وصل التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إلى أقصاه، في ظل هجوم مستمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، واصفاً إياهم بأنهم مشجعون «للإرهاب» و«ضعفاء»، ولن يكونوا جزءاً من مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، وهي تصريحات ومواقف، وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها مهاترات غير جديرة بالرد. فيما بدا أن «مستقبل غزة» يؤجج الخلاف بين كل الأطراف المعنية في الصراع حالياً.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن الأولوية الآن وقبل كل شيء، هي وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني التي يشنها نتنياهو وحكومته، وليس الدخول في مهاترات وقضايا ثانوية غير جديرة بالرد.
واتهمت الرئاسة الفلسطينية نتنياهو وحكومته، بالسعي إلى «تكريس احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية»، وليس فقط قطاع غزة، مؤكدة أن «الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي» وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي، خصوصاً الإدارة الأميركية بالتجاوب مع دعوات الرئيس محمود عباس التي أطلقها، لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لوقف جرائم الحرب التي انتهكت القانون الدولي، ولم تحترم قرارات الشرعية الدولية.
بيان الرئاسة جاء رداً على تصريحات نتنياهو، مساء الأحد، قال فيها إن «أبو مازن لا يكتفي منذ 44 يوماً برفض إدانة المجزرة الرهيبة، والآن يقوم رجاله بإنكار هذه المجزرة وبإلقاء اللوم على إسرائيل. منكر المحرقة أبو مازن ينكر الآن أيضاً المجزرة التي ارتكبتها (حماس) الداعشية».
وأضاف: «أريد أن أكون واضحاً. في اليوم التالي بعد القضاء على (حماس)، لن نسمح لمن يدير الحكم المدني في غزة بإنكار الإرهاب، وبدعم الإرهاب، وبدفع رواتب للإرهاب وبتعليم الأطفال على ممارسة الإرهاب وتدمير دولة إسرائيل. لن نسمح بذلك».
وأصدر نتنياهو بيانه الهجومي بعد نشر وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً، حملت فيه إسرائيل المسؤولية عن قتل المدنيين في الحفل الذي كان مقاماً في «رعيم» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثناء هجوم «حماس» على غلاف غزة، بناء على تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أكدت فيه أن تحقيقات الشرطة الإسرائيلية خلصت إلى أن طائرة إسرائيلية قتلت المسلحين والمحتفلين في 7 أكتوبر، وهو بيان سحبته الخارجية الفلسطينية، بعد اعتراض أميركي وأوامر من عباس.
وهذه ليست أول مرة يهاجم فيها نتنياهو، الرئيس الفلسطيني، وقال قبل ذلك في تصريحات مختلفة «إنه ضعيف وسلطته ضعيفة، ولم يدِنْ هجوم 7 أكتوبر، وليس مؤهلاً ولا سلطته لحكم غزة، وبالكاد يحكم الضفة الغربية، ويدفع رواتب مقاتلين وأسرى، ويسمح بنظام تعليم يشجع على تدمير إسرائيل، وتم تجريبه في قطاع غزة قبل ذلك وفشل».
التحريض ضد عباس لم ينحصر في نتنياهو، بل بدا أنه ممنهج مع هجمات أخرى من مسؤولين في الحكومة والمعارضة كذلك. وانضم رئيس المعارضة رئيس «يش عتيد»، يائير لبيد لنتنياهو، وكتب في حسابه على منصة «إكس»: «أنضم إلى إدانة رئيس الوزراء نتنياهو للبيان البغيض والكاذب الصادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.، من ينكر المذبحة، يجعل نفسه شريكاً في أفظع جريمة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة».
وقبل لبيد ونتنياهو، هاجم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «يسرائيل بيتينو» عباس، وقال إنه «إرهابي» مثل زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار.
وفيما بدا أنه «جو عام» في إسرائيل، نشر إسرائيليون متطرفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً مفبركة لعباس في شوارع الضفة الغربية قرب المستوطنات، يرتدي فيها عصبة «كتائب عز الدين القسام»، بوصفه غير مختلف عن «حماس».
الهجوم المكثف على عباس، جاء لسببين؛ الأول أنه لم يدِنْ هجوم «حماس» بشكل واضح ومباشر، والثاني أنه رفض اقتراحاً أميركياً بتسلم قطاع غزة بعد نهاية الحرب، وهي قضية تثير كثيراً من الخلافات بين الأطراف الرئيسية.
وكانت واشنطن قد اقترحت بداية الحرب على عباس العودة إلى غزة، في محاولة لاستكشاف المواقف وبلورة رؤية ممكنة، لكن عباس رفض ذلك وفق رؤية إسرائيل الأمنية، وقال إنه مستعد لذلك «في إطار حل سياسي باعتبار غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية».
وأعاد عباس موقفه، الاثنين، خلال استقباله رئيس دولة لاتفيا إدغارز رينكيفيتش، قائلاً إنه «لا حل أمنياً أو عسكرياً لقطاع غزة، وأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس، أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه».
موقف عباس القائم على رفض العودة إلى قطاع غزة على ظهر «دبابة إسرائيلية»، وطلبه الحل الشامل، دفع الإسرائيليين للتخلي عن الفكرة ومهاجمته. وقالوا له إن بإمكانه «أن يستمر في الحلم»، ثم طرحوا، فوراً، خطة تقوم على السيطرة الأمنية على غزة وإقامة حكم مدني لا تكون السلطة جزءاً منه، وهي خطة أثارت خلافات مع واشنطن نفسها التي اقترحت بدلاً من ذلك «سلطة متجددة تحكم غزة بعد فترة انتقالية».
وحث الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، السبت، المجتمع الدولي، على المساعدة في إدارة الأمن بقطاع غزة لفترة مؤقتة بعد الحرب، يعقبها في نهاية المطاف حكم للسلطة الفلسطينية «المتجددة»، ورد نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «غير مؤهلة» للقيام بذلك.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، يوجد «توتر» في العلاقات بين بايدن ونتنياهو بسبب «الخلاف حول مجريات الحرب على غزة، واليوم الذي سيلي توقف هذه الحرب».
وفي ظل رفض السلطة العودة إلى قطاع غزة على ظهر دبابة الاحتلال، ورفض الأردن نشر أي قوات عربية في غزة، وهو موقف من بين مواقف كثيرة وترت العلاقة إلى حد كبير بين عمان وإسرائيل، لا يزال من غير الواضح ما الصيغة التي يمكن أن يتفق عليها الإسرائيليون والأميركيون، وهل هي قابلة للتطبيق أصلاً؟
وقالت حركة «حماس» إن الخطط الأميركية – الإسرائيلية لحكم غزة «مجرد أوهام»، وإن «الغلبة ستكون للمقاومة وللشعب الفلسطيني».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، أن «الشعب الفلسطيني هو من يقرر مستقبله ومستقبل الأرض الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، وليس أي أحد آخر».
