رَفَضَ رئيس الجمهوريّة جوزف عون التجاوب مع طلب رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع توجيه رسالة إلى مجلس النوّاب لدفعه لإقرار التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب بما يتيح انتخاب المغتربين في الخارج للنوّاب الـ128. عند هذا الحدّ، انتقل “المتصارعون” على قانون الانتخاب إلى مرحلة أكثر تعقيداً باتت فيها فرص إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها توازي عدم حصولها.
خاطب جعجع رئيس الجمهوريّة قبل أيّام بوصفه “الوحيد القادر على إعطاء المغترب اللبنانيّ الحقّ في الانتخاب انطلاقاً من الدستور الذي أنت مؤتمَن عليه ومن خطاب القسم، وبعدما باتت الانتخابات النيابيّة في موقع الخطر الجدّيّ بسبب التعطيل المتعمَّد الذي ينتهجه رئيس مجلس النوّاب”.
فيما أكّد جعجع “لم يبقَ باب للخلاص إلّا بتوجيه فخامتكم رسالة إلى مجلس النوّاب تطلبون فيها من (الرئيس نبيه برّي) انعقاد المجلس خلال ثلاثة أيّام لبتّ المشروع المعجّل الوارد من الحكومة”، اختار رئيس الجمهوريّة الردّ على رئيس حزب “القوّات” من داخل مجلس الوزراء، الذي رأس جلسته يوم الإثنين، مؤكّداً أنّ “نظامنا ديمقراطيّ برلمانيّ، وبالتالي النقاش يجب أن يتمّ تحت قبّة البرلمان، وأنا لا أقف طرفاً مع أحد ضدّ آخر، إنّما ما أقوله هو أنّ المجلس النيابيّ يمثّل النظام الديمقراطيّ، ويجب أن يكون الكلام والنقاش داخل المجلس”.
جعجع “لا يشور”
تقول مصادر قريبة من “القوّات” لـ”أساس”: “حاليّاً، ليس هناك أيّ ردّة فعل على جواب رئيس الجمهوريّة السلبيّ. جعجع تصرّف من منطلق دستوريّ، معتبراً أنّ هناك صلاحيّة دستوريّة بيد الرئيس ممكن أن يستخدمها من أجل التصدّي لحالة المراوحة الانتخابيّة. جعجع “لا يشور على الرئيس” بل يحثّه على استخدام هذه الصلاحيّة. واضح أنّ هذا الأمر لم يرُق لرئيس الجمهوريّة، وربّما اعتبر أنّ هناك من “يوجّهه”، وهذه ليست الحال طبعاً”.
رَسّمت هذه المشهديّة جزءاً لم يكن ظاهراً كثيراً في الخلاف الصامت بين بعبدا ومعراب. إذ إنّ ردّ رئيس الجمهوريّة، بتأكيد أوساط مطّلعة، لم يقف فقط عند حدّ عدم الاستجابة لمطلب جعجع توجيه رسالة هو صلاحيّة دستوريّة لجأ إليها كلّ رؤساء الجمهوريّة السابقين من الياس الهراوي إلى إميل لحّود وميشال سليمان وميشال عون، بل في إعطاء عون “براءة ذمّة” لكلّ ممارسات رئيس مجلس النوّاب بتأكيد رهانه على مؤسّسة مجلس النوّاب، التي يدير برّي دفّتها منذ التسعينيّات، بوصفها “الضامنة للنظام الديمقراطيّ”.
هنا تحديداً، لجعجع رأي آخر تُرجم في أكثر من محطّة لم يتوانَ فيها عن اتّهام الرئيس برّي، رأس مجلس النوّاب، “بارتكاب جريمة بحقّ المغتربين”، و”التلاعب بالنظام الداخليّ للمجلس”، ومصادرة صلاحيّات المجلس كأنّها “صلاحيّات مطلقة فيما هي مقيّدة بالأنظمة”، وممارسة “الابتزاز”، وتحوُّل مجلس النوّاب بفضل هذه الممارسات إلى “مزرعة لبرّي”.
رسالتان ومآخذ
خلال أسبوعين وجّه جعجع رسالتين إلى رئيس الجمهوريّة، إضافة إلى رسالة مفتوحة للرئيسَين برّي ونوّاف سلام. بتأكيد مصادر مطّلعة تتراكم مآخذ معراب على أداء رئيس الجمهوريّة. لا يتوقّف الأمر على تراكم السلبيّات بين الطرفين منذ ما قبل انتخاب عون رئيساً للجمهوريّة، بل هو مسار علاقة لم تكن يوماً على “الموجة” نفسها منذ كان جعجع قائداً لـ”القوّات”، وعون ضابطاً في الجيش اللبنانيّ، وصولاً إلى تعيينه قائداً للجيش.
تشير المصادر إلى مأخذين أساسيَّين لجعجع على رئيس الجمهوريّة:
– أداؤه حيال ملفّ نزع سلاح “الحزب”، وهو ما دفع جعجع إلى محاولة الضغط على رئيسَي الجمهوريّة والحكومة عبر التساؤل عن مبرّر التأخير في حلّ الأجنحة العسكريّة لـ”الحزب” بكونه “المقدّمة الإجباريّة لانفراج الوضع الماليّ”، معتبراً أنّ “التذرّع بحرب أهليّة مزعومة ليس في مكانه”، وسائلاً “بأيّ منطق تخضع الشرعيّة لتصرّفات اللاشرعيّة؟”.
– “التواطؤ” بين رئيس الجمهوريّة والرئيس برّي، كما يَصفه جعجع، وأضاف إليه أخيراً الرئيس سلام، وذلك بعد انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس النوّاب من دون إدراج مشروع قانون الحكومة على جدول أعمالها. وترى معراب أنّ “حلف بعبدا- عين التينة سيُشكّل أحد أسباب سقوط العهد إذا استمرّ على هذا المنوال”.
تصل كلّ رسائل جعجع بالبريد السريع إلى بعبدا، بما في ذلك تلك التي ترى فيها أوساط قريبة من رئيس الجمهوريّة “تجاوزاً لكلّ الأصول، كما حين يتّهم جعجع رئيس الجمهوريّة بـ”تمييع خطابه السياسيّ من أجل مسايرة “الحزب” (خطابه في المؤتمر العامّ لـ”القوّات” في 7 كانون الأوّل الجاري)، أو حين يُترك لبعض نوّاب “القوّات” حرّية التحرّك في إطلاق مواقف تصعيديّة ضدّ رئيس الجمهوريّة، وصولاً إلى انتقاده بسبب طلبه من قيادة الجيش التصدّي لأيّ توغّل إسرائيليّ في المناطق المحرّرة”.
ثمّة كلام كثير وكبير يُقال في أروقة بعبدا حيال جعجع. يؤكّد مطّلعون أنّ “الرئاسة الأولى تعتمد خطاباً واعياً ومسؤولاً حيال معراب في هذه الظروف الدقيقة، بالنظر إلى تيقّنها من أنّ جعجع، لحسابات سياسيّة وحزبيّة، يحاول كسب نقاط في الشارع المسيحيّ على حساب رصيد العهد. ويتبيّن ذلك بشكل واضح من خلال مواقف جعجع نفسه في ملفّات السلاح وقانون الانتخابات ومشروع الفجوة الماليّة والتعيينات، إضافة إلى أداء بعض وزرائه في الحكومة، وما يتسرّب من غرف معراب المغلقة”.
اساس ميديا