لم تعد الأزمة بين أربيل والسليمانية مجرّد خلاف على توزيع المناصب في حكومة إقليم كردستان العراق. فالتصعيد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني انتقل من البرلمان إلى القضاء، فيما عاد شبح الإدارتين إلى الواجهة، وسط تحرّكات للمطالبة بفصل السليمانية إدارياً عن أربيل.
بحسب معلومات “أساس”، تضغط أطراف إقليمية ودولية للحفاظ على وحدة الإقليم، في وقت يكشف مصدر مطّلع في أربيل عن ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الأزمة.
ـ الأول، تسوية سياسية جديدة يتفق بموجبها الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارازني مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني على توزيع المناصب والصلاحيات وإدارة الموارد، بما يسمح بتشكيل حكومة مشتركة وإنهاء الانسداد السياسي.
ـ الثاني، تكريس إدارتين فعليتين من دون انفصال رسمي. ويحذّر المصدر من خطورة هذا الاحتمال، خصوصاً إذا نفّذت السليمانية خططها الاقتصادية المستقلة، ما قد يحوّل الانقسام السياسي إلى واقع مؤسساتي ومالي يصعب التراجع عنه.
ليس نظام الإدارتين جديداً على كردستان. ففي عام 1994 اندلعت حرب أهلية بين الحزبين على السلطة والموارد والنفوذ. وفي عام 1996 استعان الحزب الديمقراطي بقوات نظام صدام حسين لاستعادة أربيل، فيما تلقّى الاتحاد الوطني دعماً إيرانياً.
ـ أما الثالث، فهو مواجهة أمنية مباشرة. ويعتبر المصدر أن هذا الاحتمال أقل ترجيحاً في المرحلة الراهنة، لكنه لا يستبعده إذا تفاقمت الاحتكاكات بين الأجهزة الأمنية التابعة للطرفين، أو خرج التنافس السياسي عن السيطرة.
واشنطن وطهران وأنقرة
تتجاوز الأزمة حدود كردستان، نظراً إلى العلاقات المتباينة التي تربط الحزبين بالقوى الإقليمية. فقد انتقد المبعوث الأميركي توم باراك انعكاس الخلافات الداخلية على الاستثمارات، مؤكداً أهمية استقرار الإقليم ووحدة مؤسساته، مع التشديد على أن حلّ الأزمة مسؤولية عراقية.
أما إيران، التي تحتفظ بعلاقات تاريخية مع الاتحاد الوطني، فقد نُقل عن وفد إيراني زار الإقليم رفضه العودة إلى نظام الإدارتين، وفق رواية سياسي كردي، من دون صدور تأكيد رسمي مباشر من طهران.
في موازاة ذلك، برزت أنباء عن تحرّك تركي لاحتواء الخلاف، في أعقاب زيارة رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن إلى الإقليم، من دون إعلان نتائج تفاوضية حاسمة.
تبرز بغداد طرفاً أساسياً في الحسابات، خصوصاً في ملفات الموازنة والرواتب والنفط، إذ قد يؤدي أي مسار مالي مستقل للسليمانية إلى إعادة طرح مسألة الجهة المخوّلة تمثيل كردستان أمام الحكومة الاتحادية.
من البرلمان إلى المحكمة الاتحادية
تعود جذور الانسداد إلى انتخابات تشرين الأول 2024، حين فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعداً مقابل 23 للاتحاد الوطني، من دون أن يتمكّن الطرفان من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
في الرابع من تشرين الثاني الجاري، استأنف برلمان الإقليم أعماله بحضور 52 نائباً من أصل مئة، وانتخب فالا فريد رئيسة له، في غياب الاتحاد الوطني وحراك “الجيل الجديد”. واعتبر الحزب الديمقراطي الخطوة استعادة لعمل المؤسسات، فيما رأى خصومه فيها تجاوزاً للشراكة السياسية. وانتقل الخلاف إلى بغداد، حيث طعن الاتحاد الوطني و”الجيل الجديد” في شرعية الجلسة أمام المحكمة الاتحادية العليا.
في الخامس عشر من تشرين الثاني، رفضت المحكمة طلبين مستعجلين لوقف تنفيذ قرارات الجلسة، لعدم استيفاء شروط التدبير الوقتي، من دون أن تحسم الطعون الأصلية المتعلقة بقانونيتها. كما أفادت تقارير قضائية بردّ دعوى منفصلة لحلّ البرلمان. وهكذا بقيت قرارات الجلسة نافذة، فيما استمر النزاع السياسي والقضائي بشأن شرعيتها.
السليمانية تلوّح بالإدارتين
لم تنجح دعوة زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى الحوار في احتواء التصعيد. ففي الثاني عشر من تشرين الثاني، اعتبر رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أن الدعوة عبر الإعلام ليست جدية، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام طلب رسمي للتفاوض. وذهب أبعد من ذلك، متحدثاً عن وجود إدارتين فعليتين داخل الإقليم، ومعلناً التوجّه إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للسليمانية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز.
الأخطر أن الخامس عشر من تشرين الثاني شهد إطلاق حملة لجمع التواقيع في السليمانية للمطالبة بإقامة إقليم منفصل عن أربيل، شملت الدعوة إلى المشاركة من حلبجة وكرميان ورابرين. غير أن الحملة، التي تقودها مجموعات مدنية وأفراد، لا تمثّل حتى الآن قراراً رسمياً من الاتحاد الوطني. وهنا ينتقل الخلاف من التهديد السياسي إلى محاولة خلق واقع إداري جديد، وإن بقيت خطوات الانفصال الفعلية غير محسومة.
التسوية أم الانقسام؟
رغم التصعيد، لم يُغلق باب التفاوض نهائياً. لكن استمرار الخلاف على السلطة والموارد، وتحوّله إلى معركة قضائية ومطالبات بإدارة منفصلة، يجعلان التسوية أكثر تعقيداً.
المحكمة لم تحسم جميع الطعون، والمفاوضات لم تنتج اختراقاً معلناً، والتهديد بالاستقلال الاقتصادي بات يترافق مع تحرّكات شعبية للمطالبة بإقليم منفصل.
بين السيناريوهات الثلاثة يبقى السؤال: هل ينجح بارزاني وطالباني في إعادة بناء الشراكة، أم تسبق الوقائع الاقتصادية والإدارية أي اتفاق سياسي، ليجد كردستان نفسه مجدداً أمام إدارتين؟

