تشهد العلاقات العراقية-التركية زخماً متصاعداً بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المفصلية في أيار (مايو) الماضي. وبعد سلسلة من اللقاءات الاستخباراتية والعسكرية والدبلوماسية، وصلت الآمال التركية لشراكة عراقية في حربها ضدّ الإرهاب إلى مستويات غير مسبوقة، ضمن مجموعة من الملفّات التي تتخطّى البعد الأمني، ليشكّل البعدان التنموي والاقتصادي العاملين الأبرز لهذه العلاقة.
لكن، على الرغم من التصريحات الإيجابية المتبادلة بين كل من بغداد وأنقرة، والأجواء الدبلوماسية التفاؤلية، إلاّ أنّ تعقيدات المشهد السياسي الداخلي العراقي من جهة، والتوازنات الإقليمية والدولية المؤثرة على العراق خصوصاً والمنطقة بشكل عام، تعزز احتمالات التباين بين المعلن والمنفّذ عملياً.
الوجود التركي بديلاً للأميركي
تُوّجت الحركة الدبلوماسية النشطة على الجبهة العراقية-التركية بزيارة شاملة قام بها وفد تركي منتصف آذار (مارس) الجاري برئاسة وزير الخارجية التركي، انتهت ببيان مشترك صدر عن البلدين، تمهيداً للزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى بغداد بعد عقود من التغيّب.
وتسعى أنقرة إلى ترتيب مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي المرتقب من العراق الخاضع لسيطرة الحكومة المركزية على الأقل، من خلال شراكة أمنية-عسكرية بغلاف اقتصادي تنموي. وتستخدم في سعيها هذه سياسة العصا والجزرة من خلال الضغط عبر ورقتي المياه والتواجد العسكري من جهة، مقابل الحديث عن طريق اقتصادي استراتيجي يربط الخليج بأوروبا عبر العراق وتركيا.
على الرغم من الانسحاب الجزئي للقوات القتالية الأميركية من العراق اعتباراً من عام 2021، لكن واشنطن لا تزال تحتفظ بنحو 2500 جندي في البلاد، وقد أطلقت الحكومة المركزية العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، تحت الضغوط المتزايدة من طهران والأطراف السياسية والعسكرية المرتبطة بها، حواراً جدّياً مع الأميركيين للاتّفاق على الانسحاب النهائي المرتقب.
وفي حين تبدو إيران الأقرب لملء الفراغ الناشئ عن الانسحاب الأميركي، فإنّ الوجود العسكري التركي بأكثر من 55 قاعدة عسكرية في إقليم كردستان فقط، بالإضافة إلى القواعد المنتشرة في الأراضي العراقية، تمنحها القدرة على مزاحمة طهران، مع إمكانية استغلال تحالفها مع واشنطن وتقديم نفسها للحليف الأطلسي كجهة أكثر موثوقية في عملية ملء الفراغ هذه، بالإضافة إلى منح بغداد ورقة لموازنة علاقاتها مع إيران ما بعد الخروج الأميركي.
لكن الصحافي العراقي، حيدر الموسوي، يستبعد إمكانية نجاح أنقرة، قائلاً في تصريحات إلى “النهار العربي” إنّ “الوجود والثقل الإيراني لن يسمحا لتركيا بالتحرّك كما ترغب لا أنقرة ولا واشنطن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أعتقد بأنّ الوجود التركي سيعزز رغبة واشنطن في البقاء العسكري في إقليم كردستان العراق على الأقل. فالوجود التركي سيقوّي من مبرّر الوجود الأميركي شمالاً”.
في المقابل، تعتقد غونول تول، المديرة المؤسسة لبرنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط الأميركي، أنّه “مع تصاعد الحوارات الداخلية في أميركا حول الانسحاب من العراق، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تشهد تسارعاً في حال وصول ترامب إلى الحكم، فإنّ تركيا تحاول طرح نفسها كضامن لأمن العراق ما بعد الوجود الأميركي”.
من جهته، يرى الصحافي التركي مراد يتكين أنّه “لا ينبغي لنا أن ننظر إلى تطوير تركيا لعلاقاتها الاستراتيجية مع العراق بمعزل عن توسيع نفوذ حلف شمال الأطلسي على نطاق أوسع. ما يهمّ واشنطن اليوم القوّة التي ستملأ الفراغ في العراق بعد انسحابها، لأنّ تأثير هذا الملف يتجاوز حدود العراق إلى سوريا والخليج العربي، وصولاً إلى إسرائيل”.
لكن، مع تزايد احتمالات وصول ترامب إلى البيت الأبيض مجدداً، فإنّ شبح عودة واشنطن إلى سياسات الضغط الأقصى على إيران، سيزيد من إصرار الأخيرة على الاحتفاظ بالعراق، كمصدر مباشر للمال الساخن من جهة، وساحة للمناورة والالتفاف على العقوبات الغربية من جهة اخرى، وهو ما سيرفع من كلف مزاحمة تركيا للوزن الإيراني في البلاد.
يقول الموسوي: “إيران لم تغادر الساحة العراقية في ظروف أصعب وأكثر وطأة. أما اليوم مع انكفاء الصدر وتصاعد نفوذ وتأثير الحشد الشعبي، وقدرة الأحزاب السياسية الموالية لها في التأثير على الحكومة والبرلمان وجميع المفاصل السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، ما الذي يمكن أن يجبر طهران على الخروج وإخلاء الساحة لتركيا؟”.
فيما تضيف تول أنّ “أهمية العراق بالنسبة لإيران أكبر بكثير من أهمّيته بالنسبة لتركيا، لذلك فإنّ احتمال استغناء طهران عن العراق لأنقرة لن يكون تحليلاً منطقياً”.
طريق التنمية مشروع لامع نظرياً
أثار إعلان الولايات المتّحدة والهند خلال قمة العشرين الأخيرة عن مشروع الطريق التجاري الهندي لربط آسيا بأوروبا، حفيظة الرئيس التركي، كونه يلتفّ على بلاده دون المرور عبرها، ليهدّد مكانة وأهمية تركيا كجسر بري وحيد بين آسيا وأوروبا في حال نجاح المشروع.
وكبديل عن ذلك، اقترحت أنقرة مشروع “طريق التنمية” الذي يهدف ربط آسيا بأوروبا من خلال الخليج العربي مروراً بالعراق وتركيا، لتلتقي في هذا الطرح مع بغداد التي تحاول منذ عام 2010 خلق بيئة اقتصادية متنوّعة، بعد عقود من الاعتماد على استخراج وبيع النفط، كمصدر وحيد لإيرادات اقتصادها.
كما يعدّ الطريق أيضاً مكمّلاً لمشروع “الحزام والطريق” الصيني أو بديلاً له في حال الأخذ في الاعتبار تراجع حظوظ تحقيق المشروع على خلفية المنافسة الغربية الصينية من جهة والحرب الروسية-الأوكرانية من جهة أخرى.
لكن، على الرغم من شكل المشروع البرّاق على الخريطة، إلّا أنّ الكثير من العقبات تواجه اسقاط هذا المخطّط على الواقع.
الدبلوماسي التركي السابق ايدين سيلجان، الذي سبق وأن عمل في السفارة التركية في بغداد وقنصليّتها في أربيل، قبل الانتقال للعمل على ملف الشرق الأوسط في السفارة التركية في واشنطن، يرفض من جانبه اعتبار “طريق التنمية” ممراً استراتيجياً، مشكّكاً في قدرته على التحوّل إلى بدائل حيوية لقناة السويس أو طريق الهند أو حتى الصين.
ويتساءل سليجان: “إذا كان العراق يبيع نفطه للصين والهند عبر الخليج العربي، ونحن نبيع للعراق -الذي يُعتبر ثاني أكبر شريك اقتصادي لتركيا بعد الاتحاد الأوروبي- كل ما يلزمه من المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية وغيرها عبر الطريق البري، فما الذي سيصدّره العراق إلى الدول الأوروبية عبر هذا الممر؟”.
وتعتقد تول أنّ “مكاسب نجاح مشروع طريق التنمية تتجاوز الناحية الاقتصادية، حيث أنّ الطريق سيزيد من الأهمية الجيواستراتيجية لكل من العراق وتركيا”.
ويؤكّد الموسوي أن “لا المشروع ولا أي شراكة عراقية-تركية يمكن أن تنجح من دون الموافقة الإيرانية، فلدى طهران القدرة على إشغال بغداد سياسياً، والحدّ من قدرة أي حكومة عراقية على الانخراط في مشاريع لا ترضى عنها إيران”.
وردّاً على فرضية محاولة السوداني موازنة قوة إيران في العراق من خلال الشراكة مع تركيا، يقول الموسوي: “في حال أي خلاف مع السوداني، فإنّ نوري المالكي قادر على منعه من تشكيل ائتلاف انتخابي غداً، وفي حال نجاحه في الانتخابات كمرشح مستقل، فإنّه لن يكون قادراً على تولّي منصب رئيس الوزراء مرّة أخرى”.
كل ما سبق يندرج ضمن جزء من التوازنات والمعوقات أمام الشراكة الأمنية-الاقتصادية بين أنقرة وبغداد، فيما أنّ ملف حزب العمال الكردستاني وتوازنات المشهد الكردي شمالاً لا يقلّ تأثيراً عن العامل الإيراني الحاسم في المشهد السياسي العراقي-التركي.