ملخص
أكدت المدعية العامة أمام محكمة الجنايات بباريس في طلباتها أن الوقائع التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ “تندرج في إطار يسمح لعشرات، بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها”. وسعت إلى إظهار أن نظام بشار الأسد كان يتبع “سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات” في التراتبية و”تطبق محلياً في كل محافظة”
حكم على ثلاثة مسؤولين في النظام السوري، اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة، إثر محاكمتهم غيابياً في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كذلك أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلاً من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك والمدير السابق للاستخبارات الجوية جميل حسن والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية عبدالسلام محمود.
وكانت المدعية العامة أمام محكمة الجنايات في باريس طلبت في وقت سابق الجمعة السجن مدى الحياة للمسؤولين الثلاثة في النظام السوري، الذين نظراً إلى موقعهم التراتبي يشتبه في أنهم أدوا دوراً في الاختفاء القسري ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك.
واعتقل الفرنسيان – السوريان في دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة الاستخبارات الجوية وفقد أثرهما حتى أعلن عن وفاتهما في أغسطس (آب) 2018، لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية سمحت باعتبار أنه “ثبت بما فيه الكفاية” تعرضهما للتعذيب، وقد قضيا نتيجة لذلك.
وأبعد من هذه القضية فإن الانتهاكات الكبيرة والمنهجية التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين السوريين أدت إلى نقاشات في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ القضاء الفرنسي.
وأكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ “تندرج في إطار يسمح لعشرات، بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها”. وسعت إلى إظهار أن نظام بشار الأسد كان يتبع “سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات” في التراتبية و”تطبق محلياً في كل محافظة”.
وبحسب ممثلة النيابة العامة فإن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد “ركائز هذا النظام”، من ثم تجب إدانتهم بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.