محاكمة عدنان مندريس ورفاقه

كان البحر يطوّق ياسي أدا، الجزيرة الصغيرة في بحر مرمرة قبالة إسطنبول، من جهاتها كلها. بيد أن رئيس الوزراء المعزول عدنان مندريس لم يكن يراه إلا من وراء زجاج مطلي ونافذة أُغلقت بإحكام على الضوء. خلف تلك النافذة، في غرفة لا تزيد مساحتها على سبعةِ أمتار مربعة داخل حامية عسكرية، أمضى رئيس الوزراء التركي الأسبق أيامه الأخيرة سنة 1961. محتويات غرفته كانت طاولةً خشبيةً وكرسياً وسريراً حديدياً أسود وستارة بيضاء، وقطعة خشبية تقوم مقام الخزانة. وعلى كرسي آخر، جلس ضابط حراسة يراقب نومه وصحوه، وتكفّل لاقط صوتي خفي بالتقاط ما بقي من صوت رجل كان قبل أشهر قليلة يدير شؤون تركيا.
شيئاً فشيئاً، تبدلت ملامح مندريس في سجنه. وفي الليلة الواصلة بين 14 و15 سبتمبر 1961، ظل يقظاً حتى الصباح يدخن بلا انقطاع، ينتظرُ النطق بالحكم عليه. ابتلع ما كان قد جمعه من حبوب النوم، وتمدد على سريره ساكناً، فظن الحارس أن النوم غلبه. وحين اقترب موعد الجلسة حاولوا إيقاظه، فإذا النفس يخرج عسيراً، والنبض مضطرب على نحو أثارَ الهلع في الحامية. غاب مندريس عن القاعة، وحضر اسمه في قرار حكم الإعدام بتهمة انتهاك الدستور. وبعد علاج عاجل، أجمع الأطباء أن حالته الصحية عادت إلى طبيعتها. فحُمِل إلى زورق حربي متجه نحو إمرالي، الجزيرة الأخرى في بحر مرمرة. كان يظن أنه يُنقل إلى فحص آخر، حتى عُلّق قرار التنفيذ على ياقته وقُيدت يداه وأُلبس قميصَ الإعدام، ومضى إلى المشنقة يوم 17 سبتمبر 1961.
قبل إحدى عشرة سنة كان الاسم نفسه يدخل تركيا من باب معاكس. فقد حملت صناديق الاقتراع الحزب الديمقراطي الذي أسسه مندريس ورفاقه إلى السلطة، وأنهت سبعاً وعشرين سنة من الحكم الأوحد لحزب الشعب الجمهوري. صعد مندريس من البرلمان، محمولاً على موجة اجتماعية شعرت أن العاصمة أنقرة، بدأت تُسْمِعُ صوتها بعد زمن طويل من الرقابة والإرشاد والوصاية. لهذا تضيق سيرة مندريس كلما حُبست في صورة واحدة. في الذاكرة المحافظة، بقي مندريس الرجل الذي أعاد الأذان بالعربية وفتح نافذة لتديّن المجتمع داخل الجمهورية. وفي ذاكرة اليمين السياسي التركي، صار اسمه جرحاً مبكراً في صراع الصندوق مع الوصاية العسكرية. أما في أرشيف الحرب الباردة، فيظهر وجه آخر لرئيس حكومة شدّ بلاده إلى الغرب، وثبّت عضويتها في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وراهن على حلف بغداد سنة 1955 في مواجهة الشيوعية وصعود الحياد العربي. وبين هذه المشاهد المتضاربة، تظهر تركيا الخمسينيات وهي تختبر أسئلتها الأولى في زمن التعددية، وتضع اليوم ملامح إرث سياسي بقى حاضراً بعد سقوط صاحبه.

لكن هذه البداية الميسورة لم تدم طويلاً، إذ دخل اليتم حياة مندريس مبكراً. ففقد أمه وأباه بالسل، ثم أخته كذلك، ونشأ في رعاية جدته فاطمة هانم. وفي كنفها انتقل من أيدن إلى إزمير، المدينة الساحلية الكبرى على بحر إيجة. درس في إعدادية الاتحاد والترقي، ثم التحق بكلية قزلتشولو الأمريكية الثانوية قرب إزمير، قبل أن تقطع الحرب العالمية الأولى تعليمه.
استُدعي مندريس إلى تدريب ضباط الاحتياط سنة 1916، وأُرسل نحو جبهة سوريا وفلسطين، لكن المرض أوقفه في أضنة جنوب الأناضول قبل الوصول إلى الجبهة. ثم جاءت هدنة مودروس، التي أنهت مشاركة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى في أكتوبر 1918، واحتلت اليونان إزمير في مايو 1919 وفقاً لقرار الحلفاء مصيرَ الأراضي العثمانية المهزومة. فعاد مندريس إلى إزمير ليجد نفسه أمام بلد مكسور وأرض واسعة تنتظر مالكاً شاباً ليست له خبرة استغلالها.
شارك مندريس مع آخرين في نواة محلية مسلحة عُرفت بعصابة الهلال والنجمة سنة 1919، وهي مقاومة محلية قاتلت الاحتلالين اليوناني والإيطالي في محيط أيدن. ومع انتقال المقاومة المحلية إلى حركة وطنية قادتها أنقرة بقيادة أتاتورك، ثم هزيمة القوات اليونانية وانسحابها من الأناضول سنة 1922، تلتها هدنة مودانيا ومفاوضات لوزان، أُعلنت الجمهورية التركية في العام التالي. عاد بعدها مندريس إلى حياة الأرض، وتزوج سنة 1928 من فاطمة برّين هانم، ابنة أسرة إزميرية معروفة. بذلك اجتمعت حوله شبكة أوسع من الأملاك والوجاهة المحلية والمصاهرة المدنية، وهي دوائر تداخلت لتمهد دخوله عالم السياسة.

دخل مندريس السياسة سنة 1930 من ثغرة قصيرة سمحت بها الجمهورية حينئذ ثم سارعت إلى إغلاقها. فقد أسس علي فتحي أوكيار، صديق مصطفى كمال أتاتورك، الحزب الجمهوري الحر في 12 أغسطس بطلب أتاتورك وتشجيعه، في محاولة لإيجاد معارضة محدودة داخل نظام الحزب الواحد. تولى مندريس تنظيم الحزب في أيدن، وسرعان ما أظهرت التجربة أن تحت السطح جمهوراً أكبر من المساحة التي أرادتها أو تصورتها أنقرة للمعارضة. عاش الحزب نحو ثلاثة أشهر فقط ثم حلّه أوكيار في 17 نوفمبر.بعد إغلاق الحزب، سعت قيادة حزب الشعب الجمهوري إلى استيعاب الكوادر المحلية التي برزت في تلك التجربة على قصرها، فدخل مندريس الحزب من بابه الرسمي. ثم في انتخابات 1931، صار مندريس نائباً عن أيدن في قائمة حزب الشعب الجمهوري. انتقل إلى أنقرة من خارج النخبة الإدارية التي تشكلت حول الجمهورية الجديدة، ولم يكن قد أكمل تعليمه الجامعي أو سبق له العمل في جهاز الدولة. لذا أكمل دراسة الحقوق وهو نائب، وشارك في اللجان والمهمات الحزبية.في السنوات التالية، تعرضت العلاقة بين حزب الشعب الجمهوري والمجتمع لضغوط متزايدة، خصوصاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939. ظلت تركيا خارج القتال المباشر، لكن حكومة رئيس الوزراء عصمت إينونو أبقت البلاد في تعبئة طويلة. سحبت على الأثر مواردَ محليةً ضخمة لصالح الجيش، ما أدى إلى شح في الواردات وارتفاعٍ في الأسعار ونقصٍ في السلع. كذلك فرضت الدولة ضريبة الثروة سنة 1942، وهي ضريبة استثنائية استهدفت رؤوس الأموال والممتلكات وأصابت غير المسلمين والأجانب خاصة. وهو ما زاد الشعور بأن أعباء الحرب تُوزَّع على نحو غير متساوٍ.وفي الريف، اتخذت أعباء الحرب شكلاً آخر. فقد ألزمت الدولة المنتجين ببيع كامل فائض محاصيلهم، بعد اقتطاع حاجات الأسرة والبذار والعلف، إلى مؤسسة المحاصيل الزراعية بأسعار رسمية تقل عن أسعار السوق. هذا إلى جانب الضرائب الزراعية التي أثقلت الريف والمنتجين.يشرح المؤرخ الاقتصادي شوكت باموق هذا في دراسته “وور، ستيت إيكونومك بوليسيز” (الحرب وسياسات الدولة الاقتصادية)، المنشورة سنة 1991، أن كل هذا دفعَ شرائح واسعة من المدن والأرياف إلى الانقلاب سياسياً على حزب الشعب الجمهوري. وقد وصل الخلاف سنة 1945 إلى الأرض مع طرح قانون تمليك الفلاحين، الذي هدف إلى توزيع جزء من الأراضي الواسعة على الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً كافية. عارض مندريس المشروع دفاعاً عن كبار الملاك وحدود تدخل الدولة في الملكية والإنتاج.

كان ذلك الخلاف إيذاناً بانتقال مندريس من الاختلاف مع قانون تمليك الفلاحين، إلى تحدي قواعد العمل السياسي نفسها داخل الحزب. ففي السابع من يونيو 1945، قدّم النوّاب جلال بايار وفؤاد كوبريلي ورفيق كورالتان وعدنان مندريس إلى كتلة حزب الشعب الجمهوري مذكرة عُرفت لاحقاً باسم “دورتلو تقرير”، أي مذكرة النواب الأربعة. طالبوا في المذكرة بتوسيع الحريات السياسية، وتعزيز رقابة البرلمان، وإعادة تنظيم الحياة الحزبية بما ينسجم مع الدستور. رفض الحزب المذكرة، ثم فُصل مندريس وكوبريلي وكورالتان، واستقال بايار. تحول الخلاف الذي بدأ داخل الحزب إلى مشروع سياسي مستقل انتهى إلى تأسيس الحزب الديمقراطي في السابع من يناير 1946.
ولم يأتِ ذلك الانشقاق في فراغ. ففي السنوات الأخيرة من نظام الحزب الواحد، بدأت رئاسة الجمهورية تمهّد لانتقال سياسي. ففي خطاب 19 مايو 1945، أعلن عصمت إينونو أن زوال القيود التي فرضتها الحرب العالمية سيفتح المجال أمام حضور أوسع للمبادئ الديمقراطية في الحياة السياسية والفكرية. ثم أوضح اتجاهه في خطاب افتتاح البرلمان في الأول من نوفمبر من العام نفسه، حين وصف غياب حزب معارض أمام حزب الحكومة بأنه النقص الأساس في النظام السياسي.
لكن الانتقال إلى التعددية الحزبية لم يحدث دفعة واحدة. فقد بدأت المرحلة الجديدة من الناحية التنظيمية بتأسيس حزب التنمية الوطنية بقيادة رجل الأعمال نوري دميراغ في 18 يوليو 1945، ثم صار لها وزنٌ سياسيٌ مع تأسيس الحزب الديمقراطي.
يشرح الباحث في التاريخ في جامعة عبدالله غول مراد كاراتاش هذا في دراسته “توركيه ده تشوك بارتيلي [. . .]” (تقييم للحركيات الداخلية والخارجية لمرحلة الانتقال [. . .])، المنشورة سنة 2022. يقول إن القيادة التركية رأت في استمرار نظام الحزب الواحد كلفةً متزايدةً، بعدما أنهكت التعبئة وسياسات اقتصاد الحرب والضرائب والتضخم قطاعات واسعة من المجتمع، وعمقت التذمر في الريف والمدن وداخل التحالف الذي استند إليه حزب الشعب الجمهوري. يضيف بأن النظام وجد نفسه أقل انسجاماً مع الموقع الدولي الذي أرادت تركيا بناءه، لاسيما بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، والمطالب السوفييتية بأراضٍ تركية على الحدود الشرقية – مدينتي قارص وأردهان – وإعادة تنظيم المضائق بما يمنح الاتحاد السوفييتي دوراً عسكرياً مباشراً فيها. إضافة إلى حاجة تركيا إلى المساندة الأمريكية والغربية.
في محاولته الأولى لدخول المعترك السياسي رسمياً، خاض الحزب الديمقراطي انتخابات 1946 ولكنه خسرها. وفي هذا السياق، يوضح المؤرخ التركي عثمان أكندره في دراسته “1946 غينال سَتشِملَري في صونوتشلاري” (انتخابات 1946 ونتائجها) المنشورة سنة 2010، بأن اعتماد الاقتراع العلني والفرز السري، إلى جانب انحياز بعض المسؤولين والموظفين المحليين إلى حزب الشعب الجمهوري، ألقى بظلال على نزاهة الانتخابات وفتح المجال أمام المخالفات واتهامات التزوير. وهي العوامل التي ربما أقنعت الحزب الديمقراطي بأن وجود المعارضة وحده لا يكفي، وأن سلامة الصندوق تحتاج إلى قانون وإدارة ومحاكم تضمنه.
بعد هذه التجربة، تحرك مندريس بين سنتَيْ 1946 و1950 في القرى والبلدات، وصار شعاره وشعار حزبه “كفى، الكلمة للأمة” أكثر من ملصق انتخابي. كان الشعار للفلاح يعني دولة أقل خشونة، ولمالك الأرض حماية من تدخلات أنقرة، وللتاجر المحلي اقتصاداً أرحب. أما المحافظون، فسمعوا فيه وعداً بجمهورية لا تنظر إلى وجدانهم الديني اليومي عبئاً على مشروعها.
جاءت انتخابات 14 مايو 1950 تتويجاً لهذا التراكم. فاز الحزب الديمقراطي بنسبةِ 55.2 بالمئة من الأصوات وأربعمئة وستة عشر مقعداً في البرلمان، وانتقلت السلطة سلمياً بين حزبين للمرة الأولى. صار بايار رئيساً للجمهورية، وتولى مندريس رئاسة الحكومة. فحمل صعوده تغيراً في المركز الاجتماعي للسياسة، من نخبة الحزب الواحد وطبقة الإدارة الحكومية إلى الريف والتجار والمحافظين وفئات رأت أن الدولة بدأت تسمعها عبر الصندوق. ثم في انتخابات 1954، تعزز التفويض حين حصل الحزب على 58.4 بالمئة من الأصوات وخمسمئة وثلاثة مقاعد.

خلال حكومة مندريس الأولى، توسع قطاع الزراعة ودخلت الجرارات وشُقت الطرق وزاد الائتمان، فشعر أهل الريف أن الحكومة تقرب الدولة من حياتهم اليومية. وقد عززت هذه التحولات شعبية مندريس، وتزامنت مع أغلبية برلمانية واسعة للحزب الديمقراطي حدّت من الوزن الفعلي للمعارضة (حزب الشعب الجمهوري) داخل البرلمان، مع بقاء كتلة اجتماعية واسعة خارج صفه.
ومع ترسيخ هذا التفوق، بدأت حكومة مندريس ترجمة بعض وعودها إلى سياسات ملموسة. ففي برنامج الحكومة الذي تلاه أمام البرلمان يوم 29 مايو 1950، تعهد مندريس باحترام حرية الدين والوجدان، وتوفير الدروس الدينية والمؤسسات اللازمة لإعداد رجال الدين. ثم أكد عزم حكومته على مواجهة ما سمّاه التحريض الرجعي. فبعد أقل من شهر على تشكيل حكومته الأولى، أقر البرلمان تعديل المادة 526 من قانون العقوبات. فأبقى العقوبات العامة التي تلاحق مخالفة أوامر السلطات المختصة بشؤون الأمن والنظام، ثم حذف العبارة التي تعاقب من يرفع الأذان أو الإقامة بالعربية.
وعلى جرأة الخطوة، لم تكن مراجعة القيود التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك على الحياة الدينية جديدة حين وصل مندريس إلى الحكم. ففي السنوات الأخيرة من رئاسة عصمت إينونو، بدا أن حزب الشعب الجمهوري أدرك أن الانتقال إلى التعددية الحزبية يفرض عليه مخاطبة مجتمع ظل الدين حاضراً في حياته رغم القيود.
ففي سنة 1948 افتتحت حكومة إينونو دورات قصيرة لإعداد الأئمة والخطباء، وأعادت تدريس الدين اختيارياً خارج الجدول الرسمي في بعض الصفوف الابتدائية، ثم أنشأت كلية الإلهيات في جامعة أنقرة سنة 1949. ويربط صباح الدين نال، أستاذ الاقتصاد والإدارة في جامعة هاتاي، في دراسة بعنوان “ديموكرات بارتينين دين سياستي” (السياسة الدينية للحزب الديمقراطي) المنشورة سنة 2005، بين الانتقال إلى التعددية السياسية وحاجة حزب الشعب الجمهوري إلى أصوات الناخبين. ويرى أن الحزب بدأ في تلك المرحلة تخفيف نهجه العلماني والتحول نحو سياسة أكثر مرونة في التعامل مع الدين.
بهذا فتحَ حزب الشعب الجمهوري لحكومة مندريس المجال، لتتجه بعدها إلى معالجة النقص في الأئمة والخطباء بمؤسسة دائمة. ففي 13 أكتوبر 1951، اتخذت لجنة المديرين في وزارة التعليم قراراً بافتتاح مدارس الأئمة والخطباء في سبع مدن، منها أنقرة وإسطنبول. وكانت المدارس مهنية تتبع وزارة التعليم، تجمع بين العلوم الدينية والمواد العامة، وتهدف إلى إعداد أئمة المساجد وخطباء الجمعة ضمن جهاز ديني تشرف عليه الدولة. أعادتْ الحكومة أيضاً فتحَ بعض التكايا الصوفية المغلقة منذ سنة 1925، تحت غطاء ثقافي وسياحي.
على ذلك، لم تكن خطوات مندريس انقلاباً على الكمالية. فعندما وقعت اعتداءات على تماثيل لأتاتورك في عدد من المدن سنة 1951، لم يعتبرها مندريس ضمن المساحة التي فتحها للحرية الدينية. بل عاد إلى البرلمان مطالباً بأداة عقابية جديدة، فأقر المجلس في 25 يوليو 1951 القانون رقم 5816، الذي جرم الاعتداء على ذكرى أتاتورك.
أثار المشروع نقاشاً عن دستورية سن قانون خاص لحماية ذكرى شخص واحد. إلا أن مندريس علله وسيلةً لحفظ النظام العام وحماية رمز يرى أن الاعتداء عليه يصيب المجتمع والدولة معاً. مع ذلك، عزز تخفيف القيود على الحياة الدينية شعور المحافظين أن الجمهورية باتت تعترف بهم على نحو أوسع. وشعروا أن أعمالهم وعاداتهم الدينية لم تعد تُعامل بقايا من الماضي ينبغي إقصاؤها.