يتصافح الزعيمان، الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر، أمس في إسطنبول، في زيارة غير متوقعة لكنها مفصلية. جاءت لتعنون الحل وتحسم الملف الأكثر حساسية في العلاقات الثنائية، ألا وهو ملف قوات سوريا الديمقراطية، “قسد”، محور الأجندة السورية – التركية المشتركة في الوقت الراهن. فلا يوجد ما هو أهم أو أكثر إلحاحاً بالنسبة لأمن سوريا وتركيا. ورغم أن الزيارة لم تكن مدرجة على أي جدول رسمي، إلا أنها جاءت في لحظة محسوبة بدقة، بعد ساعات فقط من الإعلان الأميركي عن إعفاء سوريا وقيادتها من العقوبات، وبعد أن اكتملت ظروف التفاهمات الأمنية والسياسية خلف الكواليس. ومعها، دخل ملف قسد مرحلة النضج ضمن إطار تفاهمي وتوافقي تركي- سوري- أميركي لم يتبق فيه سوى ضبط التفاصيل النهائية، حسب رؤية سورية- تركية.
بالنسبة لأنقرة، فإن إنهاء تهديد قسد لم يعد مجرد ملف أمن قومي طال أمده، بقدر ما هو مفتاح لمشهد سياسي جديد يُمهد لما يسعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان من تعديلات دستورية، قد تعيد رسم معادلة الحكم في تركيا لسنوات مقبلة. تتقاطع هذه المصالح مع اعتبارات تركية أخرى تتعلق بتركيز علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة ومحاولة تفعيل مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ظلت مسألة قسد إحدى العقبات المركزية، حتى وإن بدت تركيا في الظاهر غير مهتمة. لكن الأهم من ذلك، هو ما يمثله هذا الملف لتركيا كفرصة استراتيجية للتخلص من واحدة من أبرز نقاط ضعفها الإقليمية، ولم يكن ذلك ممكنا لولا التقارب الأميركي- التركي الذي كان واحداً من إعدادات الضبط الجديدة في المنطقة.
بالنسبة لسوريا، فقد ظل ملف سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مطلباً أولوياً من قوى ثورية وشعبية طالبت الإدارة الجديدة بحسمه عسكرياً، لا سيما بعد سقوط النظام. إذ ارتبطت قسد تاريخياً بمواقف إشكالية خلال الثورة، وبقيت على مسافة متوترة من فصائل المعارضة، أقرب إلى النظام منها إلى الثورة. إلا أن إدارة الرئيس أحمد الشرع اختارت تأجيل الحسم، انطلاقاً من قناعة بأن الحل ليس سورياً فحسب، بل إقليمياً شاملاً ولمرة واحدة. كما أن الوصول إلى هذا المبلغ يقتضي تجريد قسد من أبرز أوراقها الضاغطة، وعلى رأسها ملف سجون داعش، الذي كانت تمسك به كوسيلة تفاوض مع الغرب، وورقة ضغط على الولايات المتحدة.
إلى أن جاء انتزاع هذه الورقة في التوافق الأميركي السوري التاريخي، الذي شمل تولي الإدارة السورية مسؤولية معتقلات داعش، في اللقاء التاريخي بين ترامب والشرع في الرياض، ذاك الذي ختم على اعتماد منهجية التعامل مع قسد وفق نمط التسوية لا التفاوض. وهذه هي المنهجية التي تسعى من خلالها دمشق فرض خط أحمر حاد تجاه أي مسعى للامركزية أو الفيدرالية. حيث بوجوده لا يخص قسد فحسب، بل يعد مبدأ ناظماً أرادت دمشق تحصيله وتكريسه في هذا الملف، ليمتد إلى مناطق أخرى مثل السويداء والساحل، حيث ظهرت دعوات للحكم الذاتي أو الفيدرالية. إذ يدرك الشرع أن أي تنازل في هذا الملف قد يجر لاحقاً تنازلات أكبر في ملفات أخرى كالسويداء.
ضمن هذا السياق، يمكن تحديد ثلاثة سياقات تدفع بمسألة قسد نحو ترتيبات شبه نهائية، تتبلور مع لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وأحمد الشرع، وما سيعقبه من خطوات تنفيذية في شمال شرق سوريا.
أول هذه المسارات، التحول التاريخي في الصراع التركي- الكردي، الذي انعكس بشكل مباشر على وزن قسد ووظيفتها السياسية والعسكرية. فقد شكل إعلان عبد الله أوجلان وقف العمل المسلح في حزب العمال الكردستاني منعطفاً استراتيجياً، مهد لإبرام اتفاق أولي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي في شهر رمضان الماضي، وتوج لاحقاً بإعلان حل الحزب، ما وفر انكشافاً سياسياً وقانونياً لسحب الشرعية من كافة امتدادات الحزب، بالأخص داخل سوريا.
الاتفاق بين الشرع وعبدي يمثل المسار الثاني الذي شكل الإطار السوري- الكردي، تضمن في ظاهره تأكيداً على حقوق المواطنة الكاملة للأكراد في سوريا، لكنه ارتكز فعلياً على ركيزتين بالغتي الحساسية: رفض مبدأ التقسيم، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية الخاضعة لسيطرة قسد ضمن بنية الدولة السورية. ورغم الحديث عن الدمج، فقد ترك الاتفاق عمداً هامشاً من الغموض البناء في تفسيرات تتراوح بين ما إذا كان سيتم اندماجه ككيان موحد أو كأفراد موزعين ضمن وحدات الجيش. وهنا تبرز خصوصية حضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في قمة إسطنبول، لوضع خطوط دقيقة، ربما تهدف عدم قيام أي بنية عسكرية كردية ضمن ضمن الجيش السوري، بما يبدد الهواجس التركية ويمنع إعادة إنتاج انقسام مؤسسي في المستقبل.
المسار الثالث في التقارب التركي- الأميركي الذي وفر لتركيا مظلة سياسية مريحة في إدارة ملف قسد. إذ بدا واضحاً أن الرئيس دونالد ترامب يتعامل مع الملف السوري من زاوية رؤية تركية- سعودية منسقة، تقدم الاستقرار الإقليمي كأولوية على حساب مشاريع الانفصال أو الإدارة الذاتية. وقد برز هذا بتعيين توماس باراك، مبعوثاً أميركياً لسوريا، وهو الذي كان سفيراً للولايات المتحدة في أنقرة، في إشارة إلى اصطفاف واشنطن عملياً مع مقاربة أنقرة إزاء ملف شمال شرق سوريا عموماً.
وبتكامل عوامل الدفع الإقليمية والدولية، يبدو أن ملف قسد قد دخل ساعته الأخيرة، لا بالحسم العسكري، بل ربما من خلال إعادة تسوية تاريخية قد تمنح الأكراد السوريين حقوقهم الدستورية الكاملة، بما في ذلك الاعتراف بهويتهم وحقوقهم الثقافية والسياسية، تحت سقف المواطنة المتساوية، يعكس روح الاتفاق بين الرئيس الشرع- مظلوم عبدي، وعلى نحو يوازي نموذج الاندماج الذي طورته تركيا داخلياً مع المكون الكردي لديها. لكن يبقى غير واضح آلية نزع السلاح وتفكيك بنية قسد القتالية والتعامل معها، في ظل ما تمتلكه من خبرات ميدانية وتدريب متقدم على يد القوات الأميركية. بالإضافة لمسألة إشكالية أخرى تتعلق بمصير المقاتلين الأكراد من أصول تركية المنضوين في صفوف قسد، وما إذا كانوا سيُدمجون ضمن وحدات الجيش السوري مع منحهم الجنسية السورية، أم سيعادون إلى تركيا في إطار تفاهمات أمنية ثلاثية تشمل أنقرة، دمشق، وحزب العمال الكردستاني قبل حله.
في المجمل، أيا يكن الشكل النهائي الذي ستتخذه هذه التسوية، فإنها تحول دراماتيكي في المسألة الكردية داخل سوريا، ومقاربة جديدة لقضايا الأقليات في المنطقة، لا تعيد إنتاج نموذج كردستان العراق.