في بداية آب (أغسطس)، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوماً بتعيين محمد جواد ظريف مساعداً له للشؤون الاستراتيجية، وطلب منه تولي مسؤولية المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية، وتنظيم مهام المركز وأعماله لتحويلها إلى مديرية الشؤون الاستراتيجية للرئاسة، وتقديم تقرير مباشر إليه وفقاً لوثيقة الرؤية والسياسات العامة التي أقرها المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي.
وعقب هذا التعيين، وتقديم ظريف كمساعد استراتيجي، اندلع صراع بين المعسكرين الإصلاحي والمحافظ، يُنذر بشرخ كبير، خاصة في الحكومة المرتقبة.
ونقلت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري عن أشخاص قولهم: “يجب أن نكون حذرين، لأن الجاسوس ظهر مجدداً!”.
من جهته، قال ظريف: “كان من المفترض ألا أقبل المسؤولية في هذه الحكومة. لكنّ قلق وانزعاج وإصرار بعض الرفاق الوطنيين، خاصة في الفضاء الافتراضي، خلال الأيام القليلة الماضية، أجبرني على تغيير هذا الرأي قليلاً، لكن فقط لإضفاء الطابع الرسمي على مسؤولية استشارية. سأكون في خدمة الرئيس العزيز”.
وأضاف أنّه صاغ مسودة هذا المرسوم مع وضع أهداف عدّة في الاعتبار، وجرى إضفاء الطابع الرسمي عليه بتوقيع رئيس الجمهورية.
وأشار ظريف إلى بعض القيود التي تضمنتها المسودة، ومنها عدم إنشاء بيروقراطية أو آلية جديدة وعدم تحميل ميزانية الحكومة أي أعباء إضافية، وعدم التدخل في عمل المؤسسات، وعدم إضعاف أي جهاز.
وحتى الآن، أجرى بزشكيان تعيينات في مناصب مساعديه التي لا تتطلّب موافقة البرلمان، ولم تخلُ هذه القرارات من الجدل، إلا أنّ ظريف تحديداً تعرّض لهجوم كبير من منافسيه الذين وصفوه بـ”الجاسوس”.
وكتبت صحيفة “فرهيختكان”، التابعة لمستشار خامنئي منذ العام 1997 علي أكبر ولايتي: “بزشكيان، في مرسوم تعيين ظريف، حلّ ضمنياً مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية التابع للرئاسة، وسلّم تنظيمه إلى مديرية الشؤون الاستراتيجية للرئاسة”.
وامتد الصراع أيضاً إلى تعيينات أخرى قام بها بزشكيان لمساعدين كانوا أساساً مسؤولين في حكومتي حسن روحاني ومحمد خاتمي، بما في ذلك تعيين محمد عارف نائباً أوّل للرئيس.
كذلك، عيّن بزشكيان محمد جعفر قائم بناه مساعداً له للشؤون التنفيذية وقائماً بأعمال رئيس المؤسسة الرئاسية. وشغل قائم بناه سابقاً منصباً في وزارة الصحة، وكان رئيس الدورة الأولى لمجلس كرمانشاه، كما كان مسؤولاً عن إرسال الطلاب إلى جبهات الحرب في جامعة تبريز للعلوم الطبية.