رئيس حزب “المنتدى المدني” دونالد توسك (رويترز)
يترقب المواطنون البولنديون اليوم الإثنين احتمال تشكيل حكومة جديدة بعدما أخفق الحزب الحاكم ذو التوجهات القومية على ما يبدو في تحقيق أغلبية برلمانية، وهو ما قد يفتح الطريق أمام أحزاب المعارضة لتولي السلطة فيما يمكن أن يكون تحولاً كبيراً في البلد الأوروبي.
واصطدمت بولندا كثيراً مع الاتحاد الأوروبي حول بعض القضايا مثل سيادة القانون وحرية الإعلام والهجرة وحقوق مجتمع الميم، وذلك منذ وصول حزب “القانون والعدالة” إلى السلطة في عام 2015، لكن أحزاب المعارضة تعهدت بإصلاح العلاقات مع بروكسل والتراجع عن الإصلاحات التي يقول منتقدون إنها تقوض المعايير الديمقراطية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إبسوس” أمس الأحد بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع حصول حزب “القانون والعدالة” على 36.8 في المئة من الأصوات، وهو ما يعني حصوله على 200 مقعد من مقاعد البرلمان البالغ عددها 460 مقعداً.
ومن المتوقع أن تفوز أحزاب المعارضة معاً بقيادة حزب المنتدى المدني، وهو حزب ليبرالي، بنحو 248 مقعداً، مع حصول حزب المنتدى على 31.6 في المئة من الأصوات.
وتأخر إعلان نتائج الاستطلاع وعزا بعض المحللين ذلك إلى نسبة المشاركة القياسية غير المتوقعة في الانتخابات.
وظهر رئيس حزب “المنتدى المدني” دونالد توسك مبتهجاً بعد إعلان النتائج الأولى لاستطلاعات الرأي، وسبق أن شغل توسك منصب رئيس المجلس الأوروبي.
وقال لأعضاء الحزب “لقد فازت الديمقراطية، هذه نهاية حكومة حزب (القانون والعدالة)”.
ومع ذلك فقد يضطر توسك وحلفاؤه إلى الانتظار لأسابيع أو حتى أشهر قبل أن يحصلوا على دور في تشكيل الحكومة إذا جاءت النتائج الرسمية متوافقة مع استطلاعات الرأي.