كانت غاية الجزء الأول من المقال هي النظر بشكل نقدي إلى علاقة الفنون والثقافة بالنظام السياسي والمجتمعات، وتفكيك علاقتها بمراكز الثقل السياسية والاقتصادية والثقافية، والبحث مجدداً عن إمكانيات الخلاص من موروث يُفضّل الهويات على القيم، ويُمارس الرقابة وسلطة المعرفة ضمن واقع لا يتيح كسر العزلة إلا بأثمان باهظة.
في هذه المقالة سنركّز على الاستحقاق الأكبر الذي يواجه المعنيين بالفنون والثقافة اليوم، وهو إعادة تنظيم القطاع بالكامل، مسترشدين أولاً بعلاقة عضوية مأمولة مع سياقاتهم الاجتماعية، وبشكلٍ يبني على نقاط قوتهم وعلى التراكم الإبداعي والمعرفي والبحثي والمؤسسي، ولكن أيضاً يواجه بشفافية ليس فقط الفجوات، إنما الأنماط، أو قد نجرؤ أن نقول الثقافة السائدة التي شكلت الفنون والعمل الثقافي في مساحات مركزية. إعادة البناء ممكنة، من خلال حوار مواز ومتقاطع مع الحوار المجتمعي الذي يسعى السوريون اليوم في مجالاتهم المختلفة إلى أن يكون على مستوى التضحيات الهائلة التي جعلته متاحاً، لكن أيضاً على مستوى الثمن الذي قد ندفعه جميعاً في حال فشلنا.
التحدي في هذه المرحلة هو كيفية الجمع بين الفعل الملح المباشر في مرحلة متحركة كالمرحلة التي نمر بها، مع الحفاظ على أعيننا ثابتة باتجاه إعادة بناء المنظومة الثقافية (ما نسميه القطاع)، والتي تقوم على عدة ركائز يؤدي انقطاع التفاعل بينها إلى تفتتها، فتبقى الفنون ويبقى الإنتاج الفكري لكن تغيب المنظومة.
فشرط وجود المنظومة الثقافية هو الجدل في المجال العام، أي إتاحة الآراء والتجارب والمقاربات المختلفة أو حتى المتضادة بشكل علني. ولفهم المنظومة الثقافية لابد من ربط الاحتياجات الثقافية، والتعليم الثقافي والفني، وإبداع الفنون وإنتاجها ونشرها واستقبالها، والتنشيط الاجتماعي الثقافي، وبناء الجمهور في سلسلة متصلة يؤثر ضمنها كل مكون بالمكونات الأخرى.
ما بين المباشر والاستراتيجي
إذن نحن بحاجة إلى المساهمة المباشرة في أولويات المجتمعات السورية، من خلال الناشطية والفعل المباشر، وإلى العمل على المدى البعيد بغية إعادة تنظيم القطاع من خلال رسم سياسات ثقافية تتيح العمل الحر في الإبداع والإنتاج الفكري، مع الحذر الشديد من الفصل بين الأمرين، وإلا نكرس من جديد هرمية ثقافية ترتبط بالسياسات العامة والبنى المؤسسية، دون أن تقوم علاقة حيوية بين الفعل الفني والتجربة الاجتماعية من ناحية، والبناء الاستراتيجي من ناحية أخرى. فما بين المباشر وطويل الأمد حوار مستمر يصب خلاله كل منهما في الآخر.
يعني تطوير السياسات الثقافية العملَ على مستويات عدة، تتضمن إعادة تعريف الثقافة ضمن سياق السياسة العامة، وتحديد نمط السياسة الثقافية المنشود التأسيس لها للانتقال من النموذج القائم المعتمد على سلطة القطاع العام، وربط الفعل الثقافي بالخطاب السياسي الرسمي معززاً المركزية ومحدداً لحريات الإبداع والتنظيم. إلا أن رفض هذا النموذج ليس كافياً، فمن الضروري تحديد النموذج الذي نسعى للانتقال إليه ووضع ملامحه الأساسية كغاية لعملية التطوير السياساتي.
تتضمن السياسات الثقافية، ومن ثم تحديد دور المؤسسات الرسمية وطبيعتها وعلاقتها بالقطاع المستقل، وضعَ الأهداف والأولويات طويلة الأمد إلى جانب الأولويات المباشرة كاستجابة للاحتياجات الثقافية في المرحلة الراهنة. تحدد السياسة الثقافية أيضاً المقاربات والمبادئ العامة التي تسعى إلى تكريسها، كما يشكل التطوير التشريعي والقانوني جزءاً هاماً من مجالات السياسة الثقافية، بدءاً بالدستور، مروراً بمجموعة من القوانين والتشريعات الرئيسة والفرعية، وصولاً إلى القوانين التخصصية التي تنظم الإنتاج والتوزيع في مجالات الفنون المختلفة. كل هذا يترجم نهاية إلى برامج وأطر عمل وتحديد مسؤوليات وأشكال تعاون على المستوي الوطني، الإقليمي والدولي.
لا يمكن لخارطة تطوير السياسات الثقافية أن تكون نهائية قبل أن يتم التشاور حولها، والتفاوض والوصول إلى إعادة نظر تشاركية، لكن من الممكن تحديد الأسئلة الأساسية التي يتوجّب الإجابة عليها، واقتراح نقاط انطلاق للتفاوض كمقترحات أولية يمكن استخدامها في اللحظة الراهنة لتفعيل ناشطية ثقافية تزرع الفنون في صلب عمليات تعزيز السلم الأهلي، وتشارك القطاعات الأخرى في الحوار والتفاعل المجتمعي في مرحلة ما بعد النزاع المسلح، متعاملة مع قضايا شديدة الإيلام تؤثر في النسيج الأخلاقي والاجتماعي.
مقاربات محتملة: كيف يمكن لوزارة الثقافة أن تكون فاعلة في تعزيز دور الفنون في السلم الأهلي
ماذا لو بادرت وزارة الثقافة اليوم بتكريس مواردها لدعم الفنانين المستقلين للتواجد في كل زاوية وقرية ومدينة في سوريا؟ ماذا لو أتاحت إمكانية التعاون مع المؤسسات والتجمعات الفنية المستقلة، بل والجهات الدولية التي تعيد دراسة دورها في مرحلة الانتقال السياسي في سوريا؟ ماذا لو صرحت الوزارة أنها ستستخدم آلياتها وقاعاتها، المنتشرة في كل سوريا، وموازنتها، لو كانت صغيرة، والكادر الإداري الكبير الذي يدير مديرياتها ودوائرها، لدعم الفنانين والمؤسسات الثقافية، بل والمدنية عموماً، في جهودهم لمساهمة الفنون في الحفاظ على السلم الأهلي؟ ماذا لو يسرت العلاقة مع وزارة التربية لدخول الفنانين إلى المدارس الحكومية؟ ماذا لو اختبرت لغة العمل الإبداعي بدل الإداري، هل سيستمر الحوار حول دور الوزارة أم أنها ستتحول إلى جزء مهم من الحراك الثقافي النشط؟ ليس هذا تفكير طوباوي في سياق ما حدث في سوريا خلال الشهرين الماضيين، بل أجرؤ على اعتباره بديهي.
على المدى الأطول، وبالنظر إلى آليات إدارة العمل الثقافي على المستوى الوطني، لا بد من البدء من تحويل المؤسسة العامة، وتحديداّ وزارة الثقافة، من كونها هيكلاً هرمياً ضخماً فاقداً للمرونة يمتلك الفعل والمنتج الثقافي ويسيطر على البنى التحتية بانقطاع تام عن المجتمع وعن القطاع المستقل، إلى بنية مرنة، ستحافظ بالضرورة على نمطها الهرمي كجزء من القطاع العام، لكن يمكن إدارتها بشكل تشاركي وتخليصها من تعددية درجات الهرمية التي تجعل مراكز اتخاذ القرارات بعيدة جداّ عن الواقع، من خلال تطوير آليات لامركزية جزئية، أو على الأقل اتباع منهجية تشاركية تعزز دور المديريات المحلية وتعتمد على قدرات المجتمع المدني والفنانين المستقلين في إدارة البنى التحتية التابعة لوزارة الثقافة، من مسارح وقاعات سينما وصالات عرض ومراكز ثقافية مختلفة، ليس من خلال توظيف الفنانين، إنما من خلال تحفيز القطاع المستقل، بمؤسساته وتجمعاته الفنية، لامتلاك مشروعه المستقل وتشغيل البنى التحتية المختلفة بناء على خطط عمل لعدة سنوات تُقدّم إلى الوزارة، وتدرسُها لجان مستقلة من خلال آليات شفافة وقابلة للمحاسبة.
الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة. المصدر: موقع وزارة الثقافة
من المهم الإشارة إلى أن نماذج الإدارات الرسمية التي تدير الشؤون الثقافية متنوعة، وأن وجود وزارة هو بالأصل ليس شرطاً للعب الحكومة دوراً هاماً في تيسير العمل الثقافي، وأن هناك نماذج متعددة منها المجالس والهيئات الوطنية للثقافة والفنون وغيرها من التجارب، التي شكلت فيها الهيئات الرسمية للثقافة داعماً لتنوع الإبداع وحريته، بدل أن تكون مالكة له. وعلى اعتبار أن دور الوزارات، ضمن نظم الحوكمة، هو دور تنفيذي وليس دوراً تشريعياً، فما هو الدور التنفيذي المأمول من وزارة الثقافة؟ وكيف يمكن له أن يمر بمرحلة تحول من السيطرة على العمل الثقافي، وهو ما لم يعد ممكناً في سوريا، ليكون داعماً ومنسقاً لعيش الفنون في المجتمعات إلى جانب القاعات المغلقة، وفي الحياة اليومية وليس فقط المهرجانات.
إذن لا تنازل عن الدور الرسمي في دعم الثقافة والفنون في سوريا، وعن تخصيص موازنة مهمة للعمل الثقافي ضمن الموازنة السنوية. كما ليس هناك نقاش حول أهمية وجود مؤسسة معنية بالثقافة والفنون. لا تردد أيضاً في الدفاع عن تعديلات تشريعية وتنفيذية تؤطر العمل الثقافي وتنظمه دون أن تتدخل فيه. كما من الجوهري وجود سياسة ثقافية تعلن من خلالها الحكومة دورها وعلاقتها بالفنون وكيفية دعمها لها. لكن ما دون هذه الأسس، أي شيء قابل للنقاش، وضمناً إعادة النظر بطبيعة هذه المؤسسة، فهل تبقى وزارة بالمعنى التقليدي أم أن التوجهات العامة تتطلب هيئة أخرى على مسافة أكبر من العمليات التنفيذية؟
ما يحدث اليوم هو أن الناشطية الثقافية قد بدأت بالفعل، ولو بشكل خجول، بالانتشار كأمر واقع، وهو ما يجعل استمرار دور الوزارة السابق غير ممكن بحال من الأحوال. هناك تجارب تتشكل بعيداً عن الخطط على المستوى الوطني، كما تبتعد عن بناء توافقات ملموسة بين الفاعلين المعنيين بالمنظومة الثقافية. كل المبادرات هي ضرورة ملحة، لكن هل نستطيع من خلالها أن نبني قوة ضاغطة قادرة على الوجود بشكل يحترم الاحتياجات الراهنة، ويتطلع إلى تطوير المنظومة بأكملها؟ نقطة التوازن الأساسية هي في تمكين هذه المبادرات الطارئة من المساهمة في تطوير المنظومة العامة، والربط بقوة بين التجربة الفعلية، ووضع التصور السياساتي للمنظومة العامة.
ختاماّ، هناك عشرات الإجابات ومئات التجارب في العالم التي اختبرت دور الفنون في تجاوز مراحل النزاع، ويكمن أحد الأجوبة المحتملة في الفهم الاجتماعي للتجربة الجمالية. هذه المقاربة تقترح أن المشاركة في التجربة الجمالية، بتعدد الأنواع والمجالات الفنية، هو بحد ذاته خروج عن التجربة الحياتية الاعتيادية التي تتطلب درجة عالية من المسؤولية والوعي. في حياتنا اليومية، نذهب إلى أشغالنا، نوصل الأطفال إلى المدرسة، نقوم بالتنظيف أو تشغيل التدفئة. كل فعل نقوم به هو فعل نفعي، يجب أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية، وعدم الوصول إلى هذه النتيجة هو فشل.
هذه العلاقة النفعية مع الأفعال تختفي خلال التجربة الجمالية. خلالها يمكن لنا أن ننتقل في الاختبار إلى مجال آخر لا يكون محوره النتيجة، إنما التجربة بحد ذاتها. إذا استطعنا أن نفكر بمرور آلاف الأشخاص بتجربة خالية من الغايات الحياتية، وتركز على فهم الذات والآخر بعيداً عن دوره النفعي وأثره المباشر على الحياة، فإن قدرتنا على فهم السياق الذي نعيشه ستركز على التجربة العاطفية بقدر تركيزها على التحليل الذهني، وهو أحد أهم قدرات الفنون في مراحل ما بعد النزاع؛ أن نستطيع التعامل مع تعقيد المشاعر في مساحات لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون عنفية، كما لا يمكن أن تختزل إلى نزاع هويات صغرى.
تمتلك الفنون أيضاً مساحة الفعل المشترك، مقارنة مع الأشكال الأخرى لتنظيم الحوار المجتمعي الساعي إلى التفاوض للوصول إلى عقد اجتماعي جديد، تتفرد الفنون في عدم جمع الناس بناء على عداوة أو خلاف مفترض أو فعلي، كما لا يجتمع الناس ضمن التجربة الجمالية ليقولوا أشياء إنما ليصنعوها معاً، التجربة الجمالية هي تجربة تغييرية يشكل اختفاؤها خلال مرحلة إعادة الإعمار خسارة يصعب تعويضها.