جاء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بحلّ الفصائل المسلحة في سوريا واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع مقتضباً وخالياً من أيّ تفاصيل عن الفصائل التي شاركت في الاجتماع، وما هي البنود الدقيقة التي تم الاتفاق عليها. وبدا الإعلان أقرب إلى محاولة متسرعة لإظهار قدرة أحمد الشرع على ضبط المشهد الفصائلي الذي طالما اشتُهر بالتناحر والتنافس بين مكوناته المختلفة انتماءً وعقيدة وتمويلاً.
وما قلل من أهمية الإعلان، في المبدأ، أنه لا يشمل قوات عسكرية وازنة تسيطر على مساحات من الأراضي السورية وهي: “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) التي لا تزال منخرطة في اقتتال مع “الجيش الوطني السوري” الممول من تركيا على جبهة منبج، وكذلك الفصائل المسلحة التي تسيطر على محافظة السويداء مثل “رجال الكرامة” وغيرها. وهذا يعني عملياً أن المقررات التي تم الإعلان عنها تشمل فقط المحافظات التي سيطرت عليها عملية “ردع العدوان” الأخيرة.
ولكن حتى هذا، لا توجد أدلة كافية على تحققه. فهناك فصائل تغيبت عن الاجتماع مثل فصائل الجنوب بقيادة أحمد العودة. ومما له دلالته أنه بالتزامن مع اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) في دمشق، الثلاثاء، اجتمع وفد من إدارة العمليات العسكرية مع قيادة غرفة عمليات الجنوب في درعا، ما يؤكد فرضية عدم حضور الاجتماع في دمشق.
وما تسرب عن الاجتماع دلّ إلى أنه تم التوافق على دمج غرفة عمليات الجنوب ضمن إدارة العمليات العسكرية في سوريا، والبدء بتسليم السلاح الثقيل من الفصائل إلى إدارة العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم شؤون العناصر ضمن إطار هذه الغرفة.
وفي صوغ هذه المخرجات يكمن العديد من الفخاخ أهمها أن الاتفاق – وفق التسريب – قضى بأن يتم الاندماج بين غرفة عمليات الجنوب وإدارة العمليات العسكرية، ثم يصار إلى تسليم السلاح الثقيل إلى إدارة العمليات العسكرية التي ستكون غرفة عمليات الجنوب قد اندمجت بها، وهو ما يترك احتمالاً أن السلاح سيبقى عملياً في المستودعات ذاتها وكل ما سيجري هو الإعلان عن تسليمه بهدف الاستهلاك الإعلامي.
وكانت قد تسربت معلومات سابقة أفادت بأن أحمد العودة ليس راضياً عن الطريقة الاستعلائية التي تعامل بها أحمد الشرع مع ملف الفصائل. وأكدت التسريبات أن العودة رفض تسليم سلاح قواته قبل تشكيل حكومة انتقالية وإقرار دستور للبلاد. وهذا الموقف يتطابق مع موقف فصائل السويداء.
ورغم التكتم الشديد الذي أحيط باجتماع الشرع مع قادة الفصائل، فقد تسربت معلومات أخرى تفيد بأن قادة الفصائل لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق دقيق حول جدولة الاندماج وتسليم السلاح وعلاقته بمسار العملية الانتقالية، لكن جرى التوافق على العنوان العريض وهو الدمج وتسليم السلاح تحت مظلة وزارة الدفاع من دون تقييد ذلك بأي أطر زمنية أو قانونية.
وتتسم العلاقة بين أحمد الشرع وقادة الكثير من الفصائل بالتوتر وانعدام الثقة. ولطالما وجه هؤلاء إلى الجولاني اتهامات مباشرة بأنه يريد “ابتلاع” الجميع والاستفراد بالسيطرة على “المناطق المحررة”. ولن ينسى قادة الفصائل أن الجولاني أنهى ما يقارب 30 فصيلاً من فصائل “الجيش الحر” والفصائل الجهادية الأخرى قبل أن يهيمن على إدلب في السنوات الأربع الماضية.
لذلك، فإن الملف معقد وشائك ويحتاج إلى أكثر من إعلان مقتضب للإيحاء بأنه أصبح على مسار الحل. ويكفي للدلالة على ذلك أن تركيا وهي الممول والداعم لمعظم هذه الفصائل أخفقت على مدار سنوات في توحيد أو دمج الفصائل التي تنتمي إلى “الجيش الوطني السوري” المحسوب عليها والعامل تحت إمرتها. فكيف الحال مع فصائل أخرى ليست لها مثل هذه العلاقة مع تركيا.
وقد يكون من المناسب هنا طرح تساؤلات مشروعة حول غياب أنصار تركيا عن دعم عملية التغيير في سوريا. فحزب “البعث” نفسه سارع إلى تعليق نشاطه، بينما الائتلاف السوري المعارض الذي يشرف على الحكومة الموقتة، لم يتخذ الإجراء الذي اتخذته حكومة الأسد وهو المبادرة إلى تسليم السلطة في المناطق التابعة لحكومته.
وقد يعزز ذلك من احتمال وجود بعض التباينات بين تركيا والشرع، وأن ما تلتقطه عدسة الكاميرات من حفاوة الاستقبال قد لا يكفي للتعبير عن المشهد كله. وهناك من يقول إن تركيا تريد من الشرع تنفيذ البنود ذاتها التي وضعتها للتقارب مع الأسد وهي محاربة “قوات سوريا الديموقراطية” بذريعة أنها إرهابية، وكذلك السماح لأنقرة بإنشاء قواعد عسكرية في وسط سوريا للدفاع الجوي والتشويش الإلكتروني. ويؤكد هؤلاء أن الشرع لم يتريّث لكنه أعطى إجابات فضفاضة لم ترض الجانب التركي مع أنها في الوقت ذاته لم تغلق الباب في وجهه. وقد يكون هذا هو سبب عدم استعجال أنقرة الايعاز إلى الفصائل التابعة لها بتسهيل موضوع الدمج والتسليم، لأن من نافلة القول إن أنقرة بمجرد وقف إرسال الرواتب إلى هذه الفصائل سوف تنحل تلقائياً.
ويبدو أن الشرع ينتظر قدوم دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على أمل أن يساعده ذلك في التملص من الضغوط التركية عبر عقد صفقة مناسبة لواشنطن بخصوص مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها “قسد”.