ملخص
على رغم الأخطار تتزايد أعداد من يسلكون طريق الهجرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى “تدهور الوضع في بلدانهم الأصلية وفي البلدان التي تستضيفهم، خصوصاً بسبب اندلاع نزاعات جديدة في منطقة الساحل والسودان، والأثر المدمر لتغير المناخ والحالات الطارئة الجديدة أو المزمنة في القرن الأفريقي وفي شرق أفريقيا”، وذلك وفق بيان للأمم المتحدة.
أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن أخطار الموت أو الوقوع ضحية للعنف الرهيب الجسدي والجنسي أو للخطف باتت أكبر من أي وقت مضى على الطرق التي يسلكها المهاجرون من الصحراء إلى شواطئ البحر المتوسط.
ويقدر تقرير جديد صدر تحت عنوان صادم “في هذه الرحلة لا يهم إن نجوت أم مت”، أن عدد الذين يلقون حتفهم على هذه الطرق البرية “أكبر بمرتين” مقارنة بالطريق البحري إلى أوروبا، إذ سجل نحو 800 وفاة منذ بداية العام.
ضحايا بالآلاف
وعلى رغم أن معدي التقرير يدركون أن الأرقام قد لا تكون دقيقة بسبب نقص البيانات حول ضحايا الطرق البرية، فإنهم يقدرونها بالآلاف كل عام.
وقال المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر المتوسط فنسان كوشتيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف “سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، الجثث الملقاة على الطريق”. مضيفاً أن “كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء”.
وهؤلاء القتلى إما تركهم المهربون في الصحراء أو كانوا ضحايا لحوادث أو ببساطة مرضى ألقوا بهم من الشاحنة المكشوفة الصغيرة التي أقلتهم. فهم محكوم عليهم عموماً بالموت في غياب هياكل الدعم الكافية ونظام حقيقي للبحث وتوفير المساعدة.
بحث سبل المساعدة
وأعد التقرير الجديد الذي يعتمد على مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر أو لاجئ جرت بين عامي 2020 و2023 بصورة مشتركة بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومركز الهجرة المشترك، للنظر في سبل توفير مساعدة ملموسة وإطلاع القادة السياسيين على الوضع على نحو أفضل لإيجاد الاستجابات المناسبة لهذه الظاهرة.
وعلى رغم الأخطار تتزايد أعداد من يسلكون طريق الهجرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى “تدهور الوضع في بلدانهم الأصلية وفي البلدان التي تستضيفهم، خصوصاً بسبب اندلاع نزاعات جديدة في منطقة الساحل والسودان، والأثر المدمر لتغير المناخ والحالات الطارئة الجديدة أو المزمنة في القرن الأفريقي وفي شرق أفريقيا”، وفق بيان للأمم المتحدة. ويشير البيان أيضاً إلى أسباب أخرى منها “العنصرية وكراهية الأجانب التي يقع اللاجئون والمهاجرون ضحية لها”.
وهنا أيضاً لا تتوافر إحصاءات دقيقة لكن بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تظهر على سبيل المثال، زيادة عدد الوافدين إلى تونس ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023.
وقال فنسان كوشتيل إن “الأمر لا يتعلق بتشجيع الناس على القيام بهذه الرحلة الخطرة بل بإيجاد حلول لتوفير الحماية والتصدي للانتهاكات والتجاوزات التي يقعون ضحايا لها”. وبدا كوشتيل وكأنه يتوجه إلى القادة والسياسيين الأوروبيين الذين جعلوا مكافحة الهجرة أولوية لهم، لافتاً إلى أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين لا يسعون في غالبيتهم إلى الذهاب إلى أوروبا.
ولأسباب تتعلق بأخلاقيات مهنية لا يمكن لمن يجمعون البيانات تقديم مساعدة ملموسة للمهاجرين، في حين ركزت أسئلة الاستطلاع على تصور المهاجرين للأخطار وليس على تجربتهم الفعلية.
وخلص المسح إلى أن الخطر الرئيس الذي ذكره 38 في المئة من المستجوبين في هذا التقرير يتعلق بالعنف الجسدي. وأشار 14 في المئة إلى خطر الموت وذكر 15 في المئة منهم العنف الجنسي.
وتحدث كوشتيل أيضاً عن عمليات الخطف التي ذكرها 18 في المئة من المشاركين مقدراً عدد ضحايا تجارة الأعضاء بـ”عدة مئات”. وهناك أولئك الذين على سبيل المثال يبيعون كليتهم للبقاء على قيد الحياة، أو حتى الذين وقعوا ضحية لسرقة أعضائهم.
وقال كوشتيل “في معظم الأحيان يتم تخديرهم وإزالة العضو من دون موافقتهم ثم يستيقظون وكليتهم مفقودة”، مذكراً بأنها ممارسة قديمة ومعروفة، وفي بعض البلدان تنشر إعلانات تشجع على بيع الأعضاء.
ويكشف التقرير أيضاً أن طالبي الهجرة واللجوء لا ينظرون إلى المهربين والمتاجرين بالبشر بالضرورة على أنهم المسؤولون الرئيسون عن العنف. فقد ذكر من تمت مقابلتهم أيضاً العصابات إضافة إلى جهات إنفاذ القانون أو “جهات غير حكومية” مثل الجماعات المتمردة أو المتشددة.