجه، فأَزالته الإدارة الجديدة بناءً على طلبه.

رغم حذف الملخَّص من موقع SOS الألمانية، عثَر التحالف على نسخة مؤرشفة منه. ووفقاً لما ورد فيه، كان 15 شخصاً في SOS الدولية، وشخص واحد في SOS الألمانية، على دراية عميقة بالإيداعات منذ العام 2016، فيما كانت لدى عشرات آخرين معرفة جزئية. أمّا في SOS سوريا، فكان جميع العاملين تقريباً على علم بها.

تقول SOS الألمانية إن تحقيق (AFIT) لم يُستكمَل بعد، لكنها أَقرَّت، في إجابتها عن أسئلتنا، بأن أربعة من موظفيها علموا بالإيداعات منذ 2016، و بأن التحرك «لم يكن سريعاً وحاسماً بما يكفي»، مُشيرةً إلى أنها أحالت التقرير الأولي إلى الشرطة الجنائية الألمانية. أمّا SOS الدولية فتقول إنها استجابت فور اتضاح الصورة عام 2018.

غير أن ملخص تحقيق (AFIT) يُشير إلى مرور «نحو 18 شهراً» قبل أن تنهي (SOS) الدولية هذه الممارسة، وإن الدافع الرئيسي كان، على ما يبدو، «القلق من خسارة مُحتمَلة لسمعة المنظمة».

من ناحية أخرى، كلّفت SOS الدولية في منتصف العام 2025 مكتب المحاماة النرويجي (Wiersholm) بإجراء تحقيق خاص بها. وقد سلّمَ المكتب تقريره النهائي في كانون الأول (ديسمبر) 2025، وكان يُتوَقَّع نشر نسخة منه للعلن بعد حجب أسماء المصادر والمشاركين، كما أن المدراء الوطنيين وكبار الموظفين في المنظمة كانوا يتوقّعون الاطِّلاع عليه حالَ صدوره.

لكن في أيار( مايو) 2026 تغيّرَ كل شيء. إذ أبلغ رئيس مجلس إدارة SOS الدولية موظفين في المنظمة أن التحقيق «تعرَّضَ لما يُقوِّض نزاهته»، ولن يُكشَف عنه داخلياً أو خارجياً، وأن المنظمة قد تُفكِّر في بدء تحقيق جديد من الصفر. وأضاف أن التقرير، على أيِّ حال، خلصَ إلى أن SOS «لم تكن متواطئة في سياسة أو ممارسة الفصل القسري للأطفال أو إخفائهم».

غير أن مسودة التقرير الذي أعدَّه مكتب المحاماة النرويجي (Wiersholm)، واطَّلعَ عليها التحالف، تَرسُم صورةً مختلفةً. فهي تخلص إلى أن الإيداعات الأمنية «لم تكن حوادث معزولةً، بل كانت جزءاً من عملية تنظيمية شملت إجراءات منسَّقة من قبل مختلف الوكالات الحكومية التابعة لنظام الأسد»، وأن الغرض منها كان «إخفاء الأطفال قسراً عن آبائهم» للضغط على عائلاتهم أو معاقبتها أو السيطرة عليها. وتذكر المسودة أن SOS الدولية «احتفظت بالمسؤولية النهائية» عن برنامج الاستجابة للطوارئ الذي استقبل معظم هؤلاء الأطفال من أفرع المخابرات، وأنها كانت تملك سلطة إنهاء هذه الممارسة، وقد استخدمتها فعلاً عام 2018. وتَخلُصُ إلى أنه «لم تكن ‘SOS’ سوريا، ولا ‘SOS’ الدولية مُجبَرتين على قبول هذه الممارسة». كما كشفت المسودة أيضاً أن أحداً في المنظمة لم يُحاول، طوال سنوات، إحصاء العدد الإجمالي للأطفال الذين استُقبلوا بوصفهم قضايا أمنية، وأن استجابة المنظمة للاتهامات «ركزت إلى حد كبير على المخاطر التي تمس السمعة»، لا على سلامة الأطفال وحمايتهم.

الأطفال يستحقّون الحماية، لا سمعة المنظمة

خلال فترة احتجازها في أقبية المخابرات الجوية عام 2016، خضعت رغد كوكي – التي كانت تبلُغ حينها 13 سنة – للاستجواب مراراً وتكراراً ولساعات طويلة؛ تقول إن المحققين كانوا يصرخون في وجهها ويعاملُونها بقسوة. ورغم أنها لم تتعرض للتعذيب المباشر، فإنها كانت تُستجوَبُ في غرفة تعجُّ بأدواته، من الدواليب والجنازير إلى العصي والأسلحة الفردية، ممّا كان يُثير رعبها. وكانت رغد ترى والدتها تعود كل يوم من التحقيق منهارة وباكية ومنهَكة، فتقلق عليها وتخشى أن تفقدها. وطوال تلك الفترة، بقيت رغد وشقيقها ووالدتها معزولينَ تماماً عن العالم الخارجي.

بعد ثلاثة أشهر، وقع ما كانت تخشاه. فقد فصلت المخابرات رغد وشقيقها عن والدتهما، قسراً، وأودَعتهما في قرى الأطفال SOS بوصفهما «قضية أمنية». أمضت رغد هناك ستة أشهر بعيدةً عن أمها، يلازمها القلقُ على مصيرها. بقي الطفلان في عهدة المنظمة إلى أن أتمّت المخابرات الجوية صفقة لتبادل أسرى شملت العائلة.

يقول «جيمس»، وهو أحدُ موظفي SOS المُطَّلعين على تقرير (Wiersholm): «يبدو أن التقرير حمّلَ المسؤولية بوضوح لـ‘SOS’ الدولية، ولا يوجد أيُّ سوء فهم حيالَ هذا الموضوع. إنها الطرف الذي يتحمل المسؤولية، وهذه هي الرسالة التي يريدون لها أن تختفي. الجرائم الموصوفة في التقرير، والتي يُشكِّك فيها رئيس مجلس الإدارة، خطيرة إلى درجة تستوجب إحالتها إلى السلطات. ما حدث ليس إخفاقاً، بل جريمة جنائية كبرى».

كانت قيادة SOS تولي أهمية كبيرة لسمعة المنظمة في سوريا، وهو ما يوضحه «برنارد» الموظف السابق في قرى الأطفال SOS، والذي كان مُطَّلعاً على ملف الإيداعات الأمنية في SOS سوريا، وقد تحدَّث إلى التحالف شريطة تعريفه باسم مستعار وعدم الكشف عن هويته. يسترجع «برنارد» أجواء تلك المرحلة، حين كانت الحرب في ذروتها، واللاجئون يتدفقون إلى أوروبا، وسوريا حاضرةٌ باستمرار في حملات جمع التبرعات التي تنظمها قرى الأطفال. يقول: «لا يمكنك ببساطة أن تخفي انتهاكات حماية الأطفال تحت السجادة لمجرد أنها قد تضر بسمعتنا، وهذا هو تضارب المصالح الذي نجد أنفسنا فيه. نظرياً، نعم، بالطبع نحن نحمي الأطفال قبل حماية السمعة. لكن عندما يتعلق الأمر بالتطبيق، فمن الواضح أنهم لم يريدوا فعل ذلك في سوريا. كانت هناك أموال طائلة على المحك. كانت سوريا تحت الأضواء لنحو ثلاثة أعوام، وكانت الحرب في سوريا البقرة الحلوب لعائدات التبرعات».

أمّا «كاترين»، وهي موظفةٌ سابقةٌ في إحدى مُنظَّمات قرى الأطفال في أوروبا ويتحفَّظُ التحالف على ذكر اسمها، فتقول: «كل من يتحدَّث عن هذه الانتهاكات، ويقول إن علينا أن نكون شفافين بشأن أخطائنا، يُطرَد من عمله. لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو. ما جرى في سوريا مُخزٍ تماماً، ويتناقض مع كل ما يُفترَض بنا أن نقوم به».

وبعد نحو تسعة أشهر من تَسلُّم التقرير، في كانون الأول (ديسمبر) 2025، قرر مجلس إدارة SOS الدولية إحالة «المواد ونتائج التحقيق ذات الصلة» إلى السلطات المختصة في النمسا وسوريا. وتقول المنظمة إن خبيرة مستقلة في القانون الدولي وحقوق الإنسان تُراجِعُ حالياً «جودة التحقيق ونزاهته»، وإنها لا تستطيع تأكيد ما ورد في المسودة قبل انتهاء هذه المراجعة.

وقد تكون لهذه الإحالة تبعات كبيرة؛ إذ ترى كيمبرلي موتلي، المحامية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن «منظمة ‘SOS’ الدولية قد تواجِه مسؤولية قانونية بخصوص الأطفال المتضرِّرين وعائلاتهم. كما يُمكن تقديمُ حجة قوية بأن موظفين أفراداً، بمن فيهم أعضاء في الإدارة العليا، قد يواجهون أيضاً اتهامات جنائية». وتُضيف قائلة: «هناك أُسس للمحاججة بأنهم تورَّطوا في جرائم حرب». كما تلفت نظرنا إلى نقطة أخرى، وهي «أن وجود مقر ‘SOS’ الدولية في النمسا قد يُعرِّضُ المنظمة نفسها لمسؤولية جنائية بموجب قانون مسؤولية الهيئات الاعتبارية النمساوي، الذي يسمح، خلافاً لقوانين دول كثيرة، بملاحقة الهيئات بتهمةِ التواطؤ في جرائم حرب». رفضت منظمة (SOS CVI) تعليقات كيمبرلي، قائلة إنها طُرِحت دون أي أدلة ملموسة.

SOS سوريا، وموقفُ الحكومة الانتقالية

قبل عام واحد فقط، كانت SOS سوريا تمرُّ بأصعب مرحلة منذ تأسيسها في سوريا عام 1975. فبعد انكشاف قضية الإيداعات الأمنية التي كانت طرفاً فيها، تصاعد الغضب الشعبي ضدَّها، وتصدرت الوثائق المسربة من داخلها والتحقيقات الصحفية عنها عناوين الأخبار في سوريا لأشهر. ثم قررت SOS الألمانية وقف تمويلها تدريجياً، وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2025، عُلِّقت عضوية المنظمة السورية في الاتحاد العالمي وباتت مهددةً بالإغلاق.

لكن المشهد تغيّرَ منذ ذلك الحين؛ إذ أعادت SOS الدولية عضوية الجمعية السورية في الاتحاد في (تموز) يوليو 2026. غير أن هذه العودة تبقى هشّةً، فعضويَّتها أُعيدت «بشكل مشروط»، بحسب SOS الدولية، فيما تقول SOS سوريا إن المنظمة الألمانية بدأت الإيقاف التدريجي لتمويلها، والذي سيكتمل خلال 3 سنوات، وإنها «تجري حالياً مفاوضات مع ‘SOS’ الدولية لتوفير فُرَص تمويلية جديدة».

حتى هذه اللحظة، تتبَّعت المنظمةُ مصيرَ 144 طفلاً-ة ممن أُودِعوا لديها بوصفهم «حالات أمنية» وتأكدت من عودتهم إلى عائلاتهم. وتقول المنظمة إنها ما زالت تُحقِّق، ولا تستطيع الجزم بشكل حازم بأنها عثَرت على جميع الحالات الأمنية، ولكنها مستمرة في تدقيق البيانات ومراجعة ملفات الأطفال جميعها بشكل كامل ودقيق.

واليوم، عادت الحكومة السورية لاحتضان المنظمة، رغم أن الأخيرة لم تدفع حتى الآن أيَّ تعويضات لعائلات الضحايا، لتجدَ نفسها في موقعٍ لم يكن أحد ليتوقَّعه. فهي تظهر تارة في معرض دمشق الدولي تعرض أعمالاً فنيةً للأطفال، وتارة أخرى تُشارك في فعاليات لاكتشاف المواهب وغيرها من الأنشطة الترويجية، إلى جانب مسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

لم تأتِ هذه العودة بلا تغييرات. فقد عُيّنَ فاتح العباسي مديراً وطنياً جديداً للمنظمة في آب (أغسطس) 2025. وسبق للعباسي أن عمل في الشمال السوري، قبل سقوط النظام، لدى منظمتي «فؤادي» و«أرض الإنسان» السويسرية، ثم انضمَّ إلى قرى الأطفال SOS بعد سقوط النظام مديراً لأحد برامج الاستجابة الطارئة. كما أصبحت الحكومة السورية مُمثَّلةً في مجلس إدارة المنظمة من خلال رغداء زيدان، رئيسة لجنة البحث عن المفقودين.

تُدافع السيدة زيدان عن بقاء المنظمة في سوريا؛ نظراً إلى أنها توفِّر معايير للرعاية البديلة تتجاوز قدرات أيِّ جهة أخرى حالياً. وترى أن وجودَها ضمن مجلس الإدارة ضروريٌّ «لمتابعة كل ما يجري داخل المنظمة»، بوصفها المكان الذي انتهى إليه العدد الأكبر من أطفال الإيداعات الأمنية، مؤكدةً أن المجلس الحالي «مؤقتٌ ولا يتمتع بسلطة تنفيذية» وأن منصبها «غير مدفوع». وفي آب (أغسطس) الماضي، قال المديرُ الوطنيُّ الجديد فاتح العباسي، في مقابلة مع قناة الآن: «أنا برأيي نحن ما نحاسب المؤسسة، نحن نحاسب الممارسات الفردية، سواء على مستوى الإدارة أو مستوى طواقم العمل». ورغم علمِ عشرات الموظفين في ميونيخ وفيينا بالإيداعات منذ 2016، واستمرارها 18 شهراً، ردّ العباسي بأن الإدارة الحالية جديدةٌ ولا علاقة لها بالقضية. أمّا SOS سوريا، فقالت في ردِّها على أسئلة التحالف إنها «لا تنفي أبداً وقوعَ مسؤولية مؤسسية جسيمة»، وإن تصريح مديرها لم يكُن يرمي إلى إعفاء المنظمة من تلك المسؤولية، بل إلى التأكيد على ضرورة محاسبة أصحاب القرار في تلك المرحلة «شخصياً ومؤسسياً». لكنها ترى أن حلَّ المنظمة لا يخدم مصلحة الأطفال، وأن البديل يكمُن في إصلاحها ومحاسبة المسؤولين مع استمرار خدماتها التي تُقدِّمها إلى 515 طفلاً وبالغاً في سوريا. وأضافت المنظمة «يجب النظر إلى المشهد من منظور شامل؛ سوريا اليوم تمرُّ بظروف استثنائية تجعلها في أمسّ الحاجة إلى مؤسسات رعاية إنسانية راسخة مثل ‘قرى الأطفال سوريا’ التي تُشكِّل حبل النجاة لمئات الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية. إن حلَّ المؤسسة أو إلغاء دورها الحيوي لا يخدم مصلحة الأطفال ولا يُعالِج جذور المشكلة»

وعلى أرض الواقع، لم يخضع أيُّ من مسؤولي SOS سوريا السابقين لمحاسبة فعلية حتى الآن. فرئيسةُ مجلس الإدارة السابقة سمر دعبول تعيش خارج سوريا، بعيداً عن متناول القضاء السوري، أمّا المدير الوطني السابق سامر خدام، الذي تولى المنصبَ بعد تدخُّل منظمة قرى الأطفال الدولية لوقف الممارسة عام 2018، فقد اعتُقل لفترة وجيزة ثم أُطلق سراحه على ذمة التحقيق، وما زال ممنوعاً من السفر.

تضمُّ SOS سوريا حالياً 116 موظفاً في مجالات الرعاية والخدمات المباشرة. وحين سُئلت عن عدد مَن سُرِّحوا بسبب تورطهم في الإيداعات الأمنية، لم تُقدِّم المنظمة أيَّ أرقام، واكتفت بالقول إن ملفات تلك المرحلة «تخضعُ حالياً لمراجعة دقيقة وتدقيق قانوني ومؤسَّسي متكامل»، وإن نتائجها ستُعلَن «بشكل شفاف وفوري» حين تكتمل.

وإذا كانت المحاسبة متعثِّرة في سوريا، فهي غائبة تماماً على المستوى الدولي؛ إذ لم يُواجه أيٌّ من الموظفين الدوليين، الذين يقول تقريرا (AFIT) و(Wiersholm) إنهم كانوا على علم بالإيداعات منذ عام 2016، أيَّ عواقبَ مُعلنةٍ حتى الآن.

يتابع الدكتور محمد بكر غبيس، عَمُّ ثلاثةِ أطفال أودَعتهم المخابرات في قرى الأطفال SOS – روت الجمهورية.نت قصتهم العام الماضي – مسارَ القضية بإحباطٍ متزايد. يقول: «الأطفال ما زالوا يعانون من آثار ما مرّوا به، نرى في الأخبار القبض على عدد قليل من كبار مسؤولي النظام السابق، لكن ليس من بينهم أيٌّ من المتورطين في قضيتنا، لا يزال المتورطون طلقاء». ويُضيف أنه لم يتلقَّ أي معلومات من SOS أو من أيِّ جهة أخرى بشأن أموال مُخصَّصة للضحايا.

ولا ليرة!

قبل نشر تحقيق «أطفال سوريا المسروقون» العام الماضي، تحدّث المدير العام لقرى الأطفال SOS الدولية آنذاك عن «حزمة تعويضات» للضحايا، من دون أي التزامٍ واضح أو جدول زمني. وبعد يومين من النشر، أكدت المديرة الوطنية للمنظمة في الأردن، على قناة «بي بي سي» عربي، أن العائلات المُتضرِّرة قد تستفيد من صندوق مالي تعمل على إنشائه جمعيات قرى الأطفال في أربع دول أوروبية.

لم يكن ذلك مجرد وعد على الهواء. فبحسب مُبلِّغين ووثائق اطّلعَ عليها التحالف، كانت SOS الألمانية تعمل خلال النصف الثاني من عام 2025 على إنشاء صندوق لتعويض الضحايا تصل قيمته إلى 4.5 مليون يورو، وبدأت بإعداد آلية للبت في طلبات العائلات. لكن بعد إقالة التنفيذيين الثلاثة في شباط (فبراير)، لم تتواصل المنظمة مع العائلات بشأن الصندوق، ولم يُصرَف منه أيُّ مبلغ.

غير أن SOS الألمانية تنفي أن يكون الصندوق قد أُنشئ بقرار رسمي، وتقول إن إنشاءه نُوقِشَ داخلياً وإنها تعتبره «ضرورياً وعاجلاً»، لكن صرفَ أيّ أموال للعائلات مشروط باستكمال تحقيق (AFIT)، الذي تُحمِّلُ الإدارةَ السابقة مسؤوليةَ تأخيره بعدما أنهته قبل أوانه. أمّا SOS الدولية فتقول إن تقديم المساعدة في سوريا «يتوقف على ظروف قانونية وعملية تتطلَّب التنسيق مع الأطراف المعنية»، وإنها لا تزال على تواصل مع SOS سوريا، لكنها تُقرّ بأنه «لم تُدفَع أي مبالغ لهذه العائلات حتى الآن».
وحين تُسأل مجد عمَّا إذا كانت تلقَّت أيَّ دعمٍ أو تعويض مالي من قرى الأطفال عن الفترة الطويلة التي قضتها بعيداً عن ابنتها، تُجيب: «ولا ليرة! في واحد بيشتغل بالـ‘SOS’ إجا لعنا، أخد معلومات عن عمر البنت ومن هالكلام، وعلى أساس إنّو مشان دعم مالي وما دعم مالي، بس هالحكي من السنة الماضية، ولهلق ما صار شي».

تقول SOS سوريا إن فِرقها زارت العائلات المُتضرِّرة لتقييم احتياجاتها، وإن هذه الزيارات كشفت حاجةً ملحّةً إلى الدعم النفسي والمادي، مؤكدةً أنها تسعى إلى تأمين التمويل اللازم «من مصادر مختلفة» لتعويض هذه العائلات.

ويرى «ديميتري»، وهو مسؤول رفيع المستوى في إحدى منظمات قرى الأطفال، يتحفّظ التحالف عن ذكر اسمه الحقيقي، أن جزءاً من المشكلة يكمُن في دمشق، حيث يتردد المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مواجهة SOS الدولية بمسؤوليتها. ويقول: «من المُفترَض أن يملكوا القدرة على أن يقولوا لها: لقد ألحقتُم الأذى بأطفالنا، وعليكم أن تُعوِّضوا وتعتذروا. لكن يبدو أنهم لا يريدون إغضاب منظمة دولية كبيرة تُقدِّم لهم التمويل، فهم بحاجة إلى كلِّ قرش وهم يُعيدون بناء بلدهم. و‘SOS’ الدولية تُدرِك ذلك… إنهم يعرفون أنهم مُخطئون، ولا يريدون أن تضغط عليهم السلطات السورية».
لم يتلقَّ التحالفُ أيَّ ردٍّ من وزارة الشؤون الاجتماعية على أسئلته خلال المهلة التي حُدّدت لها، رغم تمديدنا للمهلة المعطاة، بسبب ما وصفه مسؤولون فيها بمشاكل تقنية في البريد الإلكتروني أخرت تسلُّمهم الأسئلة.

أمّا الجزء الآخر من المشكلة، بحسب «ديميتري»، فيكمُن في «المعايير الأخلاقية» للمنظمة الدولية نفسها: «لو كان لدى ‘SOS’ الدولية ذرّة من الحسِّ الأخلاقي، لكان هناك صندوقٌ للتخفيف من الأذى الذي لحقَ بالأطفال. عليهم أن يلتقوا بالعائلات، وأن يقدّموا لها الدعم الذي تحتاجه».

مُنهَكون ولا ينتظرون شيئاً

تبقى عائلات الضحايا بعيدةً عمّا يجري داخل قرى الأطفال SOS على صعيد المحاسبة. فقد أسهم حجب التقارير في تراجع الاهتمام الإعلامي بالقضية، فيما لا يشجّع المناخ العام المحيط بالعدالة الانتقالية في سوريا كثيراً من الضحايا على متابعة مسارها أو المطالبة بإجراءات شفافة ومحاسبة علنية للمسؤولين. ومع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، تجد عائلات كثيرة نفسها غارقة في مصاعب الحياة اليومية وتأمين لقمة العيش، حتى تغدو العدالة، بعد أن كانت حاجةً ملحّة لتجاوز الماضي، ترفاً لا يقدر عليه كثيرون.

يقول المحامي مهند شرباتي من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن أمام العائلات في سوريا مسارات عدة يمكن سلوكها بالتوازي: القضاء ووزارة العدل التي تُحقِّق في انتهاكات المرحلة السابقة، والهيئة الوطنية للمفقودين لمعرفة مصير الأطفال، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المعنية بكشف الحقيقة وجبر الضرر. ورغم غياب إطار قانوني متكامل للعدالة الانتقالية، فإنه ينصح العائلات بتقديم مطالبها والمعلومات التي لديها إلى هذه الجهات، لضمان إدراج قضايا أطفالها ضمن أولويات عملها. ويؤكد أن «حقوق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة وجبر الضرر هي حقوق مستقلة بحدِّ ذاتها يكفُلها القانون الدولي، ولا تتوقَّف على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات أو محاسبتهم جنائياً». ويضيف أن «غياب إطار قانوني متكامل للعدالة الانتقالية لا يُلغي هذه الحقوق، ولا يُعفي السلطات من مسؤوليتها عن إجراء تحقيقات جديةٍ وفعالةٍ لكشف مصير الأطفال وظروف فصلهم عن عائلاتهم وتحديد المسؤولين عنها».

أمّا فيما يخصُّ شق العدالة خارج سوريا، فيرى أن ما جرى، من خطف وإخفاء قسري، يُعَدُّ جرائم في القانون الدولي، وقد يرقى بعضها إلى «جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب إذا توافرت أركانها القانونية». ويشير إلى أن هناك «إمكانية ملاحقة الأشخاص المشتبه في تورطهم في الانتهاكات أمام محاكم دول أخرى»، استناداً إلى «مبدأ الاختصاص القضائي العالمي بالنسبة إلى الجرائم الدولية، وفقاً للشروط القانونية المعمول بها في كل دولة». كما يرى أن هناك «إمكانية اللجوء إلى القضاء المدني، ولا سيما في النمسا، حيث توجد المنظمة الدولية الأم لقرى الأطفال SOS»، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأطفال وعائلاتهم. ويُضيف أنه يمكن كذلك النظر في آليات الرقابة والمساءلة المؤسسية، «خصوصاً فيما يتعلق بتعامل المنظمة مع الانتهاكات ونتائج تحقيقاتها الداخلية وحفظ السجلات المتعلقة بالأطفال».

عند سؤال الضحايا وعائلاتهم عن العدالة والمحاسبة، قالت مجد، والدة ماريا: «ليس لديّ طاقة لحضور اجتماعات ورفع دعاوى. نحن هنا في سوريا مُنهَكون ومُتعَبون جداً، ولا أتوقَّع شيئاً من هؤلاء». أمّا رغد فتقول: «ليس لديّ أيُّ تواصل بخصوص رفع قضية أو محاكمة ‘SOS’. أعتقد أن هذه منظمة وراءها أشخاص كبار يدعمونها، وأنه من غير الممكن فعلاً أن نحصل على حقوقنا كناجين… وللحفاظ على صحتي النفسية، أحاول أن أنسى ولا أتأمَّلَ شيئاً». بينما يقول الدكتور محمد غبيس: «إن العائلة تدرس اللجوء إلى القضاء على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية».