قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 240 شخصا قتلوا في ظروف مختلفة يوم الجمعة جراء الاشتباكات التي تعد الأعنف بين قوات الأمن السورية والمسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد في غرب البلاد، في وقت ذكرت وكالة فرانس برس في إحصائية لها ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ اندلاع أعمال العنف الخميس إلى أكثر من 250 شخص.
وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، وقوع “إعدامات ميدانية وعمليات قتل ممنهجة”، وأن الساحل السوري شهد “5 مجازر مروعة أزهقت أرواح 162 مدنيا، متهما عناصر تتبع لوزارة الدفاع السورية بارتكاب معظم هذه الانتهاكات،وفقا للمرصد.
وبحسب وكالة أسوشييتد برس، لاتزال ضواحي المدن الساحلية تحت سيطرة الموالين للأسد، كما هو الحال في مسقط رأس الأسد، “قرداحة”، في الجبال المطلة على الساحل.
في وقت نقل التلفزيون السوري عن محافظ اللاذقية، محمد عثمان، إن القوات الأمنية فكّت الحصار عن المراكز الأمنية في محافظة اللاذقية، مشيراً إلى أن العمليات مستمرة لضمان الاستقرار في المنطقة.
وكشف عثمان عن وصول تعزيزات عسكرية فكت الحصار عن مواقع عدة، وأن عناصر الأمن أعتقلت “عددا من فلول النظام وستبدأ السبت ملاحقة البقية”.
مراسل قناة الحرة أوضح في وقت سابق أن السلطات السورية مددت حظر التجوال إلى يوم السبت وأرسلت تعزيزات أضافية، مشيرا إلى أن السلطات أكدت أن الهجوم على القوات الأمنية كان منظما سيما بعد انتشار بيانات لموالين لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى بدء “ساعة الصفر”.
وأوضح أن السلطات السورية بسطت سيطرتها من جديد على بعض المناطق في اللاذقية في حين ما زالت مناطق أخرى سيما السلسة الجبلية غير مؤمنة بسبب طبيعتها الجغرافية.
بدأت الاشتباكات الأخيرة عندما حاولت قوات أمنية اعتقال شخص مطلوب بالقرب من مدينة جبلة الساحلية يوم الخميس، وتمت مهاجمتهم من قبل مواليين للأسد. واتهمت الاستخبارات السورية الجمعة “قيادات عسكرية وأمنية سابقة تتبع للنظام البائد” بالوقوف خلف الهجمات في الساحل.
أعضاء من قوات الأمن السورية
التصعيد في غرب سوريا.. بين حسابات الداخل وتدخلات الخارج
في وقت تتصاعد حصيلة أعداد القتلى والجرحى بين صفوف الموالين لنظام بشار الأسد المخلوع وعناصر قوات الأمن وغيرهم من المدنيين، تباينت ردود الفعل الإقليمية والدولية حول ما يجري في غرب سوريا من اشتباكات تعد الأعنف منذ الإطاحة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
ووسط هذا التصعيد، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرا القتال بين الطرفين إلى إشعال دوامات من العنف، مشيرين إلى أن الانتهاكات بحق العلويين ستدفعهم أكثر إلى حمل السلاح ضد الحكومة السورية الجديدة.
وبهذا الصدد أعلن المرصد السوري أن أفرادا من قوى الأمن اقتحموا المنازل وأعدموا مدنيين، لترد السلطات السورية بالقول ان ما حدث هو حالات فردية وتعهدت “بملاحقة المسؤولين عنها”.
هذه المخاوف واجهتها دعوات رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، المسلحين في شمال غرب البلاد إلى تسليم سلاحهم وأنفسهم “قبل فوات الأوان”. وقال في أول تعليق له بعد أعمال العنف إن سوريا ستلاحق “فلول” نظام بشار الأسد المخلوع وستقدمهم للمحاكمة.
وتشكل المعارك مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في عموم سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
ويشكل العلويون نحو تسعة في المئة من سكان سوريا ذات الغالبية السنية، وشاركوا خلال حكم عائلة الأسد لأكثر من خمسة عقود، سيما في المؤسسات العسكرية والأمنية التي لطالما اعتمدت الاعتقال والتعذيب لقمع أي معارضة، بحسب فرانس برس.
وشهدت اللاذقية في الأيام الأولى بعد إطاحة الأسد، توترات أمنية تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة. لكن ما زالت تسجل هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية من وقت إلى آخر، ينفذها أحيانا مسلحون موالون للأسد أو عناصر سابقون في الجيش السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.