ملخص
تقطعت سبل الليبرو-يساريين إلى أصول أفكارهم في الغرب جراء مارثون معارضة طويلة للنظم الديكتاتورية، فشحبوا حتى صدق فيهم قوله تعالى “بئر معطلة وقصر مشيد”. ومن شأن مراجعتهم لسياساتهم في العنصرية التي أخذت بنظرية العرق النقدية بحذافيرها من أميركا، على ضوء العاصفة التي تهب عليها ليومنا في بلد المنشأ، مما قد يفتح العيون في البئر فتروي غلة القصر الشاحب.
سيصيب “الليبرو-يساريون” في السودان نفعاً مؤكداً إن تدارسوا “تشليع” (تفكيك لا يبقي أثراً) الرئيس دونالد ترمب للدولة الليبرالية التي كره منها نظرية العرق النقدية التي كانت واسطة ممارستهم المعارضة ضد دولة الإنقاذ (1989-2019) “الإسلاموعربية” في وصفهم. وتقول النظرية إن العرق ليس مفردة بيولوجية، ولكنه مختلق ثقافي لظلم واستغلال ذوي البشرة السمراء في أميركا. فالعنصرية تستبطن القانون والمؤسسات القانونية فيها مثلاً وهي التي من وراء سطوة البيض وامتيازهم على ما عداهم. فمتى وقف الليبرو-يساريون على ما أزعج ترمب ورهطه من نظرية العرق النقدية ربما قيموا كسبهم هم منها، أو خسارتهم، بصورة موضوعية.
ظلت الليبرالية خلال العقود الأخيرة عرضة لصراع بلا رحمة بين المحافظين والليبرو-يساريين في أميركا أوجزه فرنسيس فوكوياما في كتابه “الليبرالية ومن عادوا بغصة منها” (2022). فبدأ بتعريف الليبرالية التي خيبت توقع الأطراف منها، فالليبرالية في منشأها في النصف الثاني من القرن الـ17، في قوله، دعت إلى لجم سلطات الحكومة عن طريق القانون والدستور في خاتمة المطاف وبناء مؤسسات تحمي حقوق الأفراد الذين يعيشون تحت مظلتها. فلا يريد فوكوياما بالليبرالية ما تواضع عليه الأميركيون اليوم من أنها طيف من يسار الوسط وسياساته، وقال إن الليبرالية لقيت تحدياً من اليمين واليسار معاً، فيقول اليسار إن المجتمعات الليبرالية لم تصدق في معاملة طوائفها بالسوية كما كان وعدها. وتفاقم هذا النقد عند اليسار ليطعن في الليبرالية ذاتها لأنها أولت حقوق الفرد فوق ما توليه لحقوق الجماعات، لينتهي هذا اليسار إلى أرثوذكسية تقدمية تضيق بالأفكار التي لا تتفق معها. وفي صلب شكوى اليسار على الليبرالية تحولها إلى النيو- ليبرالية خلال عقد السبعينيات التي نتج منها عدم مساواة فاحشة بين الأغنياء وسائر الناس.
وجهة النظر المحافظة
أما المحافظون في اليمين، فرأوا تزيداً في كفالة الليبرالية لذاتية بلا ضفاف للفرد ألغت كل رؤى للحياة الطيبة التي جاءت بها الأديان. وخامرهم أنهم، أي حملة هذه الرؤى للحياة الطيبة من الدين، معرضون للتحيز ضدهم في المجتمع، وأن الصفوة داخل هذه المجتمع تنحو منحى غير ديمقراطي حيالهم توظف ضمنه سلطانها في الإعلام والجامعات والمحاكم والسلطة التنفيذية للدفع بأجندتها. وأتم تعبير عن موقف المحافظين من الليبرالية هو “مشروع 2025” الذي خرج من خلايا التفكير والبحث اليمينية في أميركا، وهو منظومة مشاريع طموحة لقيام إدارة محافظة تقلب الحكومة الأميركية رأساً على عقب، فتمكن لحكومة محافظة تشدد على صغر دولاب الدولة، وتعلي المسؤولية الشخصية والقيم الأميركية التقليدية، وتجعل أسبقيتها استقرار العائلة التقليدية والأمن القومي والاقتصاد وحطم الدولة الإدارية المتآمرة.
وساق هذا الاستقطاب الجماعتين لتطلبا بديلاً لليبرالية في تعريف فوكوياما لها، يستغني عنها، لأنه لا مطمع لهم في إصلاحها. فخرج اليسار بمشروع لتقسيم كبير للسلطة والثروة، إضافة إلى الاعتراف بالجماعات في البلد لا الأفراد. وهي الجماعات ذات الصفات الثابتة مثل النوع والعرق وتسوية الأرزاق بينها. أما اليمين، فسعى إلى الاستثمار في النظام الانتخابي لاحتلال مواقع في كل الدولة، بل من بينهم من غازل استخدام العنف لإقامة دولة سلطوية لحماية أنفسهم ومشروعهم. وجاءت دورة ترمب الثانية في سدة الحكم لينزل هذا المشروع حرفياً على الأرض كما هو مشاهد.
للصبر حدود
بدا أن نفاد الصبر من الليبرو-يساريين وسياسات الهوية العرقية لا يقتصر على المحافظين، فقد خرج من بين الليبراليين، ومن السود أنفسهم، من رأى فيها استضعافاً غير مستحق لهم. فكتب الأكاديمي والصحافي الأسود جون ماكهورتر كتاب “الضد عرقية الووك (woke): خيانة ديانة جديدة للسود” (2021)، قال خلاله إن صور العداء للعرقية العنصرية وحَمَلتها البيض جعلت من هذا العداء ديناً بحق، وديناً له شعواء إذا أردت، يحجب الحوار وتضاريس المسألة. فبعض من أديان كثيرة ألزم معتنقه أن يعطل الشك في عقائده الراتبة، فيطلب الدين منك في طور ما أن تكف عن استخدام المنطق وأن تعتنقه لا محيص، وهكذا عنده حال ضروب من نظريات العداء للعنصرية. فعماد هذا الدين المبتكر أن تعتقد بأن العنصرية حق وفوق كل شيء آخر بما في ذلك عواطف الناس. كما أن حديث أهل هذه النظريات عن امتياز البيض مطابق لحديث المتدين عن الخطيئة الأولى. والعنصرية في الكائن الأبيض في المنشأ، فهي ما تلوث به وامتثل له لا يبدي ولا يعيد، ويطلب الغفران لأجلها طوال ما هو على قيد الحياة. وقال ماكهورتر إنه يعرف البون الشاسع بين حظ البيض والسود، ولكنها حظوظ تستدعي منازلتها بلا هوادة، ولا يقع ذلك بدعوة الناس أن يكفوا عن العنصرية، أو أن يروا في تباين الحظوظ حالاً نكتفي منها بمد أصبع الاتهام للأبيض، وعاب على النظرية النقدية تربصها بالعبارة، فهي تقعد لكل من يقول “نقر njgger” مثلاً وتنفق وقتاً وطاقة في إدانته لا يتكافآن مع ما ينبغي عمله على الأرض لتغيير ما بنا.
السود الأميركيون
وكتب ماكهورتر في مقالة أخيرة في “نيويورك تايمز” (17 مايو- أيار الجاري) عن إلحاد هذا الدين عن أعراف كتابة تاريخ السود في المنشأ، فقال إنه لم تكُن دراسة السود الأميركيين كما هي اليوم على يد نظرية العرق النقدية. فقبل قرن في عهد أول بدئها كانت قراءة تاريخ السود هي تاريخ تقحمهم ليصيروا جزءاً من أميركا يرى الناس منهم أنفسهم في تمامها. فتناول مؤرخو تلك الفترة الرق، وعهد جيم كرو العاقب لتحرير الرقيق عام 1865، والسحل كما لا مناص في حين رموا إلى بيان كيف تشكّل تاريخ أميركا نفسه ببصمة السود عليه. فلم يطرأ لذلك الجيل من المؤرخين تاريخاً للسود التظلم لحمته وسداه. ولكن دراسات اليوم خلاف ذلك، إذ جفت فيها عزة السود بأنفسهم أيام حركة الحقوق المدنية في الستينيات ليصير غرض الدراسات الحالية في البدء هو الاحتجاج على العنصرية بدلاً من البحث عن خطة لتخطيها. فاقتصرت الدراسات الحالية على استصراخ بالمظالم عاجز يعزي ولا يشحذ عزائم التغيير. فبدا تاريخ السود هو تاريخ الخيبة والهزيمة على يد البيض مع أنه في واقع الأمر ليس رد فعل للبيض، فليسوا هم صناعة للبيض، وهم بالأحرى من خلقوا أنفسهم في شرط الظرف الذي وجدوا أنفسهم فيه. وصحيح جداً أنهم من فرضوا على أميركا أن تنهض على معانيها الحسان، فليس من الرصانة أن يثمنوا أنفسهم بتقريع لشخص آخر، فهذا باب في العودة من الغنيمة بالإياب. فقيمتهم أعظم من هذا وأخطر. وقالت كاتبة سوداء مرة “أعتقد بأننا كنا قوماً بائسين على مر الأيام”. وسأل ماكهورتر، لماذا نرضى هذه البأساء لأنفسنا؟ فلا مناص من الإقرار بالمأساة التي عشناها، ولكن صح أقله أن نذيع بأعلى صوت المآثر التي أنجزناها”.
إذا ما التفتنا إلى السودان فسياسات الليبرو-يساريين ضد العنصرية فيه صارت، من فرط غلوائها ديناً، في وصف جون ماكهورتر لسياسات الليبراليين ضد العنصرية الأميركية، أو ديدناً. فالعربي المسلم الشمالي في هذا الديدن موصوم بعرقيته في جيناته يعيد إنتاجها لا فكاك ولا شفاء. وسمى الليبرو-يساريون العاهة الوراثية “مستور العقل العربي الإسلامي” الذي عنوانه ممارسة الرق وأعرافه في ثقافة السودانيين الشماليين على أواسط النيل. ولا حيلة لأهل الديدن على هذا العقل سوى “كشفه” كما تجري العبارة، لا تغييره بملكات حامليه نحو الزمالة السودانية كما فعلوا في الرياضة والغناء والمدن والنقابات والاتحادات والثورات. ولما لم يكُن الكشف عن المستور للتغيير صار فضحاً ليندرج مادة كئيبة للإثارة المعارضة حيال دولة الإنقاذ بصورة خاصة.
ونضرب على ذلك مثلاً لتقريب الصورة.
في تسعينيات القرن الماضي استعاد الباقر العفيف، من هو على سكة الجمهوريين للأستاذ محمود محمد طه وحركة “حق” المنشقة على الحزب الشيوعي معاً، حكماً لمحكمة شرعية صغرى خلال السبعينيات أبطلت زواج فتاة برجل لعدم الكفاءة بينهما، نظراً إلى رق مزعوم في أصله. وبعد الاستئناف نظرت المحكمة الشرعية العليا وأجازت الزواج. ولم يستحسن الباقر العفيف الحكم الأخير، وقال إنه ما وقع إلا “تحت ضغط حركة نسائية نشطة ونظام كان يتبنى أفكاراً تقدمية” لأن “الرق قائم في الأذهان” وهو مادة في الشريعة مباحة. وهو هنا كمن يقول إن الشريعة الإسلامية مدموغة بالرق فلا فكاك، ومتى صدر منها حكم تجاوز الرق كان تجملاً لا ملكة في الشريعة لمطابقة مقتضى العصر اجتهاداً، وهو ما قالت به الأكاديمية الأميركية كارولين فلوهر-لوبان في كتابها “الشريعة الإسلامية والمجتمع السوداني” (1987). وأعان الشريعة في السودان على ذلك التفاوض الجريء مع زمنها أنها انتسبت خلال نشأتها إلى الإمام محمد عبده، مفتي مصر وعضو مجلس الأوقاف المصري. فكلف، وهو المشغول بترقية المحاكم الشرعية، إنشاء القضاء الشرعي في السودان بعد الاحتلال الإنجليزي له عام 1898 وقيام الحكم الثنائي الإنجليزي- المصري. ولما رأى من تلميذه القاضي شاكر ميلاً لإصلاح تلك المحاكم بعث به عام 1900 ليكون قاضي قضاة السودان وليؤسس لإصلاحه في بلد بكر كالسودان لم تنهض فيه طبقة من تلك التي تخشى الإصلاح الديني.
ونظرت فلوهر-لوبان في مأثور الشريعة على يد شاكر ومن خلفه من تلاميذ الإمام محمد عبده في القضاء الشرعي في السودان لتخلص بوصفه، على رغم ضروب الحصار الذي طوقه بها الاستعمار مما لا سعة لإيراده هنا، بالاستنارة والإنسانية والتقدمية. ففي شأن النساء، راوح التشريع في السودان ما بين أراء المالكية والحنفية حول الولي في الزواج. فالمنشور الشرعي لعام 1900 أخذ برأي الحنفية الذي يعتبر رأي الفتاة في الزواج على خلاف رأي المالكية الذي جرى الأخذ به في منشور صدر عام 1933، وعاد التشريع عام 1960 لرأي الحنفية، آخذاً في الاعتبار مطلب الحركة النسائية النامية التي طالبت بوجوب أخذ رأي الفتاة في أمر زواجها. وقدرت فلوهر- لوبان بأن المحكمة الشرعية كانت سباقة في منشورها لعام 1915 باعتبار الضرر الجسدي أساساً للطلاق البائن. وفي مسألة الحضانة أخذ منشور عام 1932 برأي المالكية الذي توسع في حق المرأة في حضانة الأطفال حتى البلوغ بالنسبة إلى الولد وحتى الزواج بالنسـبة إلى البنت، في حين تعطي الحنفية حق الحضانة للأب إذا بلغ الولد سبع سـنوات والبنت إذا بلغت تسع سنوات.
ونجيء إلى حكم المحكمة الشرعية في تزويج مَن رفضت محكمة صغرى له الزواج بفتاة لعدم الكفاءة الذي نسبه العفيف إلى التطفيف. وغاب عنه أن المحكمة الشرعية سبق لها منذ عام 1902، وفي سياق إصلاح الشريعة ومحاكمها التي قادها الإمام محمد عبده، قضت بأن رق السودان غير شرعي بحكم للقاضي محمد الحضري بمدينة دنقلا عام 1902، وارتكزت عليه المحكمة الشرعية العليا ضمن حكمها عن الكفاءة. فخلافاً للحنفية، مذهب الدولة، التي تأخذ بالكفاءة في الوظيفة ومنزلة العائلة والأصل والحرية إلى جانب الدين، تقصر المالكية، مذهب السودانيين، الكفاءة على الدين. فلم يكُن حكم المحكمة الشرعية طأطأة لظرف ضاغط عليها، كما قال العفيف، بل تنزلاً عند المقاصد ومن بينها الحساسية التقدمية للمرأة التي جاءت بها الحركة النسائية.
فخلافاً لعقيدة الباقر عن الشريعة كتقليد عقيم دامغ لأهله بمثل الاسترقاق أبد الدهر بما لزم الكشف عن مستوره وفضحه، رأينا في سيرة الشريعة في قضاء الأسرة مواقف منبئة أن بوسع الشريعة لا أن تكون شديدة الحساسية لقضايا عصرها فحسب، بل تمتعها بمرونة في المناهج والمصادر لترفد حساسيتها تلك أيضاً. فقد رأتها فلوهر-لوبان تستعمل مناهج التلفيق والتخيير لتراوح ما بين مدارس التشريع الإسلامي تأخذ من كل ما يناسب الزمن وعدل الشرع. فانتهت بالقضاة الشرعيين، في قولها، إلى قوانين مستنيرة وتقدمية للأحوال الشخصية وإلى تطبيق إنساني رفيع لها.
تقطعت سبل الليبرو-يساريين إلى أصول أفكارهم في الغرب جراء ماراثون معارضة طويلة للنظم الديكتاتورية، فشحبوا حتى صدق فيهم قوله تعالى “بئر معطلة وقصر مشيد”، ومن شأن مراجعتهم لسياساتهم في العنصرية التي أخذت بنظرية العرق النقدية بحذافيرها من أميركا، على ضوء العاصفة التي تهب عليها ليومنا في بلد المنشأ، ما قد يفتح العيون في البئر فتروي غلة القصر الشاحب. فقد خرج هؤلاء الليبرو-يساريون من الثورة وإدارتها في جزر بعد مد، وقيل ما جاء الجزر بعد مد حتى علم الناس من كان يسبح عارياً.