ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مجلس الحرب وافق على السماح لوفد سرائيلي بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حركة «حماس».
وقالت الهيئة إن المسؤولين الإسرائيليين يضعون جدولا زمنيا لتنفيذ الصفقة إذا ما سارت المفاوضات وفق ما هو مخطط له بعد اجتماع للمفاوضين والوسطاء في باريس، وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه خلق أساسا متينا للتفاوض.
وتوقعت الهيئة نقلا عن المسؤولين أن يتم تنفيذ الاتفاق قبل حلول شهر رمضان، ليدخل حيز التنفيذ في العاشر من مارس (آذار)، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي. وقالت إن من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لبحث تفاصيل الاتفاق خلال أيام قليلة.
ونقلت الهيئة في وقت سابق عن مصادر مطلعة على محادثات باريس قولها إنه بحسب الإطار الجديد الذي صادق عليه مجلس الحرب، سيتوقف القتال ليوم واحد مقابل كل محتجز يتم الإفراج عنه، بإجمالي نحو ستة أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا.
كما سيتم الإفراج عن عشرة سجناء أمنيين فلسطينيين في إسرائيل مقابل الإفراج عن كل محتجز. وستوافق إسرائيل على أن يعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في شمال القطاع، وكذلك إعادة إعماره.
وذكرت الهيئة أن مصادر إسرائيلية عبرت عن تفاؤلها بالتوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان، وأن هناك إمكانية لإجراء مفاوضات في القاهرة.
غير أنها نقلت في الوقت نفسه عن مسؤول أمني قوله إن الصفقة المحتملة لن تمنع تنفيذ عملية برية في رفح.
كانت هيئة البث قد نقلت الليلة الماضية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن «حماس تخلت عن بعض مطالبها لكن ما زلنا بعيدين عن التوصل لاتفاق».