تفاجأت الأوساط الرسمية الفرنسية العليا برد الفعل الجزائري على توقيف أحد موظفي القنصلية الجزائرية في فرنسا في إطار ملاحقة قضائية، باتخاذ قرار طرد ١٢ موظفاً فرنسياً في بعثة الأمن الفرنسية في الجزائر. واعتبرت هذه الأوساط الإجراء الجزائري تراجعاً واضحاً عن نية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العمل على تحسين العلاقات مع فرنسا مع اتّخاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوات في هذا الاتجاه، رغم أنّ وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو كان انتقد بشدّة الموقف الجزائري من رفض استقبال الجزائريين غير المرغوب بهم في فرنسا بسبب ملاحقات قضائية.
وكان ماكرون أرسل الأسبوع الماضي وزير الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر للبدء بتحسين العلاقات التي تدهورت منذ اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء الغربية. وأصرّ ماكرون، رغم كلّ الضغوط الداخلية، من أعضاء في الحكومة والبرلمان، يدعون إلى موقف متشدّد وقاس من الجزائر، على المضي في محاولة تحسين العلاقات بين البلدين. كما أرسل مستشارته لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفيرة آن كلير لوجاندر إلى الجزائر برسالة منه إلى تبون لإبلاغه رغبته في العودة إلى سياق تحسين العلاقات.
وفيما تعتبر الجزائر أن توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية، لأنهم خطفوا وسجنوا مؤثراً جزائرياً هو أمير بوخورز أو أمير dz، تعدياً على سيادتها، قال وزير الخارجية الفرنسي إن فرنسا ستردّ على مثل هذه الخطوة، كما أن أوساط الرئيس الفرنسي تعرب عن استيائها من الخطوة الجزائرية التي تُعدّ تراجعاً عمّا تمّ الاتفاق عليه بين الرئيسين الفرنسي والجزائري لتحسين العلاقات. وترى مصادر فرنسية مطلعة على الوضع الجزائري أنّ جزءاً من المؤسسة العسكرية في الجزائر لا يريد أيّ مصالحة أو علاقات طبيعية مع فرنسا فيعرقل كلّ مساعي التقارب. كما تقول هذه الأوساط إنّ النظام الجزائري لا يقدّر أنّ القضاء في فرنسا مستقلّ، حتى أنه أوقف وحاكم رئيس جمهورية سابقاً ومنعه من السفر، وأن عمل القضاة وتحقيقاتهم ليست قرارات سياسية، في حين أن النظام الجزائري يعتبر أنها سياسة داخلية فرنسية. وترى الأوساط الفرنسية أن طرد الأمنيين الفرنسيين الـ١٢ خطوة تمثّل رسالة جزائرية إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي يطلب موقفاً صارماً ومتشدّداً من رفض الجزائر استرجاع مواطنيها المرفوضين فرنسياً، والذي يريد اتباع سياسة هجرة متشددة لأسباب فرنسية داخلية، وهو يفكر في الترشّح للانتخابات الرئاسية في ٢٠٢٧، إضافة إلى أنّه يؤكد باستمرار التعاون الجيد مع المغرب ما يثير استياء الجزائر .
ويرى مراقبون أن الخطوة الجزائرية ستؤكد صرامة الموقف الفرنسي ووحدته تجاه الجزائر. وواقع الحال، بالنسبة إلى المراقبين للوضع بين البلدين منذ زمن طويل، هو أن جزءاً من النظام العسكري الجزائري يعمل باستمرار ضدّ أيّ تقارب مع فرنسا لأسباب ليست تاريخية فقط، بل سياسية داخلية جزائرية تتيح للنظام العسكري البقاء مسيطراً على الأجيال الشابة الجزائرية التي تتطلع إلى السفر وقراءة الصحف الفرنسية وتلقي العلم في فرنسا والهجرة إليها لأنّها بلاد الحرية والديموقراطية. ولم ينجح أيّ رئيس فرنسي حاول تطبيع العلاقات مع الجزائر في مثل هذا المسعى منذ الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران ثمّ الرؤساء جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند والآن ماكرون. كلّهم فشلوا في ذلك رغم محاولاتهم الحقيقية، لكنّ عرقلة العسكر الجزائريين حالت دون ذلك، ومن يدفع الثمن الغالي هو الكاتب الجزائري الفرنسي المسجون في الجزائر بوعلام صنصال الذي قد لا يفرج عنه إذا تدهورت الأوضاع بين البلدين.
