في تونس، يتعرض 8 أطفال من كل 10 لأساليب تأديب عنيفة داخل الوسط العائلي، حيث يفرض العقاب البدني على أكثر من نصفهم، في حين يعد أكثر من ثلاثة أرباعهم ضحايا للعنف النفسي. جاء ذلك في دراسة نشرت في أبريل/ نيسان 2025، أعدتها منظمة “يونسكو” بالتعاون مع وزارة الأسرة ومرصد حقوق الطفل التونسيين، تحت عنوان: “تكلفة العنف ضد الأطفال في تونس”.
تقدر الدراسة التكلفة السنوية الإجمالية للعنف ضد الأطفال في تونس في سنة 2022 بما يزيد قليلا على 2.6 مليار دينار (850 مليون دولار أميركي تقريبا)، وهو ما يمثل نحو ٪ 1.9 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنة 2022، وما يعادل تقريبا 33% من ميزانية وزارة التربية التونسية، و66% من ميزانية وزارة الصحة.
تصنف الدراسة العنف ثلاثة أنواع: جسدي، ونفسي، وجنسي، وتعتمد مقاربة قائمة على تتبع الحوادث، تأخذ في الاعتبار عدد الأطفال المتأثرين بالعنف اليوم والتكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به في المدى القريب وفي المستقبل، على مستوى الحماية الاجتماعية والقضاء والصحة والتعليم وفقدان جودة الحياة. ويرى المشرفون على هذه الدراسة أن تقدير تكلفة العنف المسلط ضد الأطفال سيشكل حجة إضافية لمحاربته والتصدي له خاصة من خلال الوقاية.
وكانت “يونسكو” أصدرت أيضا، في 2024، دراسة أخرى، بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، بعنوان “الممارسات التأديبية في تونس”، أبرزت أن 86.2 % من التونسيين كانوا ضحايا و/ أو شهودا على الممارسات التأديبية العنيفة توزعت بين العنف النفسي (83.8%) والعنف الجسدي (81%)، كما صرح 64.6 % من التونسيين أن للوالدين الحق في معاقبة أطفالهما من خلال الممارسات العنيفة.
تربينا هكة ولا باس علينا
تؤكد هاتان الدراستان حجم حضور العنف ضد الطفل لا في المجتمع التونسي فحسب، بل أيضا في ذهنية الآباء الذين يرونه وسيلة عادية في تربية أبنائهم وبناتهم. وهذا ما يعبر عنه في اللهجة التونسية غالبا بمقولة “تربينا هكة ولاباس علينا” (بما معناه “ربانا أهلنا باستخدام العنف ونحن بخير اليوم”)، في محاولة لتسطيح آثار العنف المسلط على الطفل.
تقدر الدراسة التكلفة السنوية الإجمالية للعنف ضد الأطفال في تونس في سنة 2022 بنحو 850 مليون دولار أميركي وهو ما يمثل نحو ٪ 1.9 من الناتج المحلي الإجمالي
لكن البحوث النفسية لا تنفك تدحض ذلك وتثبت عكسه، وتأتي الدراسة الحديثة حول تكلفة العنف ضد الأطفال لتؤكد هذه الحقيقة، إذ تشير إلى أن للعنف آثارا صحية فورية وطويلة الأمد، تشمل طيفا واسعا من الأضرار البدنية والعقلية.
فعلى المدى القصير، قد يتعرض الطفل لإصابات تستوجب رعاية طبية، بينما يرتبط التعرض للعنف في مرحلة الطفولة، على المدى الطويل، بزيادة احتمالية الإصابة بأمراض جسدية متعددة في مرحلة البلوغ، مثل التهاب المفاصل، ومشاكل الظهر، وارتفاع ضغط الدم، والصداع النصفي، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة (كالتهاب الشعب الهوائية)، إضافة إلى السرطان، والسكتة الدماغية، وأمراض الأمعاء، ومتلازمة التعب المزمن.
ShutterstockShutterstock
مجموعة من الفتيان في نفطة، تونس
وتؤكد الدراسة نفسها أن العنف ضد الطفل يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بعدة اضطرابات نفسية، منها الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). كما تؤكد أن “هناك أدلة واضحة على وجود علاقة سببية بين العنف الجسدي ضد الأطفال والعديد من الاضطرابات العقلية”، إضافة إلى السلوكيات المحفوفة بالأخطار مثل تعاطي المخدرات ومحاولات الانتحار والأمراض المنقولة جنسيا.
الجسد لا ينسى العنف
في عهد سابق، عندما تجرأت الاختصاصية النفسية السويسرية البولندية أليس ميلر على مثل هذا القول في ثمانينات القرن الماضي، جبهت بالعداوة في الغرب، وتم حتى منعها من وسائل الإعلام أحيانا. كتبت ميلر مؤلفا بعنوان “الجسم لا يكذب أبدا” (مكتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع، 2000)، أكدت فيه أن ما نريد منع عقولنا أو قلوبنا من تصديقه، بما في ذلك عنف الوالدين ضدنا، إنما يظهر في أجسادنا على شكل أمراض أو عاهات، لأن للجسد ذاكرة حسية مستقلة لا يمكن إسكاتها بتمويهات من وحي العقل.
حللت ميلر حيوات كتاب تعرضوا إلى تربية قاسية في طفولتهم، بينما بقوا يخفون على عقولهم آثار هذا العنف، ولا يتجرؤون على انتقاد والديهم الذين عنفوهم، فخلق ذلك الكبت لديهم أمراضا كثيرة. تذكر ميلر من بينهم الكاتب الفرنسي مارسيل بروست الذي عانى من أم متسلطة قمعته، وهو الذي مات في سن الأربعين جراء الربو. من بينهم أيضا الكاتب الإيرلندي جيمس جويس الذي تلقى تربية عنيفة من والده القاسي ومدمن الكحول، في حين أن جويس كان يمتدح والده ويصفه بأنه ذو روح مرحة، ويزعم أنه أحبه دوما وأحب حتى عيوبه، لكن جيمس جويس اضطر إلى إجراء خمس عشرة عملية جراحية على عينيه لعلاج مرض ترى ميلر أنه الحيلة التي طورها جسده كي لا يرى الحقيقة التي عاشها والتي يأبى الإفصاح عنها.
هناك أدلة واضحة على وجود علاقة سببية بين العنف الجسدي ضد الأطفال والعديد من الاضطرابات العقلية
الحقيقة هي العلاج حسب ميلر، فإنكار التربية العنيفة التي تلقيناها يخلق حالة من الانفصال لدى الشخص بين ما يدركه الجسد وما سجله في خلاياه، وبين ما يحاول العقل الواعي الاقتناع به، ولا يمكن بأي حال التعافي في حالة الكذب على الذات.
البيداغوجيا السوداء
تستند هذه التربية العنيفة إلى ما تسميه ميلر “البيداغوجيا السوداء” وهي التربية المسيئة والمروعة والمحتقرة للأطفال، التي تبقى عادة خفية ومعتمدة على تبعية الطفل لوالديه المتعسفين. هذه الطريقة في التربية متواصلة منذ أجيال، ومسكوت عنها بحجة أن الوالدين لا يمارسانها إلا لصالح الطفل.
ShutterstockShutterstock
أولاد محليون في مدينة توزر الواحية، تونس
كتبت ميلر كتابا بعنوان “جذور العنف في تربية الأطفال” (دار نينوى، 2024، ت. قاسم المقداد) شرحت فيه مفهوم البيداغوجيا أو التربية السوداء، كما يلي: “هي إلغاء العنصر الطفلي بأسرع ما يمكن، أي الكائن الضعيف، لكي يتطور أخيرا العنصر الأقوى، المستقل والفاعل الذي يستحق الاحترام. وحينما نصادف هذا الكائن نفسه لدى أطفالنا، فإننا نتابعه بوسائل مشابهة لتلك التي استخدمناها للقضاء عليه في أنفسنا، ونسمي هذا تربية”.
لقمع ذلك العنصر الطفلي، فإن هذه الثقافة المتوارثة من البيداغوجيا أو التربية السوداء، تلجأ إلى ممارسة العنف المعنوي والجسدي مع التستر عليه، وإجبار الطفل على الاقتناع دوما بالنيات الحسنة لوالديه، واعتبارهما أسياده في علاقة مبنية معه على السلطة.
عانى بروست من أم متسلطة قمعته وتلقى جويس تربية عنيفة من والده القاسي ومدمن الكحول
فسرت ميلر في جميع مؤلفاتها أن لدى مثل هذا الشخص الذي يشعر بالقمع خلال طفولته، خيارين كي يتخلى عن شعوره بالألم والعار عندما يكبر، وهما إما العلاج النفسي المبني على المصارحة بالحقيقة، وإما التكرار القهري لما عاشه في طفولته من خلال تسليطه على غيره، وخاصة على أطفاله الذين يمثلون كائنات تحت رحمته وقيد إرادته، يتميزون بقابلية كبيرة لتحمل ما يسلطه عليهم أهلهم لكسب رضاهم. بتمرير الألم إلى أطفاله، يخرج ذلك الشخص من دور الكائن الضعيف “المعنف” ليتقمص دور “المعنف”، ويتخلص من الشعور بالقهر وانعدام الحيلة التي شعر بهما خلال طفولته.
AFPAFP
شباب تونسيون يبيعون في سوق وسط العاصمة، 14 أبريل 2017، تزامناً مع إطلاق مشروع لمكافحة عمل الأطفال
الإحجام عن الحياة
كتبت المفكرة الفرنسية السويسرية، منى شوليه، في مؤلفها الأخير “مواجهة ثقافة الشعور بالذنب. عن بعض المعوقات التي تعرقل الوجود” (دار زون، 2024) أن الوالدين اللذين يسيئان إلى طفلهما بغرض تأديبه، واللذين يمنعان نفسيهما خلال تسليط هذا التأديب من التعاطف معه، إنما يعلمانه الطاعة، لكنهما يعلمانه أيضا اللامبالاة إزاء الألم والعذاب. هذا ما ينجر عنه بالضرورة انفصال الطفل عن مشاعره، وفي نهاية المطاف عن طاقته الحيوية. لذلك، وسمت شوليه هذا الفصل المخصص لانتقاد التربية الشائعة للأطفال من مؤلفها، بعنوان “أمر بالإحجام عن الحياة”.
سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 70 % من وفيات المراهقين المتعلقة بالعنف الجماعي سنة 2015
فهذا الشكل من التربية، وإن بدا ناجعا من حيث فعاليته في السيطرة، فهو لا يثمر “تربية” حقيقية، بل مجرد “ترويض” الطفل، كما يقول الفيلسوف الفرنسي بيار فسبريني Pierre Vesperini و”يفضي إلى خلق روبوت جميل، لا إلى تكوين إنسان”.
توصيات “يونسكو”
صيغت توصيات عدة في آخر دراستي “يونسكو” المذكورتين أعلاه، وتتمثل في حملات توعوية ضد العنف المسلط على الطفل، وتركيز الجهود على الوقاية، وتوسيع نطاق برنامج الوالدية الإيجابية، واعتماد تدخل متعدد القطاعات، ورفع مستوى الوعي بين المهنيين الذين هم على اتصال بالأطفال، وإنشاء فريق مشترك بين الوزارات معني بالعنف ضد الأطفال.
ShutterstockShutterstock
فتيان على شاطئ حلق الوادي في العاصمة تونس
وعلى الرغم من أنها توصيات تبشر بفعالية عالية، إلا أن اقتلاع جذور العنف ضد الطفل يتطلب بالضرورة، في نظرنا، التطرق بشجاعة إلى أسبابه العميقة وطرقه المباشرة والملتوية، التي حللها نزر من الاختصاصيين والمفكرين. إذ سيكون من المؤسف الاستعاضة عن العنف الجسدي ضد الطفل بعنف معنوي ونفسي مبطن، خاصة أن العنف النفسي يمثل حسب دراسة “يونسكو”، العبء الأكبر بين أشكال العنف غير المميت في تونس، حيث يبلغ مجموعها 1.4 مليار دينار (458 مليون دولار أميركي تقريبا) أو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تتجاوز مسألة العنف ضد الطفل طبعا الإطار التونسي، فحسب المنظمة، يواجه سنويا أكثر من مليار طفل – أي ما يعادل نصف أطفال العالم – أشكالا مختلفة من العنف. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يثير هذا الأمر قلقا كبيرا، إذ وفقا لدراسة “يونيسف” صدرت سنة 2017 (“وجه مألوف: العنف في حياة الأطفال والمراهقين”)، يتعرض أكثر من 80 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عاما للتأديب العنيف في المنزل، بينما 70 % من الأطفال هم ضحايا العقاب البدني. وعلى الرغم من أن هذه المنطقة لا تمثل سوى 7% من السكان المراهقين في العالم (من 10 إلى 19 سنة)، فقد سجلت أكثر من 70 % من وفيات المراهقين المتعلقة بالعنف الجماعي سنة 2015. هكذا، يتبين بوضوح أن العنف لا يساعد الأطفال على تعلم الحياة ومجابهتها، بل إنه يبدأ في المحيط العائلي وسرعان ما ينتقل إلى المجتمع الذي ينتج عنفا جماعيا قاتلا للأطفال.
+ / –
font change
حفظ
شارك