قالت مصادر عراقية متطابقة في بغداد وإربيل إن تفاهمات أولية جرت بين الجانبين للتوجه نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في 10 يونيو/ حزيران المقبل، مؤكدة أن وفداً كردياً رفيعاً سيزور بغداد في الأيام المقبلة لبحث الملف وملفات مشتركة أخرى.
وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدة قرارات بخصوص الانتخابات، منها: أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم، إلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006 وتقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، أمس الأربعاء، أن “رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني سيزور بغداد قريباً لحضور اجتماع ائتلاف إدارة الدولة”، مبيّناً في تصريح للصحافيين في أربيل: ”نحن في تواصل مستمر مع جميع الأطراف، وهذا كان نهجاً اتخذته رئاسة الإقليم دائماً، وجميع الخطوات التي أُجريَت في مسألة الانتخابات كانت بالتشاور مع الأطراف السياسية”.
من جهته، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، مساء الأربعاء، أن حزبه “ملتزم موقفه بعدم المشاركة في انتخابات برلمان كردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق شعب كردستان”، مضيفاً: “نحن لم نوافق على آلية إجراء الانتخابات والقانون الموضوع لإجرائها، كذلك رفضنا إلغاء كوتا المكونات لأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الكردستاني”.
وقال مصدر حكومي في بغداد، إن “تفاهمات أولية جرت للتوجه نحو تأجيل انتخابات برلمان الإقليم، والاجتماع المقبل سيخرج بتوجه واضح بخصوص الملف”، مبيّناً أن “بغداد لا تريد خلق أزمات مع الإقليم ولا بين الأحزاب الكردية”. وأكد المصدر أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيلتقي البارزاني، وسيبحثان عدداً من الملفات المشتركة، منها رواتب الإقليم وملف تصدير نفط الإقليم وتشكيل حكومة كركوك المحلية وغيرها من الملفات المشتركة”.
كانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي قد دخلت على خط الأزمة بين أربيل وبغداد وأجرت عدة لقاءات مع زعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني وأخرى مع السوداني، في مسعى للتوصل إلى حلول. وزيارة البارزاني المرتقبة هي الثانية بعد أزمة قرارات المحكمة الاتحادية العليا وما أعقبها من تصعيد بالمواقف والتصريحات، وكان البارزاني قد أجرى في 7 إبريل/ نيسان الجاري اجتماعات عدة مع السوداني ومسؤولين في الحكومة العراقية أفضت إلى تقارب بوجهات النظر في عدة ملفات.