–
وأخيراً، انفجرت الحرب بين إسرائيل وإيران بعد سنوات من الشدّ والجذب، والتوتّرات والتهديدات، والتوافقات المؤقّتة غير المباشرة ضمن إطار عملية التخادم بين الطرفَين، وهي العملية التي حاول كلّ طرفٍ الاستفادة منها لصالح مشروعه التوسّعي، ومساعيه الحثيثة للتحول إلى القوة الإقليمية الأكبر، المهيمنة على المنطقة، فإسرائيل كانت (وما زالت) تعمل باستمرار للتضييق على الفلسطينيين وسلطتهم، وإرهاقهم بالانقسامات والصراعات البينيّة. وعملت (وتعمل) في الوقت نفسه من أجل تطبيع العلاقات مع الدول العربية بصورة ثنائية، وإخراج القضية الفلسطينية من قائمة الشروط أو المقدّمات الضرورية لعقد أيّ اتفاق تطبيع بينها وبين أيّ دولة عربية. والنظام الإيراني، الذي فرض على الإيرانيين حكماً دينياً متشدّداً لم ينسجم مع مزاج وتطلّعات غالبية الإيرانيين، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية، استثمر في شعارات “المقاومة والممانعة” و”تحرير القدس”، وشكّل الأذرع المسلّحة في دول المنطقة، واعتمد استراتيجية استغلال المظلومية المذهبية لصالح مشروعه السياسي التوسّعي. وقد استنزفت هذه الاستراتيجية موارد إيران على مدى عقود، في الوقت الذي كان الواقع الإيراني يستوجب توظيف تلك الموارد في ميدان تأمين مقومات الحياة الحرّة الكريمة للإيرانيين، وفي النهوض بالاقتصاد الوطني ليكون في مستوى إمكانات إيران وحجمها وأهميتها، ويضمن مقوّمات العيش الكريم لأهلها.
وكان من الواضح غضّ النظر الإسرائيلي والأميركي، وحتى الأوروبي الغربي، عن ممارسات القوات الإيرانية في كلّ من العراق وسورية ولبنان وفي اليمن، وهي الممارسات التي تمثّلت بصورة أساسية في قيام فيلق القدس بتشكيل المليشيات المذهبية، وتزويدها بالأسلحة والإمكانات المالية، حتى باتت جيوشاً مستقلّةً ضمن دولها، خاضعةً لأوامر نظام ولي الفقيه، بل تعمل تحت إشرافه وقيادته، وصرّح بذلك حسن نصر الله نفسه أكثر من مرّة، وفاخر بأنه مجرّد جندي من جنود ولي الفقيه، وكذلك فعل زعماء المليشيات الأخرى في العراق واليمن. وكان من الواضح منذ البدايات أن استخدام النظام الإيراني ورقة “المقاومة والممانعة”، ومشروع “تحرير القدس”، إنما كان بهدف تمكين سلطته في الداخل الإيراني، عبر توجيه أنظار الإيرانيين نحو نجاحات الأذرع التي استُخدمت لتكون أوراقاً تفاوضيةً مع القوى الدولية، وركائز تهديد للمجتمعات المجاورة، خاصّةً في منطقة الخليج من خلال الحوثي، والهيمنة على مفاصل الدولة والمجتمع في كلّ من العراق وسورية ولبنان.
كان واضحاً أن سياسة المهادنة، والترقّب المتبادل بين إسرائيل وإيران لن تستمرّ طويلاً، لأن توجّهات مشروعيهما كانت متناقضةً
وكان من الواضح أن سياسة المهادنة، والترقّب (والتوجّس) المتبادل بين إسرائيل وإيران لن تستمرّ طويلاً، لأن توجّهات مشروعيهما كانت متناقضةً، وكان الصراع بينهما حول المجال الحيوي (العربي) نفسه. كما أن تمحور المشروع الإيراني حول فكرة “تحرير القدس” كان يتعارض بالمطلق، رغم طابعها الشعاراتي التعبوي، مع توجّهات الحكومات الإسرائيلية، خاصّة الحكومة الحالية المتشدّدة، التي ترمي إلى إلغاء فكرة الحقّ الفلسطيني، بل الوجود الفلسطيني من الأساس (إن أمكن).
وهذا ما تأكّد بعد الضربة القوية التي تلقتها حركة حماس في غزّة، وإقرارها باستعدادها التخلّي عن فكرة الاستمرار في إدارة قطاع غزّة. وبعد الخسائر الجسيمة البنيوية التي تعرّض لها حزب الله في لبنان إثر عملية البيجر، واغتيال حسن نصر الله نفسه، ومن ثمّ سقوط سلطة آل الأسد في سورية، ذلك كلّه أثبت للداخل الإيراني أن الأموال الضخمة التي أنفقها نظام ولي الفقيه على أذرعه كانت هباءً منثوراً، وأن مشروع تحرير القدس لم يكن في حقيقة الأمر سوى وهم أيديولوجي، سوّقه النظام المعني لتعزيز مكانته في الداخل الإيراني، الذي لم يكن في أي يوم مرتاحاً أو سعيداً بحكم نظام تسبّب في إرجاع المجتمع الإيراني، على صعيد الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم والخدمات والمستوى المعيشي، عشرات السنين إلى الوراء، وبدّد ثروات إيران الهائلة، ليتمكّن من البقاء في السلطة، من دون إرادة أو رغبة الشعب.
ومع شعور النظام المعني هنا بتآكل مصداقية شعار “تحرير القدس”، اتخذ الملفّ النووي أداةً تعبويةً لكسب ودّ الداخل الإيراني، عبر اللعب على وتر العصبية الإيرانية، مع إصراره على أنه ملفّ سلمي، رغم إقدامه على رفع نسبة التخصيب إلى 60%، بينما المطلوب للاستخدام السلمي للطاقة النووية لا يتجاوز 3.67%. وقد وجدت إسرائيل في ذلك تهديداً لأمنها، بل لوجودها، وخطراً من شأنه عرقلة مشاريعها، سواء في الداخل بخصوص الفلسطينيين أم على المستوى الإقليمي، لذلك كان القرار بالتفاهم مع الجانب الأميركي (على الأغلب) بإعلان الحرب على إيران، بغية تدمير مشروعها النووي، والقضاء على برنامجها الصاروخي، وإرغامها على التخلّي عن مشاريعها التوسّعية في دول المنطقة.
منذ الأيام الأولى للحرب، انكشفت أوراق النظام الإيراني، إذ تبيّن أنه لم يكن يمتلك القوة التي كان يتظاهر بها
ومنذ الأيام الأولى للحرب، انكشفت أوراق النظام الإيراني، إذ تبيّن أنه لم يكن يمتلك القوة التي كان يتظاهر بها، بل تبيّن أن وسائل دفاعه الجوية بدائية مقارنةً بنوعية الطائرات الأميركية لدى إسرائيل. كما أن المعلومات الأمنية الاستخباراتية التي اعتمدت عليها إسرائيل لاغتيال القيادات العسكرية والأمنية، والكوادر العلمية من الصفّ الأول، بالإضافة إلى المعلومات الخاصّة بالمنشآت النووية ومراكز تصنيع الأسلحة وتخزينها وأماكن الصواريخ ومنصّاتها… ذلك كلّه أكّد تمكّن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من الوصول إلى أدقّ الأسرار والتفصيلات الخاصّة بالدولة الإيرانية، ومشروعها النووي. وقد جاءت الضربة الأميركية أخيراً للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان لتؤكّد وجود قرار أميركي إسرائيلي غربي حازم، بمنع النظام الإيراني من امتلاك القنبلة النووية، وبأيّ شكل.
ولكنّ الحرب مستمرّة، وقد تكون هناك مفاجآت إيرانية على صعيد نوعية الصواريخ الباليستية وقدراتها التدميرية، أو ربّما تكون هناك محاولات إيرانية لتوسيع نطاق الحرب على مستوى الإقليم، وضرب القواعد والمصالح الأميركية والإسرائيلية والغربية بصورة عامّة. وهذه الحرب مكلفة، تستنزف الطاقات بسرعة كبيرة، مع فارق حصول إسرائيل على الدعم الأميركي والغربي، في حين أن حظوظ إيران من ناحية الدعم محدودة جدّاً، إن لم نقل معدومة.
وحتى في الجبهة الداخلية، يُلاحظ أن وضع حكومة نتنياهو قد بات أفضل مقارنةً بما كان عليه الحال في حربها على قطاع غزّة. بينما الوضع في الداخل الإيراني ليس على ما يرام، وهناك تذمّر شعبي عامّ من ناحية القيود المفروضة على الأفكار والآراء السياسية واللباس وأنماط العيش، إلى جانب القضايا الخاصّة بالمكوّنات المجتمعية والظروف المعيشية الصعبة، التي يعاني منها معظم الإيرانيين. وهناك تباينات ضمن التيّار المتشدّد الحاكم نفسه، وبين هذا التيّار والتيّارات المعتدلة والإصلاحية، سواء المشاركة في الحكم بناء على تزكية أو مباركة من التيّار المتشدّد، أو الشخصيات والتيّارات الإصلاحية، التي نأت بنفسها عن الحكم وأهله، والتزمت الصمت، وهي تراقب الأوضاع من كثب، وليست موافقة بصورة عامّة على سياسات السلطة، سواء في الداخل الإيراني أم في الجوار الإقليمي.
أكّدت الضربة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية وجود قرار أميركي إسرائيلي غربي بمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية
من جهة أخرى، هناك مشكلات بنيوية يعاني منها التيّار المتشدّد، المتحكّم بمفاصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأجهزة العسكرية والأمنية في إيران، وتتمثّل هذه المشكلات في الترهّل وعدم القدرة على التجديد، هذا في حين أن الظروف الإقليمية والدولية الجديدة تستوجب إفساح المجال أمام القيادات الشابّة القادرة على التواصل مع مختلف الأوساط الشعبية، واعتماد توجّهاتٍ وأساليبَ جديدةٍ في مجال إدارة التنوّع واحترام الآخر المختلف، والإقرار بحقّه في التعبير، والتركيز على ضرورة فهم معاناة الناس، والعمل من أجل تأمين احتياجاتهم، والقطع مع نهج التهديد والوعيد ودعم المليشيات، وهو النهج المعتمد في التعامل مع دول الجوار.
أمّا الاستمرار في النهج القديم، الذي بدّد إمكانات إيران الهائلة على صعيد الموارد البشرية والطبيعية، ولم يفسح المجال للاستفادة من موقع إيران وحجمها وأهميتها، فعاقبته استمرارية الإخفاقات والمزيد من الانهيارات. إيران دولة مؤهّلة لتكون جسراً للتواصل بين الشرق الأوسط والهند والصين ودول آسيا الوسطى وروسيا، ومثل هذا الدور لا يمكن أن تؤدّيه بفعّالية ما لم تكن على علاقة طبيعية مع المجتمع الدولي، لا سيّما مع الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، ويتطلّب هذا استراتيجيةً جديدةً بكلّ المقاييس، تركّز في التنمية والازدهار الاقتصاديَّين، من خلال تشجيع الاستثمار، وتطوير العلاقات التجارية، ومنح القطاعين الزراعي والصناعي والتقنيات الحديثة السلمية المزيد من الاهتمام. أمّا الاستمرار في النهج السابق، الذي أثبت فشله عقوداً، ونعني به نهج “تصدير الثورة”، والتدخّل في شؤون الدول والمجتمعات المجاورة، واعتماد العنف وسيلةً لبلوغ الأهداف السياسية، والعزف على النزعة المذهبية، فذلك كلّه لن يكون في صالح الشعب الإيراني، ولا في صالح شعوب المنطقة ودولها، وسيؤدّي إلى المزيد من الانسداد، وهيمنة اللاعقلانية، الأمر الذي سيفتح أبواب إيران، وربّما المنطقة بأسرها، أمام مشكلات كبرى تهدّد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.