اعتبر وزير الطاقة السوري محمد البشير أن اتفاقية الطاقة التي وقّعتها بلاده مع تحالف شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، تمثّل دعوة مفتوحة للاستثمار في القطاعات كلها.
تطرّق البشير إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي وقّعتها وزارته في دمشق مع تحالف يضم شركتي “كاليون” القابضة و”جنكيز” القابضة من تركيا، وشركة “يو سي سي” القطرية، وشركة “باور إنترناشونال” الأميركية، لافتاً إلى أنها واحدة من أشمل وأهم الاتفاقيات في قطاع الطاقة في البلاد حتى الآن.
وأشار في لقاء مع الأناضول، إلى “بناء 4 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي ومحطة للطاقة الشمسية ضمن نطاق الاتفاقية”، موضحاً أن الوزارة تهدف إلى “الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط من خلال هذه المشاريع”.
البشير رأى أن هذه الاتفاقية تمثّل بداية لعملية الاستثمار في سوريا، وتشير إلى تحسّن جذري في إمدادات الطاقة، مشدّداً على أن هذه الاستثمارات ستحسّن جودة الخدمة، وتوفّر فرص عمل، وتُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة.
وذكّر بأن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لسنوات طويلة شكّلت عائقاً أمام كثير من المستثمرين، موضحاً أن العديد من الشركات “رغبت في الاستثمار في قطاعات مختلفة، لكن العائق الأكبر أمامها كان العقوبات. ومع إزالة عوائق العقوبات، يتخذ المستثمرون خطوات أكثر جرأة”.
وزير الطاقة السوري نوّه إلى أن سوريا أصبحت بلداً واعداً بالفرص الاستثمارية مع رفع العقوبات، مردفاً أن “الاتفاقية دعوة مفتوحة للقطاعات كلها. سوريا الآن بلد جاهز للاستثمار. الفرص كبيرة جداً، وقد بدأت الشركات بالاستعداد”.
الربط الكهربائي مع تركيا والأردن
كما تطرّق الوزير إلى التعاون القائم مع تركيا والأردن في مجال الطاقة، مؤكداً أن العمل على توريد الغاز الطبيعي مستمر.
في هذا السياق، أوضح أن العمل يتواصل على “تشغيل خط ربط كهربائي جديد بطاقة 400 كيلو فولط مع تركيا والأردن”، والهدف هو “تحقيق زيادة كبيرة في الإمداد وزمن الاستخدام خلال الأشهر الأولى من العام المقبل”.
وأكد أن الظروف المعيشية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وبيانات التنمية في سوريا ستتحسّن بـ”شكل ملموس” بعد هذه الخطوات.
كذلك أشار البشير إلى “زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء ومدة الاستخدام خلال الشهرين أو 3 أشهر الأولى من العام المقبل”.