ربما بدأ المقاتلون الذين أطاحوا بنظام الرئيس بشار الأسد أداء دور جديد في مواجهة حليف آخر لإيران، هو جماعة الحوثيين في اليمن. فقد أثارت التقارير عن احتمال نشر قوات سورية في السعودية واليمن تساؤلات حول طبيعة الدور الذي قد تضطلع به دمشق، وسط تضارب المعلومات بشأن حجم المشاركة العسكرية المحتملة. والمؤكد أن دمشق والرياض تمضيان في توسيع تعاونهما الأمني والدفاعي إلى مجالات تتجاوز التدريب العسكري الثنائي، انطلاقا من أهداف مشتركة تتعلق بالأمن الإقليمي.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أفاد موقع “أكسيوس” بأن السعودية وسوريا تبحثان إرسال قوات سورية إلى اليمن. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت وكالة “رويترز” أن عشرات العسكريين السوريين توجهوا إلى السعودية لتقديم المشورة لها. وبعد يومين، تحدثت وكالة “أسوشييتد برس”، نقلا عن مسؤولين، عن استعدادات لنشر دفعة أولى تضم نحو 600 عنصر من القوات الخاصة السورية على امتداد الحدود السعودية-اليمنية، فيما قدر مسؤولون يمنيون آخرون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، عدد القوات المحتمل نشرها بما يتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف عنصر.
نفت دمشق هذه التقارير. ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، نفى وزير الخارجية أسعد الشيباني الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات سورية تقاتل داخل اليمن، موضحا أن اتفاق التعاون الدفاعي مع الرياض يتعلق بإعادة بناء القوات المسلحة السورية، وأنه لا يوجد اتفاق مع اليمن يجيز نشر قوات سورية على أراضيه، وان الجيش السوري بحاجة للدعم. وحتى الآن، يبقى التعاون العسكري بين دمشق والرياض أمرا مؤكدا. واحتمال مشاركة قوات سورية في القتال داخل اليمن يبدو ضعيفا. وفي هذا التمييز تحديدا تكمن أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به سوريا.
فالتجربة السورية تحمل دروسا مهمة في تطوير التنظيم العسكري والتكيف مع ظروف الحرب، واستخدام الأنظمة غير المأهولة، وتنسيق العمليات بين تشكيلات متعددة. كما أن نشر قوة محدودة لحماية الحدود قد يتيح نقل بعض الوحدات اليمنية إلى جبهات القتال. ومن هنا، تبدو مجالات التدريب والمشورة العسكرية والمشاركة المحدودة في أمن الحدود أبرز ما يمكن أن تقدمه دمشق.
تفاهم أمني جديد
تم خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، توقيع عدد من الاتفاقات بينها اتفاق للتعاون الدفاعي، فيما تناول البيان المشترك التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز.
وبموازاة تطوير العلاقات العسكرية والأمنية، اضطلعت الرياض بدور رئيس في دعم المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار في سوريا. ففي اليوم نفسه، وقّع الصندوق السعودي للتنمية ست اتفاقيات قروض ميسرة مع سوريا، تجاوزت قيمتها 403 ملايين دولار، وشملت مشاريع لتعزيز الدفاع المدني والبنية التحتية لخدمات الطوارئ.
ويعكس هذا التقارب إعادة اصطفاف استراتيجي تستند إلى مصالح مشتركة بين البلدين. فقد أضعف سقوط نظام الأسد موقع طهران في المشرق العربي، وأوجد مصلحة لدمشق والرياض في الحد من النفوذ الإيراني.
وتسعى السعودية، في إطار هذا التقارب، إلى تنويع شركائها وتعزيز علاقتها مع “سوريا الجديدة”. أما دمشق، فتطمح إلى اجتذاب استثمارات مستدامة، وتعزيز شرعيتها، وتوطيد علاقاتها مع دول المنطقة، واستعادة دورها الإقليمي في مختلف المجالات.
وقد امتد هذا التحول إلى العلاقات السورية-اليمنية، التي شهدت انقلابا في توجهاتها السابقة. ففي عهد الأسد، سمحت دمشق للحوثيين بالاستيلاء على السفارة اليمنية عام 2016، مما حرم الحكومة اليمنية من تمثيل دبلوماسي فاعل. وفي أبريل/نيسان 2025، أعادت سوريا السفارة إلى سيطرة الحكومة اليمنية، منهية بذلك نحو عقد من القطيعة.
واستؤنفت بعد ذلك اللقاءات الرفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين في نيويورك وميونيخ والقاهرة وأنطاليا وغيرها من المدن.
وبهذا التحول، تخلت دمشق عن سياسة استيعاب الحوثيين ومراعاة المصالح الإيرانية، واتجهت إلى الانخراط مجددا في محيطها العربي وإقامة علاقات طبيعية مع دوله. ويفتح هذا التوجه مجالا مهماً للتعاون الأمني، وإن كانت اللقاءات السورية-اليمنية التي تحدثت عنها التقارير لم تتضمن أي إعلان عن دور عسكري سوري مباشر في مواجهة الحوثيين.
ماذا حققت قوات الشرع فعليا؟
تقدم تجربة القوات التي بناها الرئيس أحمد الشرع، وما شهدته من تحول تنظيمي وعسكري، مبررات قوية للاستفادة من خبراتها في تقديم المساعدة العسكرية.
ففي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، شنت “هيئة تحرير الشام” وفصائل المعارضة المتحالفة معها هجوما أنهى سنوات طويلة من الجمود العسكري، وتمكنت خلاله من السيطرة على حلب وحماة وحمص، قبل أن يفر الأسد من دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول. وقد كشفت تلك الحملة عن ثلاثة جوانب مهمة تتجاوز نجاحها في إسقاط النظام.
أولها التحول التنظيمي. فقد أمضت “هيئة تحرير الشام” سنوات في تطوير قدراتها العسكرية، ورفع مستوى احتراف مقاتليها، وتعزيز التنسيق بين الفصائل المتفرقة. وفي حديث إلى صحيفة “الغارديان” في ديسمبر/كانون الأول 2024، قال أحد قادتها، أبو حسن الحموي، إن أحد أبرز مواطن الضعف السابقة تمثل في “غياب القيادة الموحدة والسيطرة على المعركة”.
ولهذه التجربة أوجه شبه مع الوضع في اليمن، حيث لا تزال القوات المسلحة اليمنية تتألف من تشكيلات تختلف في تاريخها المؤسسي وعقائدها العسكرية ومناطق انتشارها وارتباطاتها المحلية.
أما الجانب الثاني، فيتعلق بالقدرة على الدمج السريع بين الوسائل القتالية التقليدية وغير التقليدية. فقد أنشأت “هيئة تحرير الشام” قوة متخصصة في الطائرات المسيرة، ارتبطت ببرنامج “شاهين”، وجمعت بين قدرات الاستطلاع والهجوم والعمل إلى جانب وحدات برية سريعة الحركة. وتكمن أهمية هذه التجربة في تطويع تقنيات منخفضة التكلفة لتلبية المتطلبات المتغيرة لساحة المعركة، وهي قدرات تمتلك القوات المسلحة اليمنية اليوم بعض مقوماتها.
ويرتبط الجانب الثالث بتنسيق العمليات العسكرية وحسن استثمار الفرص السياسية. فقد نسقت “هيئة تحرير الشام” بصورة عملية مع فصائل المعارضة في الجنوب، مستفيدة من ظروف مواتية لانهيار النظام. وتزامن تقدمها مع تراجع الروح المعنوية لقوات الأسد، وتفاقم الانقسامات السياسية، وانحسار الدعم الذي كان يتلقاه النظام من روسيا وإيران و”حزب الله”. ولذلك، فإن نجاح الهجوم السوري لا يعني بالضرورة قدرة القوات نفسها على تكرار الإنجاز في مواجهة أي خصم آخر.
وأظهر توسع القوات السورية في شمال شرقي البلاد، على حساب “قوات سوريا الديمقراطية” ذات القيادة الكردية في يناير/كانون الثاني 2026، أهمية التقاء الاستعداد العسكري والطموح والجرأة بحسن تقدير اللحظة السياسية. فقد تداخل الضغط العسكري مع التحركات الدبلوماسية في رسم مسار العمليات، التي كشفت أيضا مخاطر المبالغة في تقدير الإمكانات وتجاوز حدودها. وكانت عمليات عسكرية أخرى، في مراحل مختلفة، قد عرّضت أمن المدنيين للخطر وكادت تقوض الدعم الأميركي لدمشق.
وتحمل هذه التجارب دروسا بالغة الأهمية لليمن. فالحوثيون، الذين يتلقون الدعم من إيران، أكثر تماسكا من قوات الأسد التي كانت تتداعى عند انهيار النظام. كما يتمتعون بخبرة واسعة في الحرب الهجينة والعمليات الدفاعية، ويحظون بدعم نشط من “الحرس الثوري” الإيراني، فضلا عن امتلاكهم شبكات محلية راسخة للتعبئة والتجنيد والسيطرة على الأراضي.
من دروس التجربة السورية إلى ساحات القتال اليمنية
قد تكمن القيمة الأكبر للتجربة السورية في مساعدة القوات المسلحة اليمنية على مراجعة أساليب قتالها، أكثر من إرسال قوات سورية للمشاركة المباشرة في المعارك.
ففي محيط مدينة الحزم بمحافظة الجوف، واجهت التشكيلات المتقدمة مرتفعات حاكمة محصنة وخنادق وحقول ألغام وعوائق دفاعية أخرى. كما تعرضت لهجمات بالطائرات المسيرة ونيران المدفعية وعمليات التسلل الحوثية، مما جعلها عرضة لنيران كثيفة ومركزة.
وتفرض هذه الظروف على القوات المسلحة اليمنية مواصلة رصد تكتيكات الحوثيين وتقييمها، وتطوير استراتيجياتها وأساليبها القتالية تبعا لما يطرأ عليها من تغيرات، بدلا من التعويل على زيادة أعداد المقاتلين أو تعزيز القوة النارية وحدهما لتحقيق اختراق في الجبهات.
وتقدم التجربة السورية ثلاثة دروس رئيسة. أولها ضرورة قدرة القادة على التكيف السريع مع الظروف الميدانية المتغيرة. وثانيها دمج الهندسة العسكرية وقدرات التعامل مع مخاطر الألغام والمتفجرات في التخطيط العملياتي. وثالثها إدماج الطائرات المسيرة في عمل التشكيلات العسكرية التقليدية، مع الحفاظ على تماسك منظومة القيادة والسيطرة.
وتتطلب حرب الجبال وعمليات إزالة الألغام والمتفجرات، بدرجة أساسية، وحدات يمنية عالية التدريب، وتسليحا أفضل، ودعما فنيا متخصصا. ويمكن البناء في هذا المجال على التقدم الذي أحرزته القوات اليمنية في توحيد منظومات القيادة والسيطرة وتحسين الخدمات اللوجستية.
غير أن اختلاف طبيعة التضاريس وأنواع التسليح وإمكانات الحصول على المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب التحصينات الدفاعية الراسخة للحوثيين، قد يحد من إمكان نقل الخبرة السورية وتطبيقها بالفاعلية نفسها في اليمن.
فالانتصار على قوات نظام كانت تعاني الضعف والتفكك لا يضمن نتيجة مماثلة في مواجهة حركة أمضت السنوات الماضية تستعد لمعركة حاسمة سيتحدد على ضوء نتائجها مستقبلها.
مصالح مشتركة ومخاطر متفاوتة
بالنسبة إلى الرياض، من شأن المشاركة السورية أن توسع نطاق التحالف، وتعزز تقاسم الأعباء العسكرية، وتظهر التزاما إقليميا أوسع. أما دمشق، فقد تجد فيها فرصة لتوثيق شراكة استراتيجية تحتاج إليها لدعم تعافيها الاقتصادي واستعادة علاقاتها الإقليمية.
وبعد انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، قد تنظر دمشق بصورة متزايدة إلى أي تحالف دولي لمواجهة الحوثيين باعتباره فرصة لإثبات قدرتها على الإسهام في حفظ الأمن خارج حدودها.
وقد عانت السعودية وسوريا الكلفة البشرية والمادية للهجمات التي شنتها إيران والقوى المنضوية في محورها على أراضيهما وسكانهما. ويعد الحوثيون إحدى أدوات طهران لبسط نفوذها الإقليمي، وهم حركة جهادية عابرة للحدود، متجذرة في الصراع اليمني، ولها أنشطة وامتدادات في العراق والصومال ومناطق أخرى. وتقتضي مواجهتهم استراتيجية تجمع بين إضعاف قدراتهم العسكرية، وتعزيز الردع، واستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، والمضي في جهود بناء الدولة.
تواجه دمشق، في المقابل، قيودا كبيرة. فالجيش السوري لا يزال في طور إعادة البناء من فصائل معارضة سابقة تتفاوت في انضباطها وعقائدها العسكرية وولاءاتها. وتزيد التوترات الأهلية المتقطعة والنزاعات على الأراضي التي لم تحسم، وفي مقدمتها النزاع مع إسرائيل، من تعقيد المشهد الداخلي والإقليمي
ومن شأن إرسال عسكريين مؤهلين إلى الخارج أن يحرم جهود إعادة بناء الجيش من كوادر تحتاج إليها البلاد في هذه المرحلة. لكنه يتيح ايضا تدريب الجيش السوري. والانخراط في حملة عسكرية طويلة، فقد يوقع خسائر بشرية للسوريين الذين يتطلعون إلى التعافي وتضميد جراح الحرب وإعادة الإعمار. غير أن موقف الرأي العام قد يختلف إذا رأى في مواجهة الحوثيين امتدادا للصراع مع إيران، الداعم الرئيس لنظام الأسد.
وتتجاوز المخاطر المحتملة حدود اليمن. فالفصائل العراقية الموالية لإيران قد تلجأ إلى تهديد الأراضي السورية، بما في ذلك شن هجمات بالطائرات المسيرة عبر الحدود. أما الحوثيون، فقد يحاولون تصوير المشاركة السورية في مواجهتهم على أنها جزء من حملة إقليمية أوسع، وتوظيف الخطاب الطائفي والقومي لحشد أنصارهم واستمالة المتعاطفين معهم.
متى تصبح المشاركة السورية مجدية؟
تبرز ثلاثة خيارات رئيسة للدور العسكري الذي يمكن أن تضطلع به سوريا. يقوم الخيار الأول على نشر قوة دفاعية محدودة، وفق خطة مدروسة ضمن ترتيبات واضحة للقيادة والمساءلة. وتزداد جدوى هذا الخيار إذا أتاح إعادة نشر وحدات يمنية مؤهلة في جبهات القتال. أما الخيار الثاني، فيتمثل في تقديم التدريب والمشورة العسكرية بما يعزز قدرة القوات المختلفة على العمل المشترك، ويتيح نقل الخبرات القتالية المستفادة من التجربة السورية من دون أعباء سياسية تذكر. ويتمثل الخيار الثالث في المشاركة المباشرة في العمليات القتالية داخل اليمن، وهو احتمال يبدو ضعيفا في الظروف الراهنة. فقد توفر هذه المشاركة مقاتلين ذوي خبرة، لكنها ستفرض تكاليف سياسية ولوجستية كبيرة، وترفع احتمالات التصعيد. كما أنها تتطلب حملة برية متماسكة بقيادة يمنية، تستند إلى أهداف واقعية وتفويض واضح. ويبدو الخياران الأول والثاني أقدر على تحقيق مكاسب ملموسة وتلبية احتياجات عسكرية محددة.
أما أي توسع في الدور السوري، فينبغي أن يخضع لتقييم دقيق يراعي قدرة القوات المشاركة على تحقيق التوافق العملياتي بسرعة، وفاعلية التنسيق بينها، ومتطلبات حماية المدنيين.
وينبغي قياس جدوى المساهمة السورية بمدى قدرتها على تحسين أمن الحدود، وإتاحة إعادة نشر القوات اليمنية في الجبهات، ورفع الكفاءة العملياتية للقوات المسلحة اليمنية، والمساعدة في التوصل إلى تسوية مستدامة للصراع.
لقد أثبتت القوات التي بناها الرئيس الشرع أن إعادة التنظيم المنضبطة، والقدرة على التكيف، وحسن اختيار التوقيت السياسي، عوامل يمكن أن تقلب موازين القوى العسكرية الراسخة. غير أن اليمن يطرح اختبارا مختلفا. فقد أقام الحوثيون شبكات واسعة، وطوروا قدرات عسكرية يتجاوز مداها الحدود اليمنية.
وتكمن الفرصة المتاحة أمام دمشق في نقل خبراتها القتالية المفيدة من دون الانجرار إلى حرب جديدة. أما الرياض، فإن أفضل ما يمكن أن تحققه هو وجود شريك يمني أكثر قدرة على القتال، وحدود سعودية أشد تحصينا. ويبقى الرهان قائما على شراكة تدعم تعافي سوريا على المدى الطويل، وتحافظ على الاستقرار الذي بدأت تستعيده بعد سنوات من الحرب.
