واشنطن
أفادت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية اليوم الثلاثاء، أن سوريا والولايات المتحدة تناقشان خطة من خمس مراحل لتطوير قطاع الطاقة في سوريا.
ونقلت الشبكة عن الرئيس التنفيذي لشركة “أرغنت” الأميركية للغاز الطبيعي المسال جوناثان باس، أن الخطة الاستراتيجية المؤلفة من خمس مراحل تتضمن إطلاق شركة “” SyriUS Energy كمشروع سوري – أميركي لإعادة بناء قطاع النفط والغاز بمشاركة شركات كبرى.
كما تتضمن الخطة أيضاً، تأسيس كيان قانون مدرج في البورصة الأميركية على أن يمتلك صندوق سيادي للطاقة في سوريا نسبة 30% منه.
وتركز المرحلة الأولى على إعادة فرض الأمن وإجراء تقييم شامل للبنية التحتية، بدءاً بتأمين الحقوق النفطية الأساسية مثل “العمر” و “التنك” وحقول الحسكة، ووضع خطة للحقول الأخرى.
وتخضع أغلب حقول النفط في شمال شرقي سوريا، لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، التي وقع قائدها الجنرال مظلوم عبدي مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 10 آذار/ مارس الماضي، اتفاقاً يقضي بدمجها في مؤسسات الدولة السورية.
اقرأ أيضاً: المبعوث الأميركي لسوريا: زمن التدخل الغربي انتهى ولن نكرر أخطاء الماضي
وتعنى المرحلة الثانية بتحقيق الاستقرار في الإمدادات المحلية عبر إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وشبكات الأنابيب الرئيسية، مع العمل على توسيع الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية والطاقة بشكل متكامل ومستدام.
أما المرحلة الثالثة فتشمل تطوير كيان مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب، وإنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.
كما تتضمن هذه المرحلة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأميركية الكبرى في هيوستن مثل “إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل”، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.
وتتضمن المرحلة الرابعة آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأميركية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة، مما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.
وتشمل المرحلة الخامسة الاستعداد للتصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الصادرات القانونية والمرحلية عبر العراق وإسرائيل أو الموانئ الساحلية المُعاد تأهيلها. إضافة إلى ذلك، التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة لتعزيز الديبلوماسية الاقتصادية.
وبحسب ما ورد في الملخص التنفيذي للخطة -التي تم تقديمها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع قبل قرار الإعفاءات الأخيرة، من قبل باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة- فإنها تسعى إلى “استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية”.
اقرأ أيضاً: الإدارة الانتقالية تتعهد بمساعدة واشنطن بالبحث عن أميركيين مفقودين في سوريا
وتتلخص الخطة في مجموعة من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا وخلق فرص عمل وخبرات فنية للسوريين، وتوليد إيرادات مستدامة لإعادة الإعمار الوطني والخدمات الحكومية الأساسية، وحماية السيادة السورية على موارد الطاقة.
وتدرس الإدارة السورية الانتقالية تلك الخطوة، وفق باس، الذي التقى الشرع في وقت سابق لمدة أربع ساعات، كما التقى وزير الطاقة في الحكومة الانتقالية محمد البشير مؤخراً.
وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، قد التقى يوم السبت الماضي في مدينة إسطنبول التركية، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الخارجية بالحكومة الانتقالية أسعد الشيباني.
وقال في منشور على منصة “إكس” بعد الاجتماع: “التقيت الشرع والشيباني لبحث تنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء بتوفير مساء للسلام والازدهار في سوريا”.
وأضاف: “أكدت مجدداً موقف وزير الخارجية ماركو روبيو، بأنه لو لم نتحرك بسرعة وبوعي لرفع العقوبات، لما تمكن شركاؤنا في المنطقة من توفير أموال المانحين والإمدادات والطاقة اللازمة لتخفيف محنة الشعب السوري”.
وأوضح، أن “الرئيس ترامب يهدف إلى تمكين الحكومة الجديدة من تهيئة الظروف المناسبة للشعب السوري ليس فقط للبقاء بل للازدهار أيضاً”.
اقرأ أيضاً: سوريا.. من حق الرد إلى سلام تديره الدول
وتابع: “هدفنا الأساسي – الهزيمة الدائمة لداعش – وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل، كما أثنيتُ على الرئيس الشرع لاتخاذه خطوات جادة نحو تفعيل نقاط الرئيس ترامب بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتدابير مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا”.
ونوه، إلى أنه “أكد مع الجانب السوري التزامهم بمواصلة هذه المحادثات المهمة والعمل معاً لتطوير استثمارات القطاع الخاص في سوريا لإعادة بناء الاقتصاد، بما في ذلك من خلال الاستثمار من قبل الشركاء الإقليميين والعالميين مثل تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، الترخيص رقم “25” المتضمن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية تجميع العقوبات بموجب “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً.
تصفح أيضاً