وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، التحديات التي يواجهها هذا البلد العربي بأنها «هائلة»، و«لا تعد ولا تحصى»، لكنه أشار إلى اتخاذ السلطات المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إجراءات متلائمة مع القرار 2254، ومنها وضع «خريطة طريق» للحل السياسي، تتضمن العمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون سنوات قليلة.
وخلال إفادة قدمها لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، عرض المبعوث الأممي لما سماه «لحظة بالغة الأهمية» في سوريا، حيث تقوم السلطات المؤقتة بوضع «مسار لعملية الانتقال السياسي موضع التنفيذ»، مستدركاً أن «العديد من التفاصيل المتعلقة بالخطوات التالية لا تزال غير واضحة». وأشار إلى قرار الفصائل في شأن حل دستور عام 2012، والقوانين الاستثنائية، ومجلس الشعب السابق، والجيش السابق، وكل الأجهزة الأمنية السابقة، والميليشيات المتحالفة مع النظام السابق، وحزب «البعث»، فضلاً عن اختيار قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع «رئيساً موقتاً ورئيساً للدولة لفترة انتقالية»، وتعهده بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا، وقيادة البلاد نحو «انتخابات حرة ونزيهة».
وأبلغ بيدرسن أعضاء المجلس أنه اطلع من السلطات المؤقتة على خطوات متوقعة «في فترة زمنية قصيرة للغاية»، ومنها «تشكيل لجنة تحضيرية» لاختيار «مجلس تشريعي صغير»؛ تمهيداً لـ«إعلان دستوري يكون بمثابة المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية»، فضلاً عن «تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني»، مضيفاً أنه «نظراً إلى خريطة الطريق المحددة التي توضع – فيما يتعلق بالحكم والدستور والانتخابات – فإن تصريحات السلطات المؤقتة تظهر تداخلاً كبيراً مع المبادئ الأساسية للقرار 2254». غير أنه عبر عن «تطلعه إلى رؤية هذا الالتزام يُترجم إلى إجراءات متابعة ملموسة».
لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن (سانا)
لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن (سانا)
ولفت إلى أن اجتماعاته في سوريا أوضحت له «الاعتقاد المشترك بين جميع السوريين (…) أن نجاح الانتقال السياسي أمر ضروري، ولا يحتمل الفشل». لكنه أكد أن «الكثيرين يشعرون بالقلق من غياب سيادة القانون، وعدم وجود إطار دستوري أو قانوني للتعيينات وقرارات السياسة»، علماً بأن لدى البعض «مخاوفهم من أن السلطات المؤقتة – التي يعمل بها في الغالب أشخاص تابعون لحكومة إنقاذ إدلب – تتخذ قرارات تتجاوز أسلوب السلطات المؤقتة، بما في ذلك من حيث إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، مع تأثير محتمل على مجتمعات محددة».
قلق بالغ
وعبر عن «قلقه البالغ» من «حال الانقسام الإقليمي والصراع الساخن في شمال شرقي سوريا»، حيث «لا تزال هناك أعمال عدائية يومية على الخطوط الأمامية». ورحب «بفتح السلطات المؤقتة و(قوات سوريا الديمقراطية) قناة مباشرة، حتى لو لم يظهر التقدم بعد»، مشجعاً «بشدة» الولايات المتحدة وتركيا والشركاء الإقليميين والسوريين على «العمل معاً على حلول وسط حقيقية تمكن السلام والاستقرار من الترسيخ في شمال شرقي سوريا».
ونبه إلى «التقارير المثيرة للقلق البالغ عن الحوادث التي لا تزال تقع على خلفية العمليات الأمنية للسلطات، بما في ذلك مقتل رجال في تبادل إطلاق النار، وسوء المعاملة الخطيرة في أثناء الاحتجاز»، فضلاً عن «تعرض السكان لحوادث اختطاف ونهب ومصادرة الممتلكات وإخلاء الأسر قسراً من المساكن العامة»، علماً بأن السلطات المؤقتة أبلغته «بوضوح أنه لا توجد سياسة للانتقام أو القصاص».
وتطرق بيدرسن إلى «تصريحات مهمة في شأن إسرائيل» من السلطات المؤقتة، مشيراً إلى أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك «أندوف» في الجولان أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ مواقع متعددة في منطقة الفصل في انتهاك لاتفاق فك الارتباط بين القوات لعام 1974. وناشد مجلس الأمن أن «يحمل إسرائيل على التزامها بأن هذا وجود مؤقت، وأن يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل».
«دعم هائل»
وقال إن سوريا «تحتاج إلى دعم هائل»، بما في ذلك الاستثمارات الواسعة النطاق في «تعافي سوريا وإعادة إعمارها وازدهارها على المدى الطويل». وشجع السلطات المؤقتة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب السوري من خلال اتخاذ «إجراءات واضحة وملموسة، بشأن الانتقال». وكذلك شجع المجتمع الدولي على «القيام بدوره، فيما يتعلق بالعقوبات والاقتصاد والسيادة السورية، وكلها ضرورية لانتقال ناجح أيضاً». وذكر أن «التحديات التي تواجهها سوريا لا تعد ولا تحصى وهائلة، بما في ذلك الصراع المستمر، والمشهد الأمني المجزأ، والاقتصاد المتضرر»، معتبراً أن «الانتقال السياسي الشامل والموثوق والشفاف، الذي يمتلكه السوريون ويقودونه، بمساعدة الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي الموحد، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للقرار 2254، يبقى المسار الأفضل والوحيد لمعالجة هذه التحديات».