لا يمكنُ حصر مشاعر التعبير عن انتهاء ليل سوريا، ما هو جليٌ للعيان، أن البلد ومواطنيه ومواطناته حاولوا خلال الشهر الأول عقب التغيير أخذ الأمور إلى الأقصى بفعلٍ تعويضي عن إقصائهم من المجال العام: تجمعاتٌ ولقاءاتٌ وحواراتٌ واحتفالاتٌ، واهتمامٌ بالشأن العام لا حدود له. ضمن هذا الزخم تحاول هذه المقالة أن تُقدِّم بعض الأفكار عن الأدوار التي يمكن أن تتولاها الكيانات والتجمعات والمؤسسات الثقافية والفنية المستقلة -ونضمّن هنا العاملة في مجالي التراث الثقافي المادي واللا مادي- للمساهمة في هذا الحدث النوعي وغير المسبوق في تاريخ سوريا الحديث. تنطلقُ هذه المقالة من فرضيّتين أساسيتين: الأولى أن الكيانات والمؤسسات الثقافية والفنية المستقلّة كانت في السنوات الثلاث عشرة الماضية فاعلة على مستوى الإنتاج الفني ومقاومة عسكرة وتصحير الحياة العامة، والثانية أن هذه المؤسسات، بغض النظر عن طبيعة تسجيلها القانوني، طوّرت خلال عملها أشكال تنظيمٍ غير نمطيةٍ لتضمن حق السوريين والسوريات في التمتع بحياةٍ ثقافية ذات سويةٍ عاليةٍ في مختلف أشكال الإنتاج والتعبير الفني. وستُعطي هذه المقالة الأولوية لنقاش أدوار المؤسسات الثقافية والفنية تجاه الأسئلة الكبرى في البلاد اليوم، أكثر منه الخوض في دورها ضمن قطاعات الثقافة والفنون والتراث.
إن إحدى الأسئلة الملحّة التي تُعاجِل النقاش في واقع سوريا اليوم هو كيف يمكن عكس تعددية مجتمعها، وإتاحة المساحة للتعبير عنها ثقافياً، إذ يغيب هذا البعد الثقافي، على أهميته، عن أغلب طروحات مستقبل التعددية، والتي تركز بشكلٍ رئيسي على إدارة التنوّع ضمن عملية الانتقال السياسي. ما يهمنا هنا، هو كيف يمكن الوعي لأهمية إتاحة التنوع والتباين العرقي والإثني واللغوي في المجتمع السوري من مقاربةٍ ثقافية؟ وكيف يمكن تجاوز التعاطي معه من مقاربة الحماية لصالح اختبار التعايش؟ انطلاقاً من ضماناتٍ دستورية وقانونية وأسسٍ مواطنية تعيد استكشاف غنى وتعقيد هذا المجتمع. إن هذه الأسئلة هي بعض الأمثلة عن التدخل النوعي الذي يمكن للمؤسسات الثقافية والفنية أن تجلبه إلى النقاش العام، من خلال خلقها لمنصات ومساحاتٍ آمنةٍ تعزز التفاعل بين مكونات المجتمع السوري، وبطرقٍ تتجاوز المنظور البعثي الداعي إلى «الصهر في بوتقة واحدةٍ»، وبما يقاوم خطر انفصال هذه المكونات وتحوّلها إلى جزرٍ منفصلة أقصى ما تفعله تجنب مشكلاتٍ وخلافاتٍ مفترضة. وإن قرار هذه المؤسسات الاشتغال على مثل هذه الأسئلة هو تحملٌ لأعباء مساهمتها في تعزيز السلم الأهلي، وتعزيز المشترك بين السوريين والسوريات، ومناقشة الخلاف على قاعدةٍ نابذةٍ للعنف وطاردةٍ لروح الانتقام، وهو مساحةٌ لممارسة المواطنة كفعل عملي.
عندما انطلقت الثورة السورية في آذار (مارس) 2011، كانت في صميمها احتجاجاً منتظراً ومدنياً على إقصاء السوريين والسوريات من الحياة العامة. وبهذا المعنى كانت الفاعلية الثورية محاولةٌ للتعارف خارج الأطر الرسمية التي لا تشبه مواطني ومواطنات سوريا، وكانت الممارسات الثقافية والفنية إحدى الأدوات التي تم اعتمادها للتعبير عن تثوير الحيز العام، توثيقاً ونقداً وتخيُّلاً لحق السوريين والسوريات في الحياة الكريمة خارج منظومة الأبد. ومع تتالي سنوات سرقة الثورة والنزاع المسلح وأثر العنف والفقد والخسارات التي لاحقت السوريين والسوريات، كانت المؤسسات والتجمعات الثقافية والفنية المستقلة في سوريا، كما في مهاجرها، إحدى ضمانات ما تبقّى من الحياة بعد أن فتّتتها الحرب، وبعد أن تعزّز انتقام السلطات المطلق من المجتمع، وإفقار المواطنين والمواطنات، وبعد أن تحوّلت سوريا إلى تفصيلٍ ثانوي في نشرات الأخبار. فأضافت هذه التجمعات والمؤسسات أدواراً جديدة لعملها من خلال الإصرار على الحق بالتمتع بحياةٍ ثقافية -ظلّت في أغلبها تقدّم خدماتها بشكلٍ مجاني- والقدرة على اللقاء والتجمّع في الفضاء العام، ومواجهة أخطار الطائفية، ورفض التعصب والجهل، وإنتاج سرديات محقّة عن سوريا تُغايِرُ الصورة التي رسمها «المنتصرون» في ذلك الوقت.
لسنواتٍ عدّة لم يكن أمام هذه المؤسسات إلا العمل بصمتٍ وضمن هوامش ضيقة، بعد أن تم التطابق التام بين مؤسسات الدولة ونظام الحكم، وبعد أن صارت أغلب الأعمال الثقافية والفنية المُنتَجة من قبل «المؤسسة الرسمية» أدوات ترويجية لسردية النظام القاسمة للسوريين والسوريات والمخوِّنة لمن ثار منهم، وبعد أن وجد العالم سهولةً في التخلي عن سوريا -كما فعل مع اليمن ويفعل الآن مع فلسطين والسودان- وإن كان هذا العمل الصامت «تقيّة» استراتيجيةً للقدرة على الإنتاج خلال السنوات الماضية، إلا أننا نحتاج اليوم إلى حيوية وفاعلية وجرأة وأصوات هذه المؤسسات لتكون في صلب كل ما هو عام. كما نحتاج إلى قيم هذه المؤسسات لنضمن الوصول إلى ما نريده لمستقبل سوريا، والتعلّم من قدرتها على تفعيل الحيز العام واستخدام الخيال لضمان تطبيق العدالة والوصول إلى الشفاء الجماعي وإعادة التفاعل المجتمعي، والتفكير بكل ما له علاقة بالانتقال السياسي، وتعزيز أحقية النساء وكافة مكونات المجتمع في المشاركة الفعالة في المرحلة الانتقالية، وتوسيع التفكير بسؤال المحاسبة من منظورٍ لا انتقامي، وصولاً إلى استحقاقات إعادة الأعمار على أسسٍ تتجنب الإقصاء الاجتماعي، والاقتصادي، وتقترح آلياتٍ لتطور قطاعات التربية والتعليم، والتخطيط المدني والعمراني، والعدالة البيئية، وغيرها من المجالات الحيوية بالتوازي مع الحرص على تحسين سبل عيش السوريين والسوريات.
منذ 8 كانون الثاني (ديسمبر) 2024 تفيضُ سوريا ومهاجرها بمبادراتٍ ومقترحاتٍ عن تصورٍ مشتهى للمستقبل. وإحدى ضمانات استدامة هذه المبادرات هو التنظيم والعمل الجماعي، وعند تطبيقها في المجال الثقافي والفني أو إشراكه فيها، سيكون أمام هذه المبادرات القدرة على التغيير في القيم. لا يمكن افتراض أن هذا الأمر سيكون تلقائياً وعفوياً، أو ربما لا يكفي أن نستكين لذلك، فهناك حاجةٌ لاختبار العمل المشترك، وتطوير مساحات التفاوض والاتفاق على الأولويات، دون أن يفترض ذلك الوصول إلى أشكالٍ محددةٍ من المقاربات الفنية والتعابير الفنية أو المساومة على الحساسيات الفنية وحرية التعبير الفني. إن التفاعل مع الحيز العام يحتاج من المؤسسات توسيع عملها خارج المدن الرئيسة وخصوصاً دمشق، والتفكير في تجذير حواضنها الاجتماعية، والتعرّف على البلد مجدداً وأحوال أهله وهمومهم وإبداعهم، والحرص على التجوال داخل سوريا ولقاء المشاريع والمؤسسات المدنية والثقافية والتعرف عليها، بعد أن صارت الجغرافيا خياراً متاحاً أمام السوريين والسوريات، والإصرار على مشاركة تصوراتٍ واضحة لإنتاج رؤية وطنية لسوريا، وعرض رؤية هذه المؤسسات لالتزاماتها تجاه الحياة العامة والقطاع الثقافي ومتلقيها وعموم جماهير السوريين والسوريات.
ما نحتاجه من اللقاء والتنظيم ضمن المؤسسات الثقافية أن تساعدنا على توظيف قوة الفنون في خلق أطرٍ مفاهيمية للتدخلات الثقافية عقب 13 عاماً من تفتيت سوريا، واقتراح ديناميات تواجه بشجاعةٍ وصدق وجرأة الصدوع الحاصلة في المجتمع السوري، والبناء على القواسم المشتركة. كما ننتظر منها أن تساعدنا لنتعرّف على تجارب المنطقة العربية والعالم للتدخلات الإبداعية في المراحل الهشّة والتي تعقب النزاعات، وأن نرى مقاربتها للاستحقاقات الكبيرة ومنها قضية المغيبين والمغيبات من منظورٍ يسعى إلى موضعتهم في صميم السرديات الجامعة لسوريا الجديدة، ويساهم في الكشف عن مصيرهم، ومناصرة ذويهم، وبما يدعم جهود المؤسسات الحقوقية والقانونية والمدنية في عملها لضمان التعاطي مع هذه القضية بحساسية واعية.
وعلى صعيد تنظيم قطاع الفنون والثقافة، نحتاج من هذه المؤسسات أن تفرض علاقةً نديةً مع المؤسسة الرسمية وتشجعها وتضغط عليها لرسم سياساتٍ ثقافيةٍ تعزّز حرية التعبير والإبداع، وتعمل على تطوير الهياكل التنظيمية للكيانات الثقافية الرسمية، بما يعزز اللامركزية في إنتاج وتوزيع الثقافة، ويضمن رفع سوية الشفافية وحوكمة المؤسسات الرسمية من ناحية اتخاذ القرار وإتاحة المعلومات، وضمان وجود تشريعاتٍ تسمح بالحق في تأسيس مؤسسات مستقلة والانتظام وامتلاك هياكل ثقافية تعمل تحت أطرٍ تضمن استقلاليتها وعدم تقييد فاعليتها، ودعوة وزارة الثقافة إلى العمل مع وزارتي الاقتصاد والمالية، وأي وزاراتٍ معنية، لتطوير قوانين وتشريعاتٍ تشجِّع القطّاع الخاص على الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون، ودعم الإنتاج الثقافي وتشجيع المهجر السوري ليكون أحد الداعمين الأساسيين لعمل هذه الكيانات، والمساهمة في خلق مناخٍ يسمح للنقابات الفنية بالعمل بحيوية ودون تدخلٍ فيها ويضمن حقوق المنتسبين إليها.
إن أخطر ما يمكن أن يتم هو افتراض أن دعم هذه المؤسسات والكيانات يتم من خلال تقييم تجارب عملها، وآليات تنظيمها وبناها التنظيمية خلال السنوات الماضية، واقتراح تطوير فاعليتها من خلال «نمذجةٍ ذات مسطرةٍ واحدةٍ» تتسق مع ما هو سائدٌ في أدبيات التنظيم والعمل الثقافي المُمأسس. إن هذه المقاربة، عدا عن أنها ذات منظورٍ استعلائي، غير حساسةٍ لخصوصية وتكتيكات العمل التي بنتها هذه الكيانات والمؤسسات لسنواتٍ، ووسّعتها بطرقٍ شديدة التعقيد، وهي التكتيكات ذاتها التي مكّنتها من العمل على التخوم ودون مساومة على المبادئ، وساعدتها على ضمان سلامة متلقيها وأمان فرق عملها. ومن هنا فإن الانفتاح على التعلّم من هذه المؤسسات والتعرّف على أشكال تنظيمها وأدواتها هو ليس تواضعاً -والذي يظل أمراً مطلوباً- بقدر ما هو فرصة لتوسيع آفاق العمل المُمأسس بما يتسق مع خصوصية سوريا، وإعادة تطوير المفاهيم والتعلم عن كيفية الارتباط مع الفضاءات العامة.
في المقابل أمام هذه المؤسسات بشكلٍ خاص، وقطاع الثقافة والفنون عموماً، فرصةً نوعيةً لاحتضان مهاجِر سوريا والتواصل معها والتعلّم من تجاربها. ذلك أن حجم الخبرات والمعارف التي نمت في قطاع الثقافة والفنون خارج سوريا خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية هو رصيدٌ كبير، خاض تجارب نوعية وسجالاتٍ ممتدة لرفض تهميش سوريا كقضية أساسها العدالة. ربما لم يخبرنا التاريخ القريب عن أمثلةٍ لبلدان شهدت التمزّق ثم فرص التعافي في وقتٍ قصيرٍ، نسبياً، بالشكل والمدى الذي يحدث مع سوريا، ورغم حجم التضحيات التي اختبرها هذا البلد، أمامه الآن فرصة للبدء من جديد والانطلاق من العمل المنجز في السنوات الماضية، وهنا فإن مساهمة الثقافة والفنون، من أفرادٍ ومؤسسات مستقلة، يتيح تمكين السوريين والسوريات من وكالتهم وحقهم في رسم مستقبلهم.
خلال الشهور القادمة سيكون أمام هذا القطاع الحيوي فرصةً ليكون ضمن القطاعات الرائدة في تعزيز الحياة العامة في سوريا، وكل الأمل أن يكون لدى المؤسسات الثقافية والفنية الرغبة والحماس للتعرف أكثر على جماهيرها ومجتمعاتها، وتعزيز التعاون والربط بينها وبين القطاعات المدنية المجاورة، واستكشاف الاحتمالات الكبيرة التي يمكن أن تحققها من العمل المشترك. ومن المهم أن يتاح لهذه المؤسسات أن تعود إلى التواصل مع تجارب المنطقة العربية، وأن تعزز ارتباطها مع أسئلة العمل الثقافي والفني في المنطقة العربية ومن أهمها التضامن العملي مع المؤسسات الثقافية في فلسطين، والتي تواجه عقاباً ممنهجاً نتيجة مواقفها تجاه حق الشعب الفلسطيني في رفض المجزرة المستمرة في غزة.
خلال العقود الماضية ازداد الاتجاه للحديث عن مقاربة نضج المؤسسات الثقافية والفنية والاستثمار فيه، أكثر من الحديث عن نمو وتوسّع المؤسسات وامتلاكها لأشكالٍ تنظيمية ذات نمطٍ محدد، ينطلق هذا الاتجاه من فهمٍ مفاده أن واقع الحياة اليوم، وتعقيد أزماته البنيوية، يتطلّب وجود مؤسساتٍ تمتلك وعياً عميقاً لجذور أزمات مجتمعاتها واحتياجاتها، وأن تكون ذات قدرةٍ على تحديد أدوارها بكفاءةٍ عاليةٍ تُمكّنها من المساهمة في التخفيف أو حل هذه الأزمات. يسمح هذا الفهم بتجنب اقتراض وجود «نموذجٍ مثالي» لما يجب أن تكون عليه أشكال تنظيم المؤسسة، ونفترض أن دعم المؤسسات الثقافية والفنية في سوريا ضمن هذا التوجه، هو فرصة لمساعدتها على أن تكون أكثر حضوراً في الحياة العامة، وللتعلّم من الكثير الذي تكتنزه.
مقالات مشابهة