في 30 أيار/ مايو من عام 1926، تقدّم الشيخ حسنين الطالب بالقسم العالي بالأزهر ببلاغ للنائب العمومي يتهم فيه الدكتور طه حسين (الأستاذ بالجامعة المصرية) بتأليف كتابٍ يحمل عنوان “في الشعر الجاهلي” ونشره رغم ما في الكتاب من طعنٍ صريحٍ في المقدسات الدينية. كان من الممكن أن يُحفظ هذا البلاغ ولا يلقى اهتمامًا مذكورًا، لولا أنه بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 1926، أي قبل تسعة وتسعين عامًا من الآن، وبعد مرور خمسة أيام على البلاغ الأوّل، أرسل فضيلة شيخ الجامع الأزهر لسعادة النائب العمومي خطابًا يبلغه فيه عن تقرير رفعه علماء الجامع الأزهر عن كتاب ألّفه طه حسين المدرس بالجامعة المصرية، ويطلب في كتاب المخاطبة اتخاذ الوسائل القانونية الفعالة والناجعة والرادعة ضد هذا الطعن على دين الدولة الرسمي، وتقديم طه حسين للمحاكمة.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فلقد اتسع الموضوع وأصبح مسألة عامة تتواتر بشأنها البلاغات، مما اضطر النيابة العامة المصرية للتحرك واتخاذ التدابير اللازمة، ما حدا بطه حسين لتوضيح موقفه في غير ذات مرة، فقامت القيامة، واتسعت القضية ليقوم عدد من المفكرين بالرد على عميد الأدب العربي بسلسلة من الكتب التي فنّدوا فيها أطروحته ونظريته حول أصول الشعر الجاهلي العربي، ومنهم كتاب الشيخ الخضري ومحاضراته، وكتاب “نقد كتاب في الشعر الجاهلي” لمحمد فريد وجدي، وكتاب “الشهاب الراصد” لمحمد لطفي جمعة، وكتاب “نقض كتاب في الشعر الجاهلي” لمحمد الخضر حسين، وكلها كتب تتسم بشيء من الحماس المرتفع النبرة الذي ذهب بهم بعيدًا عن المنهج الديكارتي الذي اعتمده العميد، فناقشوه من منطلقٍ إيمانيٍّ عروبيٍّ بحت، واتّهموه بالطعن في الدين والإيمان، مركّزين في ذلك الاتهام على عدة أفكار في الكتاب منها: مناقشته لفكرة القراءات السبع، ونسب النبي الشريف، وعلاقة التوراة بالنصوص الدينية اللاحقة عليها.
الأزهر الشريف، المؤسسة التي رفعت تقريرًا ضد طه حسين، كان صوتها مؤثرًا في إثارة الجدل الفكري (Getty)
هل كانت محاكمة طه حسين مجرد قضية مفتعلة ضد حرية الفكر؟ أم أنها لحظة قضائية نادرة تجلّى فيها التنوير من حيث لا نحتسب؟
في كتيّبٍ صغير عثر عليه ذات يوم الكاتب خيري شلبي، تفتحت أمامه أبواب دهشة لم تخمد، وكان البطل غير المتوقع فيها النائب محمد نور، الذي برّأ طه حسين بلغةٍ أقرب إلى النقد الأدبي منها إلى تقرير النيابة؛ من هنا تبدأ الحكاية.
يقول خيري شلبي في كتابه “محاكمة طه حسين” أنه أثناء بحثه في مكتبات الكتب القديمة صادف كتيبًا صغيرًا مطبوعًا على ورق أصفر رديء، يشبه “إمساكية رمضان”، لكنه كان يحمل عنوانًا غير عادي: قرار النيابة في قضية الشعر الجاهلي بإمضاء النائب محمد نور. يصف شلبي فرحته وكأنما عثر على مخطوطة منسية، وقرأها مرارًا، فوجد في هذا القرار القضائي نصًا أدبيًا ونقديًا يفوق كل ما كتبه بعض النقاد حول القضية نفسها.
بعيدًا عن الجدل الأزلي حول طه حسين، ينطلق خيري شلبي من نيةٍ مُغايرة: لم يكن هدفه الدفاع عن طه حسين، بل الاحتفاء بوعي القاضي الذي فهم عمل المفكر. يرى شلبي أن النائب محمد نور، من دون أن يكون أديبًا، كتب مذكرة دفاع أقرب إلى مقال نقدي أدبي، فنّد فيها التهم الموجهة لطه حسين واحدة واحدة، مستخدمًا أسلوبًا استقصائيًا راقيًا، بدون استعانة بخبراء أو شهود.
يكتشف شلبي في قرار محمد نور روح التنوير المصري الحقيقي: النيابة العامة لا باعتبارها سلطة قمع، بل جهة تفكر، تفكك، وتفهم السياق. لم يقرأ محمد نور عبارات طه حسين بشكل مبتور، بل أصر على قراءتها في سياقها الكامل، وربطها بمقالات توضيحية كتبها المؤلف في جريدة “السياسة”. وهكذا، لم يُصدر حكمًا قانونيًا، بل قدّم مرافعة تنويرية تؤسس لشرعية الشك في الفكر، لا في العقيدة.
ولفهم أهمية هذه الوثيقة، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي الذي نُشر فيه كتاب “في الشعر الجاهلي” عام 1926. فقد كان طه حسين يمثل رأس الحربة في حركة التجديد، وكتابه لم يكن مجرد دراسة أدبية بل دعوة إلى تجديد المنهج والنظر إلى التراث بعيون نقدية علمية. في هذا السياق، أثار الكتاب عاصفة من الانتقادات وصلت إلى قبّة البرلمان، وتحوّل إلى قضية رأي عام حقيقي.
النائب محمد نور لم يكن شخصية معروفة في الأوساط الأدبية، بل مجرد رجل قانون، ولكن المفارقة أن نصّه في هذه القضية تجاوز المستوى القانوني الضيّق. تعجب شلبي، وهو العارف بشؤون الأدب والنقد، من أن هذا الرجل لم يكن ناقدًا أدبيًا محترفًا، بل كتب بلغة تشبه أبحاث النقد الجاد، واستعان بالمصادر الأدبية والدينية، وتعامل مع النص بروح الباحث لا بروح القاضي الجاهز للحكم.
العبارة الأهم التي وردت في نهاية قرار النيابة: “إنما أورد المؤلف العبارات على سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها، وعليه تُحفظ الأوراق إداريًا”، إذ يرى شلبي أن هذه الجملة البسيطة شكلًا، تؤسس لثورة عقلية وقانونية في آن، لأنها تفصل النية الفكرية عن القصد الجنائي، وتؤكد أن الشك المنهجي ليس جريمة، بل فضيلة.
من الملفت للنظر أن شلبي لم يبالغ في التأويل أو يدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة، بل أقرّ بتواضع معرفي نادر، أنه لم يقرأ كل ما كتب حول القضية، ولم يرجع إلى مضابط البرلمان، لكنه آثر أن يركّز على النص كما وجده: وثيقة فكرية وقضائية تستحق النشر.
ربما ما يجعل كتاب خيري شلبي مختلفًا أنه يُعيد الاعتبار إلى مرحلة مصرية مشرقة من التاريخ القانوني والفكري، حين كان التنوير يخرج من بين الأوراق الصفراء ومن مكاتب النيابة ليس فقط من الجامعات أو المنتديات الثقافية. ففي لحظة فارقة، وقف رجل قانون في صف العقل، وأثبت أن الدفاع عن حرية الفكر لا يحتاج إلى ضجيج، بل إلى بصيرةٍ وشجاعة.
كتاب “في الشعر الجاهلي” الذي أثار عاصفة من الجدل وأصبح رمزًا لصراع الحداثة مع التقليد
وفي زمن تتجدد فيه محاكمات الفكر بأساليب أكثر دهاءً، من البلاغات المجهولة، إلى الفتاوى الفضائية، يبدو كتاب خيري شلبي بمثابة شهادة نادرة على أن في قلب النظام القضائي المصري في العشرينيات، كان هناك رجال يرون الفكر من داخله لا من موقع الرقيب عليه.
كتاب خيري شلبي ليس فقط دفاعًا عن طه حسين، ولا مجرد احتفاء بمحمد نور، بل تذكير حاد وجاد أن لحظات التنوير تمرّ من حيث لا يتوقعها أحد؛ من محقق نيابة يقرأ الشعر ويكتب مثل النقاد، فهل يمكن لنا اليوم أن ننتج مثل هذا النموذج؟ وهل ما تزال للمؤسسات الرسمية القدرة على احتضان المبدعين بدل مقاضاتهم؟
هذا ما يدعونا إلى إعادة قراءة تلك الوثيقة لا بوصفها وثيقة قانونية فقط، بل بوصفها لحظة نادرة من الذكاء المؤسسي، الذي استطاع أن يميّز بين حرية التعبير وزعزعة الاستقرار، بين النقد والهدم، بين العقل والعبث. إنها خطوة جادة وبالاتجاه الصحيح لإعادة تعريف أدوار المؤسسات، فهل يمكن أن يلعب القاضي دور الناقد؟ وهل يسمح القانون أن يتكلم من فوق منصة الأحكام بلغة الأدب ليُبرّر حكمًا أخلاقيًا وفكريًا؟ إنها أسئلة راهنة الآن أكثر من أي وقت مضى.
لا يقدم كتاب خيري شلبي “محاكمة طه حسين” مجرّد عرضٍ لوثيقة قانونية، بل يغزل حولها شبكة من الانطباعات والتساؤلات التي تقربنا من روح المرحلة؛ فشلبي، ككاتب وروائي ومؤرخ شعبي، ينقل إلينا النبض الداخلي للمجتمع الثقافي والسياسي في مصر مطلع القرن العشرين، ويكشف كيف كانت الحرية موضع جدال دائم، ولكنها أيضًا محل دفاع نبيل.
الكتاب يزخر بملاحظات دقيقة حول اللغة المستخدمة في قرار محمد نور، ويشير إلى كيفية بنائه للحجج وتقديمه للاستشهادات، بل إنه يرصد فيه لحظة ذروة فكرية كان فيها القضاء حليفًا للعقل، لا سيفًا مسلطًا عليه. إنها شهادة تذكّرنا أن النصوص ليست حكرًا على أصحاب التخصصات الأكاديمية، بل يمكن لأي عقل حرّ أن ينفذ إلى جوهرها إذا امتلك أدوات القراءة الواسعة والانحياز الصادق للحقيقة.
في النهاية، لا يمكن اعتبار “محاكمة طه حسين” مجرد حادثة عابرة في سجل الفكر المصري، بل هي اختبار حقيقي لمكانة الحرية والبحث العلمي في مواجهة الارتداد إلى النصوص الجامدة والخطابات الثأرية. ويظل كتاب خيري شلبي شاهدًا مضيئًا على هذه اللحظة، يستحق أن يُقرأ، ويُناقش، ويُستلهم.
شارك هذا المقال