لطالما كانت السجون الإسرائيلية سيئة السمعة في ممارستها صنوف التعذيب في حق المعتقلين الفلسطينيين، لكنها شهدت منحى خطيراً منذ عملية السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتحولت إلى زنازين وسراديب للموت البطيء. فقد بدأت مصلحة السجون تنفيذ سلطتها القهرية المطلقة على الأسرى بعدما ارتفعت وتيرة الاعتقالات السياسية والأمنية، واكتظت الغرف بالمعتقلين من الضفة الغربية والقدس وفلسطينيي 1948، لا سيما مع تكليف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ملف السجون والأسرى الفلسطينيين. ومعه لم يعد ينطبق على السجون الإسرائيلية أي قانون.
سياسات التنكيل والانتقام
ويتعرض المعتقلون الفلسطينيون إلى معاملة شديدة القسوة وإلى تعذيب جسدي ونفسي ولفظي متصاعد. وفرضت إدارة السجون جملة من الإجراءات التنكيلية الإضافية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، ضمن سياسة العقاب الجماعي والانتقام، وسحبت الامتيازات من الأسرى بعد سنوات من الإضرابات والنضال المستمر لتحصيل أبسط حقوقهم الإنسانية. ومن العقوبات والتضييقات المتبعة بحق الأسرى، إبقاء نوافذ الغرف مفتوحة 24 ساعة رغم البرد القارص، وخصوصاً في ساعات الليل، بعد نزع الأغطية والملابس عنهم.
ولم يزر الأطباء السجون منذ بدء الحرب، رغم أن هناك حالات مرضية حرجة ومزمنة وبحاجة لمتابعة دائمة، كما تم حجب الأدوية عن المرضى، والاكتفاء بالمسكنات وبكميات محدودة جداً. وأصبحت حبة “الأكامول” الدواء السحري لعلاج كل الحالات.
وانتقل التعذيب إلى نوعية الطعام المقدم للأسرى، فبات نصف نيء ورائحته وطعمه كريهين جداً والكميات قليلة وغير كافية. كما ألغيت فسحة الخروج إلى الهواء الطلق وصودرت كل الأجهزة الكهربائية (الراديو والتلفاز وسخان الماء والطعام) والأغراض الشخصية والملابس والحرامات والمخدات. وأصبحت الكهرباء تقطع يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، والغرف مكتظة جداً، والكثير من المعتقلين ينامون على الأرض، كما منعت مياه الشرب النظيفة واستبدلت بها مياه صنبور الحمام. ومنع اقتناء ملابس، باستثناء غيار واحد فقط وملابس داخلية واحدة فقط، وإذا اتسخت يضطر الأسير لغسلها والانتظار حتى تجف لارتدائها مجدداً.
وباتت ممارسة يومية الاعتداءات على الأسرى في الغرف لأقل الأسباب وحتى من دون سبب، والاقتحامات المتكررة لوحدات التفتيش والقمع بطريقة وحشية وهمجية، وحرمان الأسرى من الكانتين (البقالة)، كذلك حرمانهم من زيارة المحامين والأهل.
إهمال متعمد
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن في بيان له أن 13 أسيراً فلسطينياً توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب. وبحسب رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، تشير تقارير التشريح لـ7 أسرى توفوا بسبب تعرضهم للضرب ولتعذيب مبرح على يد السجانين، في ظل زيادة وتيرة الإجراءات القمعية بحقهم.
وذكر فارس لـ”النهار العربي” أن “من بين المعطيات التي لدينا أيضاً قيام السجانين بضرب أسير فلسطيني حتى الموت، هو ثائر أبو عصب، الذي توفي بعدما تعرض للضرب المبرح”.
هذا الوضع كشفت عنه أيضاً صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية التي قالت إن العديد من الأسرى الفلسطينيين توفوا نتيجة الإهمال الطبي، فضلاً عن تدهور الأوضاع في السجون جراء اكتظاظها بأكثر من طاقتها الاستيعابية.
واستندت الصحيفة إلى تقارير تشريح جثث الأسرى الذين توفوا داخل السجون منذ السابع من تشرين الأول، إذ رصدت هذه التقارير علامات إلى تعرض بعضهم لمعاملة عنيفة، ونشرت أسماء وتفاصيل متعلقة ببعضهم. فالأسير محمد الصبار توفي يوم 8 شباط (فبراير) الماضي عن 21 عاماً، بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، “وكان يمكن إنقاذه لو توافرت له العناية الطبية التي كان بحاجة ماسة إليها”، بحسب التقرير الطبي.
ووفقاً للصحيفة كان الصبار يعاني مرضاً مزمناً في القولون، وعندما وصل إلى غرفة الطوارئ وجد الأطباء أن إمكانية إنقاذه كانت ضئيلة جداً.
واعتقل الصبار، في أيار (مايو) عام 2022 في الضفة الغربية بتهمة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع قيد الحبس الإداري، وكان يفترض أن يطلق سراحه بعد شهرين، لكن السلطات الإسرائيلية جددت أمر حبسه خمس مرات.
وروت الصحيفة أن عبد الرحمن بهاش (23 عاماً) توفي في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، وكشف تشريح جثته وجود علامات ضرب على جسده وكدمات على الصدر والبطن وكسور في الضلع وإصابة في الطحال، من دون أن يحدد سبب الوفاة الحاسم. ووجدت علامات التهاب في رئتيه، قد يكون سببها الأوضاع الصحية المتردية في السجن. وكان بهاش يقضي حكماً بتهمة إطلاق النار على مدنيين. وتقول السلطات الإسرائيلية إنه كانت لديه صلات بحركة “فتح”.
عز الدين البنا (40 عاماً) توفي في السجن وكان مشلولاً ويستخدم كرسياً متحركاً. ونقلت الصحيفة عن محام زار مركز الاعتقال، أن السجناء أخبروه أن البنا كان يعاني قروح ضغط، وأنه كان في حالة صحية سيئة ولم يتلق العلاج رغم آلامه.
وشددت الصحيفة على أن اكتظاظ السجون منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة أصبح مشكلة خطيرة، مشيرة إلى أن 27 سجيناً فلسطينياً من غزة على الأقل، ماتوا (تم قتلهم أثناء التعذيب والتنكيل الوحشي) وهم في عهدة الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أن ما يقارب 40 أسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة قد توفوا جراء التعذيب.
ورداً على انتقادات حقوقية، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية للصحيفة إنها “تتصرف وفقاً لأحكام القانون، وأي زعم بشأن الموضوع يتوجب تقديمه عبر القنوات المختصة”.
ولم ترد إسرائيل على سؤال بشأن الوفيات أثناء الاحتجاز مباشرة، لكنّها قالت إنّ سجناء ماتوا في تواريخ مختلفة، وإنّ إدارة السجون ليس لديها علم بأسباب الوفاة.
الجحيم …
“النهار العربي” تمكن من الحصول على شهادات أسرى فلسطينيين من مناطق مختلفة، ولن تُذكر معلومات تفصيلية عنهم كي لا يتعرضوا للانتقام الإسرائيلي مرة جديدة.
الأسيرة “ج” (21 عاماً، طالبة جامعية) وهي واحدة مما يقارب 250 معتقلاً من بين طلاب الجامعة، 97 في المئة منهم لم يُفرج عنهم بعد، قالت لــ”النهار العربي”: هذه المرة الأولى التي أتعرض فيها للاعتقال. حضرت دورية للجيش الإسرائيلي إلى منزلي عند الساعة 3:30 فجراً، وقامت بتفتيش المبنى بالكامل وإخراج السكان من منازلهم، وتم اعتقال آخرين أيضاً، كان الجنود بضربوننا ضرباً مبرحاً، صادروا بطاقتي الشخصية وهاتفي، ونقلونا إلى معسكر عوفر بالقرب من السجن حيث تم التحقيق معنا لساعات طويلة والانتظار وقوفاً لساعات. لم يكن في الزنزانة أي سرير أو كرسي، كنا مكدسين فوق بعضنا بعضاً، ويتم تعذيبنا بالضرب المبرح والإهانات والألفاظ النابية، وعند انتهاء التحقيق، تم نقلي إلى سجن “الدامون” قرب حيفا المخصص للأسيرات حيث أخبروني أنه بعد أسبوع ستتم محاكمتي. وعندما سألت الضابط: وما هي التهمة؟ أجاب ستعرفين خلال المحاكمة”.
يوم المحاكمة حضر السجان وأخذها إلى غرفة مغلقة وأوقفت أمام شاشة كمبيوتر. وخلال ثوان صدر الحكم عليها “أونلاين” بالسجن الإداري 6 أشهر، ولم يسمح لها القاضي بالحديث أو المناقشة أو الاعتراض، وحتى اليوم لا تعرف تهمتها. قالوا لها إنها ملف سري.
وتقول: “عند وصولي إلى السجن كان مكتظاً بالأسيرات، كنا ننام على الأرض لعدم اتساع الغرف، السجن سعته 50 أسيرة، وعند وصولي كنا أكثر من 70. وعند تحرري كنا قد تخطينا الـ100. كنا شابات صغيرات وسيدات كبيرات في السن، أكثر ما أذكره حتى الآن هو وصول الأسيرات من شمال قطاع غزة، بملابس أسرى الحرب وكانت وجوههن مليئة بالكدمات جراء الضرب والتعذيب ولم يسمح لنا بالتوصل معهن، وصوت السجان الذي كان يدور في السجن حاملاً علم إسرائيل ويغني “أنا أحب إسرائيل” لا يفارقني. كان البرد قارساً والنوم على الأرض من دون أي غطاء، ووجبات الأكل الكريهة التي كنا نتقاسمها فيصوم قسم منا يوماً والقسم الآخر في اليوم التالي. خرجت خلال آخر صفقة تبادل أسرى أعتقد أنهم كانوا يقومون باعتقالات بأعداد كبيرة لمراوغة المقاومة خلال مفاوضات التبادل”.
أما الأسير “ن” من أحد مخيمات الضفة فتم اعتقاله في الأسبوع الأول للحرب من منزله عند الساعة 4:30 فجراً ونُقل إلى معسكر غوش عتصيون جنوب بيت لحم، وهو أسير سابق أمضى ما يقارب 5 سنوات كأسير إداري، يقول: “لم أشهد مثل هذه الظروف من قبل، إذ خرجت من السجن عام 2009. نقلوني بعد التحقيق إلى سجن “عوفر” قرب رام الله، هناك كانت الظروف قاسية جداً، في القسم 23 كان يتم تعذيب الأسرى من قطاع غزة، كنا نسمع الصراخ والعويل، كانوا يطلبون منهم العواء وإصدار أصوات الحيوانات، لم نكن قادرين على التحدث معهم أو سؤالهم لأنهم كانوا يتعرضون للتعذيب طوال الوقت، حتى أن شابين في الغرفة المجاورة حاولا الانتحار لأنهما بببساطة لم يتمكنا من سماع أصوات التعذيب أكثر، أو تحمل التعذيب النفسي في القسم الذي كنا معتقلين فيه، فقدت من وزني ما يقارب 25 كيلوغراماً”.
الأسير “ب” من الداخل الفلسطيني اعتقل بعد أيام من الحرب بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو طبيب معروف وشخصية اعتبارية في منطقته، اعتُقل من منزله واقتيد إلى مقر المسكوبية للتوقيف، وبعده نقل إلى وحدة التحقيق المركزية “إيريز” للتحقيق، ثم إلى سجن “مجدو” كسجين أمني حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب الشديدين، أخبر “النهار العربي” أنه كان يتم جلب 170 أسيراً في اليوم من فلسطينيي الداخل. وبعدما قضى أياماً في سجن “مجدو” تم الإفراج عنه بشروط تقييدية منها منعه تماماً من استخدام “فايسبوك” ودفع كفالة، لكن هناك العشرات الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم ولا يزالون يقبعون في السجون بسبب تغريداتهم ضد الحرب.