–
أبرز ما شهدته الشهور الستّة الأولى من حكم الفصائل الإسلامية المتحالفة، التي كنّست نظام الأسد من سورية، الإجراءات المتلاحقة لاحتكار الدولة لمصلحة الفصائل نفسها، ثمّ أحداث العنف الطائفية المستمرّة، التي كان أبرزها ارتكاب فصائلَ مجازر في الساحل بحقّ علويين عزّل، من دون محاولةٍ من “الدولة” لحماية من يفترض أنهم رعاياها، ومحاسبة المرتكبين. ولا غرو في ذلك حين تكون فصائل معتدية مشاركةً في احتكار الدولة، وتشكّل جزءاً من “جيش الدولة”. وعليه، بات جزءٌ من الأهالي يروْن، فيما يفترض أنه جيشهم، عدواً يتربّص بهم، على غرار صورة سبق أن أنتجها نظام الأسد خلال مسعاه المديد لسحق الثورة السورية، باستخدام كلّ مقدّرات الدولة وفي مقدمها الجيش.
إذا وضعنا جانباً السوريين الذين يناصرون الإدارة الجديدة أو يعادونها من مواقع نفسيه أكثر منها عقلية، نلاحظ أن المتابعين الجدّيين ينقسمون في الموقف حيال ما تعيشه سورية منذ ستة شهور، ويتبادلون تصنيفاتٍ تشبه التهم. هناك من يبدي تساهلاً مع إجراءات احتكار الدولة، كما مع المجازر والانتهاكات، ويردّ “المظاهر السالبة” إلى الظروف الصعبة التي ورثها ويعمل ضمنها الحكم الجديد، أكثر ممّا يردّها إلى طبيعة القوى التي سيطرت على الدولة. يتناول هؤلاء التطوّرات من منظور السلطة، فيلتمسون لها الأعذار، ويروْن أنها بحاجة إلى الوقت كي تغدو أفضل، ويغلب على حملة هذا الموقف تفاؤل غيبي الطابع. يُصنَّف هؤلاء تلقائياً من مخالفيهم في خانة الموالاة الجديدة. والموالاة كلمة سيئة السمعة في سورية، لأنها تحيل إلى قطاعٍ من الشعب السوري كان موالياً لنظام الأسد، وصامتاً، ومنه من كان مشجّعاً لبطشه وإجرامه بحقّ الشعب السوري، وبصورة خاصّة بعد 2011. فضلاً عن أن هذا التصنيف سيّئ بوجه خاص حين يشمل مثقّفي الشأن العام، فالدور الأساسي للمثقّف المحترم هو النقد وملاحقة الأخطاء، وليس “الولاء”.
غموض موقف السلطات من العنف يزيد من فاعليته في النفوس، ولا سيّما أن هناك من “الإعلاميين” غير الرسميين يتولّون رواية السلطة، من دون أن تكون السلطة ملزمة بما يقولون
ومن ناحية أخرى، هناك من يركّز في الطبيعة غير المدنية للقوى الجديدة، وفي رفضها المشاركة، كما يركّزون في الطائفية والانتهاكات المستمرّة. يحمّل هؤلاء الحكم الجديد المسؤولية، خصوصاً أن الممارسات الفصائلية الطائفية لم تتوقّف طوال الشهور الستّة المنصرمة، ولم يصدر عن السلطات المسؤولة اعترافٌ صريح بها، أو صوتٌ مسؤول يوضح ما يجري ويطمئن الأهالي، كما لم يُحاسَب المرتكبون… نقول إن من يركّز في هذا الجانب سيصنَّف من مخالفيه في خانة المعادين للحكم الجديد، بما ينطوي عليه هذا التصنيف من تضميناتٍ مقصودة، مثل النسب إلى جمهور نظام الأسد المنهار، ومثل الاتهام بالطائفية إذا صدف أن الشخص يتحدّر من منبت علوي.
إلى جانب هذَين الموقفَين، يوجد موقف جذري يرفض أيّ اعتراف أو تعامل مع الإدارة الجديدة، على اعتبار أن القوى المسيطرة فيها طائفية الصميم، وتحمل فكراً يناقض السعيَ إلى بناء دولة وطنية أصلاً. ولا يبخل الواقع السوري بعناصر تساند أصحاب هذا الموقف.
رغم حدّة الجدالات بين هذه المواقف الكلامية، إلا أنّها في الحقيقة تشكّل طبقةً رقيقةً من الصراع، ولا تأثيرَ مهمّاً لها فيه. الصراع الحقيقي في سورية اليوم هو بين انغلاق السلطة الحالية ونزوعها الاحتكاري من جهة، وسعي المجتمع إلى كسر هذا الانغلاق والاحتكار، السعي الذي كان في أصل الثورة السورية. الصراع اليوم هو حول شكل الحكم وحول تحديد علاقة السلطة بالمجتمع. المفارقة البارزة في سورية خلال الشهور الستّة المنصرمة أن العنف يبرز حيث لا يوجد صراع حقيقي، عنفٌ مستمرّ ضدّ فئة (العلويين) لم تبدِ أيَّ مقاومة (إذا استثنينا الأعمال العسكرية الإجرامية التي خطّط لها ونفّذها بعض بقايا النظام في 6 مارس/ آذار ضدّ دوريات الأمن العام وحواجزه)، ولا تشكّل أيّ تهديد فعلي، والأبرز أنها لا تحمل أيّ مطالب سياسية، بعد أن أُفرغت سياسياً وأصبح سقف ما تريد (عقب التحطيم المادي والمعنوي الذي تتعرّض له منذ سيطرة الفصائل الإسلامية) هو الاطمئنان على الحياة، وهو ما دفع بعضاً منها إلى المطالبة بحماية خارجية، على خلفية غياب أيّ حماية ذاتية أو من الدولة.
لا يعبّر العنف الطائفي المتواصل عن صراع، لأنه وحيد الجانب، إنه بالأحرى استباحة تتعرّض لها فئةٌ لا تبدي أيّ مقاومة، ولا تبدي حتى دفاعاً عن النفس. ولكن لهذا العنف وظيفة تتجاوز أنه وسيلة إشباع ميول انتقامية تشدّ جمهوراً حول السلطة الجديدة، وإشباع حاجة المقاتلين وغير المقاتلين إلى الغنائم، إلى أنه وسيلة لتهميش الصراع الحقيقي والمُجدي، وللتغطية على الخلل العميق الذي يُصنع ويُرسّخ في بناء الدولة. على سبيل المثال، بات من المألوف اعتبار التوقّف عن سؤال العابرين عن هُويَّتهم الطائفية، أو تراجع نسبة القتل والاعتداءات الطائفية، أو اعتقال أحد المعتدين … إلخ، إنجازاً يستدعي التفاؤل بتطوّر السلطة “عفوياً” نحو حكم مدني. على المستوى الشعبي، يمكن ملاحظة فاعليّة العنف المذكور من الارتياح الذي يعبّر عنه الناس لمجرّد أن الحواجز لا تعترض طريقهم ولا تزعجهم. هذا مؤشّرٌ على فاعلية العنف الكيفي في استهلاك طاقة الجمهور لإنتاج شكل حكم متوازن.
الصراع في سورية يدور اليوم على شكل الحكم، وحول تحديد علاقة السلطة بالمجتمع
ملاحظ أن السلطة الحاكمة في دمشق اليوم لا تعمل على وضع حدّ للعنف الطائفي المتنقّل والمستمرّ بوتيرة منخفضة. يكفي أن يبقى العنف دون حدود المجازر التي يمكن أن تثير الرأي العام العالمي، طالما أن المجتمع السوري تعوّد على قبول هذا العنف. ويتماشى مع ذلك غياب الإعلام الرسمي، ذلك أن غموض موقف السلطات ممّا يجري من عنفٍ يزيد من فاعليته في النفوس، ويحرّر السلطات من العبء، ولا سيّما أن هناك جيشا من “الإعلاميين” غير الرسميين يتولّون رواية السلطة، من دون أن يتحمّلوا أيَّ مسؤولية ومن دون أن تكون السلطة ملزمة بما يقولون، ومن ضمن هؤلاء من ينشر تهديدات وتحريضاً طائفياً لا تتبنّاه السلطة، كيلا تتحمّل مسؤوليته، ولا تمنعه، كيلا تخسر تأثيره، بل تتركه يفعل ترهيباً في النفوس، ويدفع الناس إلى النظر إلى السلطات الصامتة بوصفها الملاذ من “جمهور” متطرّف. هذا يشير إلى أن العنف “غير الرسمي”، منخفض الشدّة، في سورية، ليس أمراً عارضاً، إنما هو نمط الحكم الذي تجيده الفصائل دون غيره، وأن هذا العنف قابل للتنقّل بين منطقة وأخرى، وقابل لتغيير الجماعات المُستهدفَة، بحسب ضرورات إدامة السيطرة على المجتمع.