لا أعتقد بأن على السياسة التحررية بأن تضع الديمقراطية التمثيلية على رأس جدول أعمالها، بل ولا أعتقد بأنها ينبغي أن تحاول استنزاف طاقاتها بالتفكير بسؤال الصراع على السلطة برمته. تأخذ السلطة اليوم شكلها وفقاً لصراع أجنحتها ومكوناتها وعلى إيقاع اشتباكها مع النظام الإقليمي العالمي أولا، ومع المجتمع المحلي وتعبيراته “الصلبة”، ولا يوجد الكثير مما يوحي برغبة سلطات الأمر الواقع التخلي عن سلطاتها ولا نمتلك من الأدوات ما يسمح بإجبارها على ذلك.
من جهة ثانية، في ظل ظروف سوريا والإقليم بل العالم اليوم، أعتقد بأنه لا يمكن للديمقراطية التمثيلية أن تتحول لدينا إلا إلى ديمقراطية انتخابية قائمة على فكرة الصندوق وغلبة الجماعة، بالمعنى الأهلي لمقولة الجماعة، وهو ما قد يطلق دينامية انتخابية لا تقود إلا إلى تصدير الزعامات القادرة على الحشد السريع، أي الزعامات الجهوية أساساً، أملا بالتأثير في اللحظة الحاسمة المسماة بالانتخابات. كي تتحول الجماعات الصلبة إلى جماعات سياسية واعية بمصالحها، لا مجرد وسيلة لوصول زعمائها إلى سدة السلطة، وكي تتحول الديمقراطية التمثيلية إلى رافعة سياسية ضامنه للحيوية وإلى تمثيل العميق للمجتمع، لابد من أن يصاحبها اقتصاد قوي ودولة قانون، ولا بد من أن يقوم المجتمع ببناء مؤسساته وأن يفصل بينها، ولا بد من أن يقوم بتكريس تقاليد ديمقراطية قد يكلف تكريسها الكثير من الصراعات، ولا بد من سلطات مضادة، ولا بد من أشياء أخرى كثيرة، تتطلب جميعها الكثير من النخب والتاريخ والحظ.
لا أعتقد بأننا نمتلك أي شيء يذكر من هذا، ولا أن دولة القانون قريبة في سوريا، بل وأعتقد بأن الديمقراطية التمثيلية إن حصلت، لن تقود الى تغييرات إيجابية وازنة وعميقة، بل وقد تحول سوريا الى فراخة للديوك، من أشباه الدغري وأبو دباك، وإلى مثال على الفوضى.
قد يبدو هذا الكلام غريباً، ولكن تعقيدات المشهد وغرابته قادت بعض أنبهنا وأكثرنا نزاهة واجتهاد إلى الدعوة إلى “ديكتاتورية وطنية” في واحدة من لحظات التدهور التي عاشها السوريون في العقد الماضي.
لا أعتقد أننا يجب أن ننتظر تحقق هذا الاحتمال أو أن نعول عليه، بل ولا أعتقد بأن سقوط النظام يخفف التعقيدات كثيراً بل ويضعنا ذلك السقوط في لحظة تشكل صفريتها تعقيداً جديداً.
بالمناسبة، يوحي بعض أداء الهيئة وتحويلات زعيمها الجولاني وخطابه باحتمال “ديكتاتورية وطنية” ولو قليلاً، وهو على ما أعتقد بعض ما يثير حماسة طيف واسع من السوريين تجاه هذه السلطات الجديدة، وبعض أسباب توهج هذه اللحظة. الهدوء والدعم الإقليمي يوحيان بأنه يمكن أن تتمخض هذه السلطو فعلاً عن “دكتاتورية وطنية”، والذي قد يكون من حظ سوريا، بشكل من الأشكال.
حتى لو أفرطنا بالتفاؤل وتحقق ذلك فعلاً، يبقى بأنني وكثر غيري، لا يمكن أن نكون جزءا من هكذا مشروع، ولا أن نقبل بالتواطئ معه. ما قد يسمح بخيارات أخرى، مختلفة عن استهلاك الاخبار مساءاً، هو الحلم والعمل على إخراج رأس السياسة من صندوق الديمقراطية التمثيلية الذي يأسر خيالها لتفكر بابتكار نموذج مختلف، في هذا الوقت المستقطع. نموذج لا يقطع مع الديمقراطية بكل تأكيد، بل ويتبناها كمقولة كبرى وفلسفة في الحياة والوجود، وإنما يحاول استبدال مقولة النخبة، الرثة وغير الموجودة تقريباً، والتي يعتمد عليها هذا الشكل من الديمقراطية، بمقولة الأقلية الفعالة والذكاء الجماعي والأخوة، بما يحوّل القلة التحررية المبعثرة إلى جماعة، أقلية فاعلة، قادرة على التواصل مع الآخرين، الذين لا يرغبون بأن يجري اختزالهم في الأغلبية الحاكمة، والذين يشكلون الأغلبية الحقيقية في البلد وفي أي بلد، ليكون الهدف التحول إلى قوة اجتماعية قادرة على بث الإيقاع في الحياة السياسية وعلى تحديد بعض الخطوط الحمر للسلطات الجديدة، وعلى المضي في مشوار بناء دولة القانون والديمقراطية.
أعتقد أيضاً بأن هذه الأقلية الفعالة ليست صغيرة، وبأننا كنا مستنقعات صغيرة راكدة وفاقدة لاتصالها ببعضها، كما أعتقد أيضا أن تواصلنا في فضاء لا سلطوي أو ذو تقاليد كارهة للسلطة، أو ميزاركية، ممكن بل وقد يحولنا الى تيار، يمكن أن يساهم في ري أرض البلد العطشى، وأن يتدفق الى أعماقها فيخصّبها ويتحول إلى بعض أعذب ينابيعها. تواصلنا مع بعضنا ممكن، إن تحلى القليل منا بالمزاج العالي وروح المبادرة والخبرة التنظيمية، والذكاء الاجتماعي أو الحس السياسي. تواصلنا مع الناس العاديين، الأغلبية الحقيقية، إن تمكننا من العمل على لغة وخطاب يسمحان بتواصل بسيط عميق وشفاف وتشاركي، أكثر من ممكن بل ومشتهى من قبل الأغلبية الساحقة من هؤلاء فمن لا يرغب بسياسة تحسن أحواله وتصالحه مع وجوده لتمنحه طيب العيش والكثير من المرح.