يتمحور الخلاف في شأن هدف مشروع القانون الذي يرمي إلى إعادة هيكلة الحشد وتحديد سنّ التقاعد. وفي هذا السياق، يريد فريق السوداني تمديد فترة عمل القادة الحاليين في الهيئة، بينما كان جناح المالكي مصرّاً على الالتزام بالسنّ التقاعدي وإحالة المستحقين على التقاعد، ومن بينهم الفياض، الذي تسعى “عصائب أهل الحقّ” للظفر بمنصبه.
أثارت أزمة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي صراعاً شيعياً-شيعياً، انتهى بكسب الرهان من قبل جناح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ورئيس الهيئة فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح العامري، على حساب معسكر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وأمين عام حركة “عصائب أهل الحقّ” قيس الخزعلي.
ويتمحور الخلاف في شأن هدف مشروع القانون الذي يرمي إلى إعادة هيكلة الحشد وتحديد سن التقاعد. وفي هذا السياق، يريد فريق السوداني تمديد فترة عمل القادة الحاليين في الهيئة، بينما كان جناح المالكي مصراً على الالتزام بالسن التقاعدي وإحالة المستحقين على التقاعد، ومن بينهم الفياض، الذي تسعى “عصائب أهل الحق” للظفر بمنصبه.
ويحاول معسكر السوداني أن يبقى مسيطراً على هذه المؤسسة وفصائلها، لتجنب أيّ إحراج دولي في المنطقة. وبالتالي، فإن رئيس الحكومة يخشى من فقدان البوصلة إذا ما سيطرت “عصائب أهل الحق”، التي يتزعمها قيس الخزعلي، على رئاسة الحشد.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نعمة إن “إقرار القانون مهم لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن لجنته نجحت في تمرير العديد من القوانين، في مقدمتها قانون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني”. ويضيف: “الآن، أنجزنا القراءتين الأولى والثانية لقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي”.
ويشير نعمة، في تصريح لـ”النهار”، إلى أنّ اللجنة أخذت بالاعتبار مطالب الكتل السياسية التي ترغب في تضمينها ضمن القانون، إذ تمّ إنضاج هذا القانون”.
ويتابع أنّ “بعض المقترحات التي وردت اللجنة من قبل الحكومة وهيئة الحشد، في خصوص السنّ التقاعدي لمجاهدي الحشد، أخّرت إقرار القانون حتى الآن”، موضحاً أن القانون “يحاول إنصاف جميع منتسبيه وتنظيم حياتهم وحقوق الشهداء والجرحى والمفقودين”.
ويبيّن نعمة أنّ “بعض الاعتراضات جرت بشأن منح القيادات العليا بدرجة آمري الألوية فصاعداً تمديداً للعمل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بطلب من رئيس الفياض”، مبرراً ذلك بأن “يكون هناك وقت مناسب لاختيار قيادات بديلة عن القيادات التي ستحال إلى التقاعد”.
ويلفت إلى أنه “بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون، ستجري إحالة مستحقي التقاعد، نزولاً عند رغبة العامري وبعض قيادات الحشد”. مؤكداً أن القانون المرتقب منح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية التمديد لقيادات الحشد، بمن فيهم رئيس الهيئة.
ويوضح أن مجلس الوزراء صادق، قبل يومين، على القانون بصيغته الحالية، و”ننتظر وصوله إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية من أجل التصويت عليه داخل اللجنة ومجلس النواب”، مشيراً إلى أن جميع القوى السياسية ليس لديها اعتراض على القانون، وبالتالي فإنه يتوقع تمريره قريباً.
ويقول فاضل سجاد، وهو أحد المقاتلين في الحشد الشعبي، إنّ “القانون يخدم منتسبي الهيئة، لأنه يضع إطاراً تشريعياً لحقوقنا، أسوة ببقية الوزارات والقوات الأمنية”. ويضيف سجاد في تعليق لـ”النهار”، أن القانون يشتمل على امتيازات لأصحاب الشهادات وغيرهم.
ويتضمن المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي تعديلاً لقانون 2016، كما ينص على هيكلية كاملة للهيئة ومديرياتها وألوية الحشد وآلية عملها ومسميات الأفراد والرتب والدرجات الوظيفية.
ويفيد أحد العاملين في مديرية إعلام الحشد، بدوره، بأنّ “القانون يهدف إلى تنظيم تعيين المجاهد وخدمته وصرف رواتبه ومخصصاته وإحالته إلى التقاعد واستقالته وحقوقه التقاعدية وتكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد أثناء الخدمة أو بسببها”.
ويدعو المصدر، في تصريح لـ”النهار”، مجلس النواب إلى أن “يصوّت أولاً على المشروع الجديد للقانون، ليكون الغطاء والسند القانوني لإقرار قانون الخدمة والتقاعد”.
ويكشف أنّ اجتماع الفياض والعامري مع لجنة الأمن والدفاع النيابية أوقف إقرار القانون، لإضافة تعديل ينصّ على منح الحقّ للقائد العام بالموافقة على تمديد عمل أمراء الألوية والأفواج والمديريات لمدة 3 أو 5 أعوام حتى يتمّ تجهيز البديل المناسب، ويشمل ذلك منصب رئيس الهيئة أيضًا، ما أسفر عن صراع شيعي-شيعي، قبل أن تتمّ التسوية الهشة بين الطرفين.